ختام البرنامج التدريبي "المقابلة الجنائية للأطفال" بصلالة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
صلالة - العُمانية
اختتمت، أمس الأربعاء، بصلالة، أعمال البرنامج التدريبي التخصصي "المقابلة الجنائية للأطفال" لمحافظتي ظفار والوسطى، والذي نظمته اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، تحت رعاية العميد سعيد بن حمد البلوشي قائد شرطة محافظة ظفار.
شارك في البرنامج -الذي استمر 4 أيام- عددٌ من المختصين في مقابلات الأطفال المعرّضين للإساءة من وزارات التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة وشرطة عُمان السلطانية والمجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام.
واستعرض البرنامج أساليب مقابلة العُدول، ومقابلة الأطفال أقل من 6 سنوات، ومراحل نمو الطفل وانعكاساتها على المقابلة الجنائية للأطفال، ورسائل العناية بالصحة النفسية للمقابلين، بالإضافة إلى خصوصية الدلائل المتساندة في قضاء الطفولة، والتطبيق العملي القائم على محاكاة قضايا سابقة.
كما تطرق البرنامج إلى مكونات مقابلة الأطفال الجنائية ومراحل نمو الطفل الطبيعية والاختلافات فيها، والذاكرة وقابلية الإيحاء والتخطيط قبل المقابلة، إلى جانب استعراض طرق مقابلة الأطفال المترددين في الإفصاح والمتحدثين بطلاقة.
والبرنامج التدريبي التخصصي في مجال "المقابلة الجنائية للأطفال" هو عبارة عن مجموعة من البروتوكولات العملية يتلقاها المتدرب لتمكّنه من إجراء المقابلة مع الطفل في القضايا الجنائية، بهدف تعريف المشاركين ببروتوكول مقابلة الطفل، وزيادة فهم البحوث القائمة في فنيات مقابلات الأطفال الجنائية، وتعلّم منهج شامل لاكتشاف جميع أنواع الإساءة، والقيام بمقابلات وهمية بالتقنيات التي يتم تعلمها، إلى جانب تقييم وتحديد نقاط القوة واحتياجات الأسرة ووضع الخطة المناسبة لمساعدتها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التضامن تنظم البرنامج التدريبي لدعم قدرات العاملين على النُهج الدامجة
تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عُقد مؤخراً البرنامج التدريبي لدعم قدرات العاملين بالوزارة على النُهج الدامجة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا مثل الأطفال الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إعادة دمجهم فى المجتمع وتوفير الخدمات اللازمة لهم، وقد استهدف البرنامج تدريب عدد 30 من العاملين بالإدارات المركزية ذات الصلة بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمن البرنامج التدريبى عدداً من الموضوعات، وهى المفاهيم الأساسية حول النُهج التشاركية والنُهج الدامجة، وتحديات ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وآداب التعامل معهم، ومميزات قانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بالتصميم الدامج، وأيضاً أدوات مجربة للتخطيط لفاعلية دامجة.
يأتي ذلك في إطار المهام الحقوقية لوزارة التضامن الاجتماعي ودورها في تحسين حياة الأفراد وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً ، أما فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، فهى تعمل على دعم برامج تهدف إلى دمجهم في المجتمع وتعزيز قدرات العاملين التنفيذيين وتعريفهم بالأطر القانونية التي تحمى حقوق ذوي الإعاقة، كذلك النُهج الدامجة وطرق مأسسة تلك النُهج.
وقامت الوزارة مؤخراً بإصدار مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوظيف 1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024، وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك، كما تم إطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتدشين حملة "هنوصلك" لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم ومبادرة "أحسن صاحب" لدمجهم في المجتمع، وبالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات تم إتاحة 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الاعاقة طبقاً لمتطلبات كود الإتاحة بمساهمة من وزارة التضامن الاجتماعي.
وتخطط الوزارة لمد مظلة الأمان الاجتماعي عن طريق الاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الإعاقة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الإعاقة في برنامج الدعم كرامة، وتمكين اقتصادي شامل؛ يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة؛ عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف "تأهيل"، ودمج تعليمي حقيقي؛ يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار، عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعد.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة