%26.6 خلال يونيو.. «المركزي» انخفاض التضخم الأساسي في مصر لأدنى مستوى منذ 2022
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
التضخم في مصر.. أعلن البنك المركزي المصري اليوم الاربعاء انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 26.6% على أساس سنوي في يونيو من 27.13% في مايو الماضي، وهو أدني مستوًى له منذ ديسمبر 2022.
وقال «البنك المركزي» إن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين والذي يعده المركزي المصري 1.3% في يونيو 2024 مقابل 1.
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاربعاء انخفاض معدل التضخم السنوي العام الخاص بأسعار المستهلكين في مدن مصر عن شهر يونيو الماضي إلى 27.5% من 28.1% في مايو، وتعد قراءة معدل التضخم العام هي أدني نسبة يسجلها منذ يناير 2023.
كما تباطأ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في يونيو الماضي لـ 27.1% من 27.4% في مايو السابق عليه، وفي ذات الحين هبط معدل التضخم السنوي العام في ريف مصر لـ 26.6% خلال شهر يونيو من 26.7% في مايو 2024.
لبنك المركزي المصري يستهدف تضخم نسبته 9%كانت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري حددت معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7%(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، وعند مستوى 5%(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2026، ذلك قبل أن يعدل البنك مستهدفاته لمتوسط معدل التضخم في الربع الأخير من العام الجاري لـ9%
التضخم الأساسي والتضخم العام في مصريستثني معدل التضخم الأساسي والذي يعده البنك المركزي المصري السلع المحدد أسعارها إداريا من وقود وخلافه وهي تشكل نسبة 21.4% من معدل التضخم العام المعد من جهة الجهاز المركزي للإحصاء، إلى جانب ذاك يستثني التضخم الأساسي أيضاً أسعار الخضراوات والفاكهة الطازجة، وتشكل نسبة 5.5% من مؤشر التضخم العام.
تتوقع بنوك الاستثمار أن يتراجع معدل التضخم في مصر بنهاية العام الجاري 2024 إلى ما دون 25% على أن يواصل التضخم في مصر تباطؤه مطلع العام المقبل.
اقرأ أيضاًالإحصاء: انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 27.1%
«BMI» تتوقع تباطؤ التضخم السنوي في مصر لـ 27.8% يونيو 2024
استطلاع رأي لـ رويترز يتوقع انخفاض قراءة تضخم شهر يونيو في مصر لـ27.5%
رئيس الوزراء: برنامج الحكومة الجديدة يهدف خفض معدلات التضخم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري البنك المركزى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء البنك المركزى المصرى المركزي التضخم في مصر المركزى المصرى معدل التضخم في مصر التضخم في مصر شهر يونيو معدل التضخم الأساسي التضخم لإجمالي الجمهورية التضخم في مدن مصر المرکزی المصری التضخم الأساسی البنک المرکزی التضخم فی مصر معدل التضخم فی مایو
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء نشاط التامين التجاري خلال العام 2024 بنحو 25.2% على أساس سنوي.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري نحو 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
قيمة الأقساط التأمينية
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز