أخنوش: الحكومة تفي بوعودها والموظفون سيتوصلون بزيادة 500 درهم نهاية الشهر
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الحكومة أوفت بجميع الوعود التي تضمنتها الاتفاقات الموقعة، وكان آخرها اتفاق ماي الأخير، مبرزا أن هذا الاتفاق يشمل زيادة قدرها 1000 درهم للموظفين، موزعة على مرحلتين: 500 درهم اعتبارا من يوليوز الجاري، و500 درهم إضافية في عام 2025.
وخلال تعقيبه ضمن جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أشار إلى أن الحكومة صادقت الخميس الماضي على 31 نصا تنظيميا لتطبيق هذه الزيادة، حيث سيتوصل الموظفون 500 درهم نهاية هذا الشهر، مؤكدا أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 20 بالمائة، وفي القطاع الفلاحي بنسبة 25 بالمائة.
في سياق متصل، شدد على أن الخطابات الملكية تشكل بوصلة للحكومة في الحوار الاجتماعي، مستشهدا بقول الملك محمد السادس في خطابه لعام 2018: "أقول للحكومة بأن الحوار الاجتماعي واجب ولابد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع، وعليها أن تجتمع بالنقابات وتتواصل معها بانتظام بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج".
من هذا المنطلق، أوضح أخنوش أن الحكومة وقعت على اتفاقين مهمين خلال عامين ونصف من ولايتها، وعقدت العديد من الاجتماعات، منها تلك التي أشرف عليها شخصياً، سواء مع المركزيات النقابية أو في الحوارات القطاعية التي واجهت بعض الإشكاليات.
وأشار إلى أن أعضاء الحكومة بذلوا جهودا كبيرة خلال هذه الاتفاقات، سواء في قطاع المالية أو الشغل أو القطاعات المعنية الأخرى، مثل الصحة والتعليم والتعليم العالي، مؤكدا أن جميع الوزراء كانوا حاضرين بانتظام للبحث عن حلول لكل الإشكاليات المطروحة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
“لا تختلف عن سابقاتها”.. توقعات بوصول موازنة 2025 للبرلمان العراقي قبل نهاية الشهر
شبكة انباء العراق ..
توقعت النائبة عن الإطار التنسيقي في البرلمان العراقي، ابتسام الهلالي، يوم الأربعاء، وصول جداول موازنة العام الحالي للبرلمان قبل نهاية الشهر الحالي، فيما بينت أن مبلغها الإجمالي والعجز فيها مقاربان للموازنات السابقة.
وقالت الهلالي ، إن “وزارة المالية سترسل الأسبوع المقبل جداول الموازنة إلى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها”.
وأضافت أن “هذه الجداول، ستصل إلى مجلس النواب من قبل الحكومة قبل نهاية الشهر الحالي”، مبينة أن “المبلغ الإجمالي ونسبة العجز في جداول موازنة 2025 مقاربان للموازنة السابقة، وسيتم معرفة ذلك بعد وصولها إلى البرلمان”.
وكان مجلس النواب العراقي، صوت في شباط/ فبرار الماضي، على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، الخاصة بكلف استخراج نفط إقليم كوردستان.
يشار إلى أن المجلس، صوت في شهر حزيران/ يونيو من العام 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).
user