أخنوش: الحكومة تفي بوعودها والموظفون سيتوصلون بزيادة 500 درهم نهاية الشهر
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الحكومة أوفت بجميع الوعود التي تضمنتها الاتفاقات الموقعة، وكان آخرها اتفاق ماي الأخير، مبرزا أن هذا الاتفاق يشمل زيادة قدرها 1000 درهم للموظفين، موزعة على مرحلتين: 500 درهم اعتبارا من يوليوز الجاري، و500 درهم إضافية في عام 2025.
وخلال تعقيبه ضمن جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أشار إلى أن الحكومة صادقت الخميس الماضي على 31 نصا تنظيميا لتطبيق هذه الزيادة، حيث سيتوصل الموظفون 500 درهم نهاية هذا الشهر، مؤكدا أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 20 بالمائة، وفي القطاع الفلاحي بنسبة 25 بالمائة.
في سياق متصل، شدد على أن الخطابات الملكية تشكل بوصلة للحكومة في الحوار الاجتماعي، مستشهدا بقول الملك محمد السادس في خطابه لعام 2018: "أقول للحكومة بأن الحوار الاجتماعي واجب ولابد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع، وعليها أن تجتمع بالنقابات وتتواصل معها بانتظام بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج".
من هذا المنطلق، أوضح أخنوش أن الحكومة وقعت على اتفاقين مهمين خلال عامين ونصف من ولايتها، وعقدت العديد من الاجتماعات، منها تلك التي أشرف عليها شخصياً، سواء مع المركزيات النقابية أو في الحوارات القطاعية التي واجهت بعض الإشكاليات.
وأشار إلى أن أعضاء الحكومة بذلوا جهودا كبيرة خلال هذه الاتفاقات، سواء في قطاع المالية أو الشغل أو القطاعات المعنية الأخرى، مثل الصحة والتعليم والتعليم العالي، مؤكدا أن جميع الوزراء كانوا حاضرين بانتظام للبحث عن حلول لكل الإشكاليات المطروحة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة قادت بحزم وإرادة مسيرة إستثنائية ساهم في تعزيز السيادة الوطنية في مجموعة من القطاعات الإستراتيجية
زنقة 20. الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، أن المغرب استطاع، بالرغم من كل الظروف والسياقات المتتالية، تعزيز مكانته في القطاعات الاستراتيجية، الشيء الذي مكن الاقتصاد الوطني من تحقيق الريادة القارية والدولية في عدد من الصناعات الحديثة.
وأبرز السيد أخنوش، في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب حول موضوع “التجارة الخارجية”، أنه بفضل السياسة الحكومية المعتمدة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، أصبحت المملكة شريكا متميزا وفاعلا أساسيا ذو مصداقية عالية، إلى جانب توفرها على أرضية اقتصادية ملائمة لمختلف الاستثمارات، مدعومة بمجموعة من الإصلاحات المؤسساتية التي باشرتها الحكومة منذ تنصيبها.
وأكد أن التوجه الحكومي نحو تعزيز علاقات المملكة مع شركائها التقليديين والانفتاح على أسواق جديدة، جعلها منصة حقيقية للتبادل التجاري، وإقامة شراكات رابح-رابح على المستويين الإقليمي والدولي وخلق جسور الاندماج والتعاون في البيئة العالمية.
وأوضح السيد أخنوش في هذا الصدد، أن المرحلة السابقة من عمل الحكومة تميزت بإرساء جملة من الإصلاحات والاستراتيجيات الوطنية ساهمت بشكل كبير في تسهيل عملية الاستثمارات الأجنبية، وتحرير المبادلات التجارية، وتقوية مكانة المملكة باعتبارها منصة إقليمية للتصنيع والتصدير لعدد كبير من الشركات الوطنية والعالمية، مشيرا إلى أن الحكومة أولت عناية خاصة للانفتاح الاقتصادي باعتباره خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، ومواكبته بكل آليات الدعم التي تستهدف إرساء بيئة ملائمة قادرة على دعم النمو وتحفيز الاستثمارات.
وشدد على أن المملكة أظهرت قدرة كبيرة على الصمود في وجه التقلبات الظرفية، رغم الصدمات الاقتصادية المتتالية التي عانت منها على غرار باقي دول العالم، “ما مكنها من تحقيق نسبة نمو مهمة بلغت 3.4 بالمائة سنة 2023، مع تسجيل متوسط معدل نمو خلال الثلاث سنوات الأخيرة يقارب 4,4 بالمائة”.
وتابع بالقول، إنه تم تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم حيث بلغت 1.1 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024، مقابل 6.1 بالمائة في متم سنة 2023، لافتا إلى أن هذا المعدل يعد منخفضا بالمقارنة مع معظم الدول المجاورة.
وسجل رئيس الحكومة أنه على الرغم من كل التحديات “قادت الحكومة بكل حزم وإرادة، مسيرة استثنائية للتكيف مع المتغيرات المتسارعة في السوق الدول ية، وهو ما ساهم في تعزيز السيادة الوطنية في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية استجابة للتوجيهات الملكية السامية”.
وقال إن المغرب تمكن من تحقيق مكاسب مهمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، جعلته نموذجا رائدا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن المملكة أضحت بفضل الرؤية الملكية المتكاملة، ورشا اقتصاديا وتجاريا مفتوحا على المستويين الإقليمي والدولي، “مكن من توجيه البلاد نحو مشاريع استراتيجية، أساسها بناء اقتصاد تنافسي، الأمر الذي جعلها قطبا جذابا للاستثمارات الأجنبية وجسرا محوريا بين جميع القارات والدول”.
وأكد السيد أخنوش أن الحكومة أخذت على عاتقها تفعيل الرؤية الملكية السديدة “من خلال بذل مجهودات إضافية لتقوية التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات الوطنية كرافعة للنمو والتنمية، وجعل الاقتصاد الوطني والمقاولة المغربية أكثر تنافسية في هذا المجال، خاصة من خلال استهداف أ سواق وشركاء متنوعين حفاظا على استدامة هذا القطاع”.
وخلص إلى القول، إن الحكومة ومنذ تنصيبها، تعاطت بوعي تام مع الآثار الوخيمة للأزمة الاقتصادية العالمية، والحد من خطورة تداعيات الصراعات الجيوسياسية ومدى تأ ثيرها على الإمدادات الحيوية وسلاسل التوريد العالمية، وارتفاع منسوب المخاطر البيئية والتقلبات المناخية. (…) لذلك كنا مطالبين أكثر من أي وقت مضى بضرورة تعزيز قدرة بلادنا على الصمود وتجاوز كل الصعوبات، واستغلال فرص الاستقرار السياسي والماكرو اقتصادي الذي تنعم به المملكة لضمان تموقعها القاري والدولي، وفي نفس الوقت الحفاظ على أكبر قدر ممكن من مناصب الشغل، وضمان صمود المقاولة المغربية في وجه التقلبات الظرفية وحماية قدرت ها التنافسية”.
مستقبل وطن يقيم معرضا للسلع الغذائية المخفضة بالأقصر |صور