السومرية نيوز – خاص
كشف النائب رائد المالكي، اليوم الأربعاء، عن 5 إخفاقات تهدد إدارة البنك المركزي بينها المسافرون و32 منفذا غير رسمي، فيما أشار الى ان ازمة الدولار تكلف الدولة اموال طائلة وتدخل المليارات في جيوب الفاسدين. وقال المالكي لـ السومرية نيوز، انه "بعد اكثر من 18 شهرا من بدء مشكلة انخفاض قيمة العملة العراقية وحصول الفجوة الكبيرة بين سعر صرف الدولار الرسمي والسعر الموازي، تأكد بما لا يقبل الشك فشل اجراءات البنك المركزي و"اجراءات الحكومة" ومستشاريها، في تحقيق الاستقرار للدينار وتقليص الفجوة بين السعرين"، مبينا انه "لم يبق امامنا سوى التوجه لمساءلة الجهات المعنية وعلى وجه الخصوص ادارة البنك المركزي والحكومة عن هذا الفشل الذي يكلف الدولة اموال طائلة (ترليونات) تهدر خارج نطاق الموازنة، ومليارات تدخل في جيوب الفاسدين الذين تعددت عناوينهم".

  وأضاف ان "الشعب يتحمل عبئا كبيرا نتيجة اعتماد اسعار معظم السلع على سعر الصرف في السوق الموازي الاعلى بكثير من سعر البيع الرسمي"، مشيرا الى ان "مساءلة الحكومة ستطال اعلى جهة فيها بسبب الاخفاق في تحقيق نقاط مهمة في البرنامج الحكومي والتسبب بهدر اموال طائلة، شعبنا بحاجة كبيرة اليها".   وتابع "سأحدد بشكل خاص ابرز موارد الخلل الذي تسببت به اجراءات البنك المركزي والحكومة في استمرار المشكلة وهدر الاموال، وهي :   1-فشل البنك المركزي والحكومة في تحديد موقف العراق اتجاه امريكا من التعامل مع الدول التي تحظر الولايات المتحدة عليها استخدام الدولار وتضيق التعامل التجاري معها كايران وسوريا، خلافا لدول اخرى نجحت في الاتفاق مع امريكا على صيغة تتعامل بها مع ايران وسوريا وتركيا دون ان تواجه قيود كالتي يواجهها العراق.   2- فشل الحكومة في السيطرة على المنافذ والتجارة غير الرسمية والتي تعتمد على الدولار الموازي، وهذا راجع لاخفاق الحكومة في توحيد السياسة الجمركية ومنع المنافذ غير الرسمية خاصة في كردستان التي يوجد فيها اكثر من 32 منفذا او معبرا غير رسمي وغير مسيطر عليه.   3- فشل الحكومة في معالجة موضوع ( صغار التجار ) الذين يتجاوز عددهم حسب معلومات حكومية 400 الف تاجر ومورد سلع في العراق، يمارسون التجارة خارج الاطار الرسمي، ويعتمدون في تغطية استيراداتهم على الدولار الموازي حيث يتهربون من استخدام المنصات والتحويل الرسمي لاسباب ضريبية وتجاوز التاخير الناتج عن تدقيق التحويلات.   4- فشل البنك المركزي والحكومة في معالجة مشكلة المضاربة والعمولات التي تحصل عليها المصارف والبنوك، حيث تشتري الدولار بالسعر الرسمي 132 وتبيعه بسعر يتجاوز 140 ، ودون ان تظهر ذلك في سجلاتها، ومن دون اجراءات محاسبة قانونية رادعة.   5- فشل اجراءات البنك المركزي والحكومة في تزويد المسافرين بالدولار وتحول هذا الملف الى ملف فساد قدرت تكلفته بمبلغ ( 600 مليار دينار) حسب بيانات رقابية ، بسبب تحصيل الدولار لاغراض السفر ومن دون تحقق السفر او الحاجة الفعلية ( حالات وهمية ).   واكد ان "هذه النقاط الخمسة تمثل ابرز اسباب مشكلة الفجوة في سعر الدولار وعدم استقراره، وبسببها تضيع وهدر المليارات"، لافتا الى "دخول مصارف عربية واجنبية واستحواذها على مزاد بيع العملة بحجة تسهيل اجراءات التعامل مع البنوك العالمية، التي تعاظمت ارباحها على حساب العراق".   واكد ان "مسؤوليتنا كنواب غير مشتركين في هذه الحكومة ومعارضين للمحاصصة وقد اقسمنا على رعاية مصالح الشعب تتطلب منا سلوك كل الطرق الدستورية والقانونية والشعبية للوقوف بوجه هذا الفشل وسوء الادارة الذي اهدر اموال الشعب واضر باقتصاد العراق، سنضع ايدينا بيد كل من يقف معنا من النواب من الكتل الاخرى الذين نعلم عدم رضاهم عن الوضع ونأمل انتفاضهم عليه".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: الحکومة فی

إقرأ أيضاً:

«اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل

توقعت وحدة بحوث شركة «اتش سي» لتداول الأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماعها الخميس المقبل.

وعزت وحدة البحوث ذلك التوقع إلى ضرورة تأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة، من أجل الإبقاء علي جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة والسندات، لما قد تمثله هذه المستجدات من عوامل ضغط قد تؤثر علي تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، مع الأخذ في الحسبان حجم المستحقات الخارجية المطلوب الوفاء بها، بالإضافة إلى فاتورة استيراد المنتجات البترولية.

تتراوح أسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي حالياً بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، ذلك بعدما أبقى البنك على المعدلات دون تغيير خلال 6 اجتماعات ماضية بعام 2024.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «اتش سى»: شهد الموقف الخارجي لمصر بعض التراجع حيث تحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي.

وأشارت إلى تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنحو 12% على أساس شهري إلى 5.23 مليار دولار في ديسمبر، وذلك بسبب اتساع صافي خصوم البنوك بعد استبعاد أرقام البنك المركزي بنسبة 10% على أساس شهري للمرة الخامسة على التوالي إلى 6.42 مليار دولار، وأيضا زيادة الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي إلى 155 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025.

أما على الجانب الإيجابي أورد تقرير «اتش سي» عددا من التحسينات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، منها

- زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار على أساس شهري خلال يناير الماضي، لتصل إلى 47.3 مليار دولار، مقارنة بـ 47.1 مليار دولار في ديسمبر 2024، وأيضًا ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 222 مليون دولار على أساس شهري لتصل إلى 10.17 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي.

- تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر بأجل عام إلى 332 نقطة أساس في يناير 2025، من 379 نقطة أساس في ديسمبر 2024.

- تحسن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في مصر حيث تخطى حاجز 50 نقطة، مسجلاً 50.7 نقطة في يناير، وذلك بفضل تحسن أحوال الاقتصاد غير النفطي في مصر مع بداية العام.

- تباطؤ قراءة التضخم في يناير 2025، بالرغم من أنها جاءت أعلى من توقعاتنا عند 22.8% وأعلى من متوسط توقعات رويترز البالغة 23%.

اجتماع البنك المركزي المصري

وتابعت تقرير «اتش سي»: بالنسبة لسعر العائد علي أذون الخزانة، عكس متوسط أسعار الفائدة علي أذون الخزانة ذات الآجال القصيرة، وبالأخص تلك التي لأجل ثلاث شهور بعض الارتفاع، حيث ارتفعت بنسبة 59 نقطة أساس منذ يناير مسجلة 27.5% في أخر طرح لها من 26.9%.

وأضاف: وبالنظر إلى الوضع الخارجي للاقتصاد إلي جانب التوترات الجيوسياسية الأخيرة وتأثيرها المحتمل على نسب تعافي إيرادات قناة السويس، فأننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية في المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 20 فبراير.

يشار إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر الي 24.0% على أساس سنوي في يناير 2025 مقارنة بـ 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر2024 وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.5% على أساس شهري في يناير مقارنة بزيادة طفيفة بنسبة 0.2% على أساس شهري في ديسمبر.

وعلى الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي علي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 29 يناير عند 4.25 - 4.50% بإجمالي خفض بلغ 100 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.

كما قام البنك المركزي الأوروبي في يوم 30 يناير بخفض معدلات الفائدة بمقدار25 نقطة أساس لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي والودائع إلى 2.75%، 2.90% و3.15% على التوالي، بإجمالي خفض بلغ 125 نقطة أساس، منذ أن بدأ بخفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار غدا

أول قرار في 2025.. مؤشرات تحديد سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب

الكويت الوطني: خفض منتظر لسعر الفائدة من البنك المركزي في فبراير أو أبريل 2025

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي ينفي فرض عقوبات دولية على مصارف عراقية
  • البنك المركزي العراقي يكشف تفاصيل اجتماعاته مع الخزانة والفيدرالي الأمريكيين
  • تفاصيل اجتماع البنك المركزي مع الخزانة الامريكية
  • «اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
  • البنك المركزي: ارتفاع الدين الداخلي للعراق بنسبة 2.9 %
  • اكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
  • نائب: بدلا من تخفيض رواتب المسؤولين ومنع تهريب المال العام إلى إيران البنك المركزي يرفع نسبة الفوائد على المواطنين
  • هل يحدُّ بيانُ البنك المركزي من تدهور العملة المحلية؟ ( تقرير خاص )
  • البنك المركزي العراقي والضغط على الشعب العراقي
  • سعر الدولار في البنك المركزي المصري يختتم الأسبوع عند 50.58 جنيه