سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024.. يبحث الكثير من المواطنين عن سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024، طبقًا لـ القانون الجديد بعد تعديله، والذي بدأ تطبيقه واستقبال طلبات المواطنين لـ التصالح في مخالفات البناء منذ 7 مايو الماضي.
سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024وتوفر «الأسبوع»، لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024، وذلك ضمن خدمة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار اليوم.
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء 2024، الرسوم المترتبة على المخالفات بناءً على المساحة والموقع، وكيفية حساب قيمة التصالح في مخالفات البناء حيث يكون رسوم التصالح، كالآتي:
- رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024 للمساحات التي تزيد على 500 حتى 1000 متر: بقيمة 1000 جنيه للقرى، و2000 جنيه للمدن.
- رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024 للمساحات التي تصل إلى 250 متر: بقيمة 125 جنيهًا للقرى، و 500 جنيه للمدن.
- رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024 للمساحات التي تزيد على 500 حتى 1000 متر: بقيمة 1000 جنيه للقرى، و2000 جنيه للمدن.
- رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024 للمساحات التي تزيد على 1000 حتى 2000 متر: بقيمة 2000 جنيه للقرى، و3000 جنيه بالمدن.
- رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024 للمساحات التي تزيد على 4000 متر: بقيمة 5000 جنيه للمدن والقرى.
- رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024 للمساحات التي تزيد على 250 حتى 500 متر: بقيمة 250 جنيهًا للقرى، و1000 جنيه للمدن.
- رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024 للمساحات التي تزيد على 2000 حتى 4000 متر: بقيمة 3500 جنيه للقرى، و4000 جنيه للمدن.
- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- عقود البيع والإيجار مثبتة بالتاريخ.
- تقرير هندسي يثبت تاريخ المخالفة.
- تقديم الموافقة على تقنين وضع اليد طبق القانون.
- مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية.
- تحديد تاريخ المخالفة البنائية بالمستندات.
- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء.
- إيصال سداد رسوم فحص طلب التصالح.
- سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
- صورة الترخيص في حالة وجوده.
- شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات.
- تقرير هندسي يفيد بالسلامة الإنشائية للمبنى المخالف.
- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين.
- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
- شهادة تحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص.
- تقرير معاينة سابق من إحدى اللجان الفنية المختصة أو أي جهة إدارية.
- مستند يدل على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها بشأن المخالفة.
- إقرار بصحة الأوراق المقدمة للتصالح بالإضافة إلى صحة البيانات ومنها عدد الأدوار والمساحة الكلية.
- نسختان من الرسوم المعمارية للأعمال المخالفة معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص عمارة أو مدني.
اقرأ أيضاًسعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024.. اعرف الأوراق المطلوبة
بعد تعديل القانون.. سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسعار متر التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح الجديدة في مخالفات البناء رسوم التصالح في مخالفات البناء رسوم فحص التصالح في مخالفات البناء سعر متر التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء سعر متر التصالح فی مخالفات البناء 2024 جنیه للمدن جنیه للقرى
إقرأ أيضاً:
فرصة ذهبية أخيرة للتصالح في مخالفات البناء .. تفاصيل مهمة
مدّت الحكومة المصرية فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى 5 أكتوبر 2025، بهدف إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لتقنين أوضاعهم، ضمن قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.
وتبدأ المدة الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025، في خطوة تأتي استجابةً للبعد الاجتماعي وتخفيفًا للأعباء عن المواطنين.
وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التنمية المحلية، فإن القرار يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، في ظل جهود الدولة لتطوير البيئة العمرانية وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
ينظم القانون الجديد آليات التصالح على المخالفات، بما يشمل إحالة الطلبات القديمة التي لم يُبت فيها إلى اللجان الجديدة، دون الحاجة إلى رسوم فحص إضافية أو مقابل جدية التصالح. كما يُحدد القانون أسعار التصالح وفق الأسعار التي أُقرت سابقًا مع تخفيضات محددة، ويُوقف الدعاوى والإجراءات القانونية المتعلقة بالمخالفات حتى يتم البت فيها.
يسعى القرار إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، منها تقليل العشوائية العمرانية وتعزيز المظهر الحضاري، بجانب تسهيل تقنين أوضاع المواطنين المخالفين، خاصة في الحالات المرتبطة بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة أو تغيير استخدام العقارات.
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا التمديد يُمثل خطوة إضافية لدعم المواطنين الراغبين في التصالح، وتعكس جهود الدولة لتوفير حلول عملية للمخالفات البنائية التي تراكمت عبر السنوات.
القرار يعكس التزام الحكومة بمعالجة قضايا العمران بطريقة تحفظ حقوق الدولة والمواطنين، وتساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية العمرانية المستدامة.
أهم أحكام قانون التصالح على بعض مخالفات البناء (القانون رقم 187 لسنة 2023):
المادة الأولى: نطاق التطبيق
يتيح القانون التصالح في المخالفات البنائية المرتكبة بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمباني.
المادة الثانية: إلغاء القانون السابق
تم إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019، مع إحالة الطلبات المقدمة بموجبه والتي لم يُبت فيها إلى لجان البت المشكلة وفق أحكام القانون الجديد.
المادة السادسة: تقديم الطلبات
حدد القانون مدة تقديم طلبات التصالح بـ6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مع إمكانية التمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء. يتم دفع رسم فحص لا يتجاوز 5000 جنيه، ومقابل جدية تصالح يصل إلى 25% من قيمة التصالح.
المادة الثامنة: تحديد مقابل التصالح
يتراوح مقابل التصالح بين 50 جنيهًا و2500 جنيه للمتر المربع، حسب طبيعة المنطقة والخدمات المتاحة. يُتاح خصم 25% للسداد الفوري، مع إمكانية التقسيط حتى 5 سنوات.
المادة التاسعة: آثار قبول التصالح
ينتج عن قبول التصالح انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، واعتبار قرار التصالح بمثابة ترخيص قانوني.
المادة العاشرة: توصيل المرافق
يسمح القانون بتوصيل المرافق للعقارات التي تم التصالح عليها، بينما تُحاسب العقارات غير المتصالح عليها بسعر التكلفة دون دعم.
المادة الثانية عشرة: رفض الطلبات
يمكن رفض طلب التصالح إذا لم تُستكمل المستندات أو تُسدَّد المبالغ المطلوبة خلال 60 يومًا، أو إذا تبين وجود تغييرات في محل التصالح.
المادة الثالثة عشرة: التظلمات
يُتاح التظلم من قرارات رفض التصالح خلال 30 يومًا من الإخطار، على أن تُصدر لجان التظلمات قرارها خلال 60 يومًا.
المادة الرابعة: شروط التصالح في مخالفات معينة
يجوز التصالح في حالات محددة مثل التعديات على خطوط التنظيم، تجاوز قيود الارتفاعات، والبناء خارج الأحوزة العمرانية وفق شروط معينة.
المادة الخامسة: دور اللجان الفنية
تُشكل لجان فنية مختصة للبت في طلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من استيفاء المستندات.