أخبارنا المغربية ــ الرباط

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الحكومة أوفت بجميع الوعود التي تضمنتها الاتفاقات الموقعة، وكان آخرها اتفاق ماي الأخير، مبرزا أن هذا الاتفاق يشمل زيادة قدرها 1000 درهم للموظفين، موزعة على مرحلتين: 500 درهم اعتبارا من يوليوز الجاري، و500 درهم إضافية في عام 2025.

وخلال تعقيبه ضمن جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أشار إلى أن الحكومة صادقت الخميس الماضي على 31 نصا تنظيميا لتطبيق هذه الزيادة، حيث سيتوصل الموظفون 500 درهم نهاية هذا الشهر، مؤكدا أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 20 بالمائة، وفي القطاع الفلاحي بنسبة 25 بالمائة.

في سياق متصل، شدد على أن الخطابات الملكية تشكل بوصلة للحكومة في الحوار الاجتماعي، مستشهدا بقول الملك محمد السادس في خطابه لعام 2018: "أقول للحكومة بأن الحوار الاجتماعي واجب ولابد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع، وعليها أن تجتمع بالنقابات وتتواصل معها بانتظام بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج".

من هذا المنطلق، أوضح أخنوش أن الحكومة وقعت على اتفاقين مهمين خلال عامين ونصف من ولايتها، وعقدت العديد من الاجتماعات، منها تلك التي أشرف عليها شخصياً، سواء مع المركزيات النقابية أو في الحوارات القطاعية التي واجهت بعض الإشكاليات.

وأشار إلى أن أعضاء الحكومة بذلوا جهودا كبيرة خلال هذه الاتفاقات، سواء في قطاع المالية أو الشغل أو القطاعات المعنية الأخرى، مثل الصحة والتعليم والتعليم العالي، مؤكدا أن جميع الوزراء كانوا حاضرين بانتظام للبحث عن حلول لكل الإشكاليات المطروحة.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

رئيس الشعبة: أسعار الأدوية لن تتأثر بزيادة الوقود

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، عن مدى تأثر مصانع الأدوية بزيادة أسعار المنتجات البترولية التي جرى الإعلان عنها صباح الخميس.

وقال "عوف"، لمصراوي، إن زيادة أسعار الطاقة لا تؤثر بشكل كبير على تكاليف الإنتاج بمصانع وشركات الأدوية سوى في حدود 1%.

وقررت لجنة تسعير المنتجات البترولية، تحريك سعر البنزين بأنواعه والسولار، اعتبارًا من اليوم الخميس، بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%، للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري.

وأضاف رئيس شعبة الأدوية: "نسبة زيادة المنتجات البترولية من المنظور العام ليست كبيرة، في حين أن النسبة الأكبر كانت في تحرير سعر الصرف، وهو ما استدعى تدخل الحكومة لإعادة النظر في أسعار الأدوية لوقف أي خسائر للشركات، وكمحاولة لتوفير كافة الأصناف للمرضى".

كانت هيئة الدواء المصرية سرّعت وتيرة مراجعة الطلبات التي قدمتها شركات الأدوية لمراجعة أسعار أصنافها المتداولة محلياً، على أمل أن يسهم ذلك في إنهاء أزمة النواقص التي يعاني منها القطاع خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد تفاقمها مؤخرًا.

وكشف ثلاثة مصادر بقطاع الأدوية، لمصراوي، أن الهيئة كانت تعتزم تحريك أسعار الأدوية تدريجياً حتى نهاية العام الجاري، قبل أن يتدخل رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي موجهًا إياها بـ"ضغط" تلك الزيادات خلال 3 أشهر بحد أقصى، بما يُمكن شركات الأدوية من إنتاج الأصناف التي تشهد نقصًا خلال الآونة الأخيرة.

وعاد "عوف" للقول إن الهيئة بالفعل عكفت على التسريع من الموافقة على الطلبات التي تقدمت بها الشركات لزيادة الأسعار، لافتًا إلى أنها توافق أسبوعياً على زيادة أسعار 50 صنفًا وتطمح قبل نهاية العام الجاري في استقرار سوق الدواء.

وسبق أن تحدث رئيس الوزراء تفصيلياً خلال مؤتمر صحفي عن خطة الحكومة لتحريك أسعار الأدوية وتوفير "النواقص"، موضحًا أنه جرى عقد اجتماعات ولقاءات مع مسئولي غرف صناعة الأدوية، ومجالس التصدير، للوصول إلى نقطة توازن فيما يتعلق بملف الدواء.

ووفق "مدبولي" فإن تلك الاجتماعات أسفرت عن إقرار خطة بالتعاون والتنسيق مع الغرفة والمجالس تتعلق بمجموعة من الأدوية يصل عددها إلى نحو 3000 صنف من الدواء تمثل 90% من حجم التداول بالسوق المصرية، في إشارة إلى الأدوية الأكثر مبيعًا.

...

مقالات مشابهة

  • أخنوش يوجه منشوراً للتعجيل بزيادة 1000 درهم في أجور مستخدمي المؤسسات العمومية
  • تظاهرة في شرق بغداد ضد توقف مشروع مجسر البلديات: إنذار أخير للحكومة
  • مصطفى بكري للحكومة: ابحثوا عن حل الأزمة الاقتصادية بعيدا عن رفع الدعم
  • الرئيس الفرنسي يستضيف أخنوش في قصر الإليزيه : أنا سعيد بوجودك هنا
  • 12.126 مليار درهم إيرادات NMDC خلال النصف الأول من 2024 بزيادة 79%
  • رئيس الحكومة يشارك في قمة الرياضة عشية افتتاح أولمبياد باريس
  • أخنوش يمثل الملك في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية بباريس
  • رئيس الشعبة: أسعار الأدوية لن تتأثر بزيادة الوقود
  • رئيس الحكومة يمثل الملك في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية بباريس
  • «الاتحادية للضرائب» تطالب أصحاب تراخيص مايو بالتسجيل لضريبة الشركات قبل نهاية الشهر الجاري