الدبيبة يبحث أوضاع محطات التحلية في البلاد
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أوضاع محطات التحلية الفنية والوقوف على إنتاجياتها.
جاذ ذلك خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء لجنة إدارة الشركة العامة لتحلية المياه، ومديرها العام، بحضور وكيل وزارة الموارد المائية، ورئيس جهاز النهر الصناعي، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ومدير الجهاز التنفيذي لحفر الآبار، ورئيس لجنة إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي.
من جانبه، بين المدير العام أن محطة طبرق تشتغل بقدرة إنتاجية تصل إلى 20% من طاقتها، ومحطة درنة بقدرة إنتاجية 50% من طاقتها بعد صيانة الغلايات خلال العام الماضي، ومحطة سوسة بقدرة إنتاجية تصل إلى 25% من طاقتها، وتوقف محطتي زليتن.
وبحسب المدير، تعمل محطة تحلية الزاوية بقدرة إنتاجية تصل إلى 25% من طاقتها.
وأكد الدبيبة ضرورة توحيد الجهود بين المؤسسات المتعلقة بإنتاج المياه والإمداد المائي، بهدف توفير مياه الشرب للمواطنين في كافة المناطق، واعتبارها أولوية في مشروعات التنمية.
وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة إعداد المواصفات الفنية اللازمة لرفع كفاءة محطات التحلية مع استكمال مشروعات الإمداد المائي المتوقفة في عدد من المدن.
كما أشار إلى تكليف جهاز النهر الصناعي والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، بالتعاون مع الشركة العامة لتحلية المياه بهدف وضع إستراتيجية موحدة من الخطط الآمنة لتوفير مياه الشرب، واعتباره أولوية في الخطط التنموية للأجهزة التنفيذية.
كما وجه الدبيبة، بإعطاء الأولوية في صيانة وتطوير محطات التحلية الواقعة في بلديات لم تستهدفها مياه النهر الصناعي في مراحلها المنجزة.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
الشركة العامة لتحلية المياهحكومة الوحدة الوطنيةرئيسيعبد الحميد الدبيبةمحطات التحلية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الشركة العامة لتحلية المياه حكومة الوحدة الوطنية رئيسي عبد الحميد الدبيبة محطات التحلية
إقرأ أيضاً:
بيانات عاجلة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بسبب مشكلة المياه في أسوان
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب تقديم عدد من البيانات العاجلة، ووجه النائب جابر أبو خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، بيانا عاجلا إلى الحكومة بشأن انقطاع مياه الشرب عن مدينة أسوان لليوم الثامن على التوالي، قائلا: مدينة أسوان عاصمة الصعيد وعاصمة الشباب الإفريقي، لليوم الثامن على التوالي انقطاع المياه عن أغلب مدينة أسوان، بسبب تهالك البنية التحتية.
ولفت إلى أنه سبق وتقدم بطلبات إحاطة بسبب انفجار خط طرد جنوب مدينة أسوان للمرة الأربعين، ولكن بدون أي فائدة، مؤكدا أن عددا كبيرا من أهالي أسوان تركوا منازلهم إلى أماكن أخرى، بسبب عدم توافر مياه الشرب.
وقال النائب، إن هناك تحركات تمت من خلال المسئولين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلا أنه لم يحدث أي نتائج إيجابية.
وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل من أجل إنهاء معاناة المواطنين بسبب انقطاع المياه.
وقالت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب: بلد النيل وبلد السد العالي دون مياه، مشيرة إلى أن أسوان منذ 8 أيام بدون مياه.
و لفتت النائبة، إلى أن أسوان لم يتم وضع مسمار في البنية التحتية منذ 2011، مطالبة بحلول عاجلة لأزمة المياه.
وأوضحت عضو مجلس النواب: نحتاج تحركا عاجلا وتوفير نحو مليار جنيه لصالح محافظة أسوان لإنقاذ أهل أسوان من العطش.
ودعت بتشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب للتعرف على مشكلة المياه في أسوان، لاتخاذ حلول عاجلة لإنهاء الأزمة، وخصوصا بسبب تهالك البنية التحتية.
وقال عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أنه قام بالتواصل مع الحكومة من خلال خلية عمل متكاملة.
ولفت إلى أن وزير الإسكان وجه بتشكيل لجنة توجهت إلى أسوان، مشيرا إلى أنه تم إبلاغه من الانتهاء من المشكلة بنسبة 90%، على أن يتم إنهاء المشكلة بشكل تام مع نهاية اليوم.
وقال القصبي، إن الحكومة وعدت بوضع حلول جذرية لهذه المشكلة بشكل نهائي.
و أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه تم التواصل بين النواب والحكومة من أجل حل مشكلة المياه في أسوان.
وأشار إلى أن هناك تواصلا بين رئيس لجنة الإدارة المحلية ومحافظ أسوان، لمتابعة تطورات الأزمة أولا بأول.
وأوضح الوزير، أن خزانات المياه تحتاج إلى صيانة، وهذه الصيانة يجب أن تكون سنوية، مشيرا إلى أنه يتم اختيار توقيت أقل استهلاكا للمياه وهو في الشتاء.
وأشار إلى أنه تم صيانة 2 خزان بنسبة أكثر منت 93%، مؤكدا أنه مع نهاية اليوم سيتم الانتهاء من عمليات الصيانة بشكل كامل.
وتابع: لا توجد مشكلة، موضحا أن الأزمة سببها عمليات الصيانة، وسيتم حل المشكلة بشكل جذري.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة