ختام البرنامج التدريبي "المقابلة الجنائية للأطفال" بصلالة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
صلالة - العُمانية
اختتمت، أمس الأربعاء، بصلالة، أعمال البرنامج التدريبي التخصصي "المقابلة الجنائية للأطفال" لمحافظتي ظفار والوسطى، والذي نظمته اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، تحت رعاية العميد سعيد بن حمد البلوشي قائد شرطة محافظة ظفار.
شارك في البرنامج -الذي استمر 4 أيام- عددٌ من المختصين في مقابلات الأطفال المعرّضين للإساءة من وزارات التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة وشرطة عُمان السلطانية والمجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام.
واستعرض البرنامج أساليب مقابلة العُدول، ومقابلة الأطفال أقل من 6 سنوات، ومراحل نمو الطفل وانعكاساتها على المقابلة الجنائية للأطفال، ورسائل العناية بالصحة النفسية للمقابلين، بالإضافة إلى خصوصية الدلائل المتساندة في قضاء الطفولة، والتطبيق العملي القائم على محاكاة قضايا سابقة.
كما تطرق البرنامج إلى مكونات مقابلة الأطفال الجنائية ومراحل نمو الطفل الطبيعية والاختلافات فيها، والذاكرة وقابلية الإيحاء والتخطيط قبل المقابلة، إلى جانب استعراض طرق مقابلة الأطفال المترددين في الإفصاح والمتحدثين بطلاقة.
والبرنامج التدريبي التخصصي في مجال "المقابلة الجنائية للأطفال" هو عبارة عن مجموعة من البروتوكولات العملية يتلقاها المتدرب لتمكّنه من إجراء المقابلة مع الطفل في القضايا الجنائية، بهدف تعريف المشاركين ببروتوكول مقابلة الطفل، وزيادة فهم البحوث القائمة في فنيات مقابلات الأطفال الجنائية، وتعلّم منهج شامل لاكتشاف جميع أنواع الإساءة، والقيام بمقابلات وهمية بالتقنيات التي يتم تعلمها، إلى جانب تقييم وتحديد نقاط القوة واحتياجات الأسرة ووضع الخطة المناسبة لمساعدتها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقرير اليونيسف حول تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بعنوان آفاق الأطفال في عام 2025: بناء أنظمة مرنة لمستقبل الأطفال من أجل مناقشة تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال.
وأوضح التقرير أن العالم يواجه أزمات متصاعدة تؤثر بشكل مباشر على الأطفال، بما في ذلك التغير المناخي، والنزاعات المسلحة، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتعكس هذه التحديات عالمًا يشهد تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية والتنافس بين الدول، مما يعيق تنفيذ الحلول الفعّالة لحماية حقوق الأطفال وضمان رفاهيتهم.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية، فإن حياة الأطفال وحقوقهم تتعرض لتهديدات متزايدة بسبب النزاعات المسلحة، ففي عام 2023 عاش أكثر من 473 مليون طفل في مناطق متأثرة بالنزاعات، وهي نسبة ارتفعت بشكل كبير مقارنة بعقد التسعينيات، مما يعكس تراجعًا في قدرة الأنظمة الدولية على احترام القوانين الإنسانية وحماية الأطفال خلال النزاعات.
أما من الناحية الاقتصادية، فتواجه العديد من الدول لا سيما في الأسواق الناشئة، تحديات كبيرة تعيق استثماراتها في الأطفال، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في هذه الدول إلى 4% بحلول عام (2026 - 2029)، وهو أقل بكثير من الهدف المحدد في أهداف التنمية المستدامة.
وفي العديد من الدول النامية، لا يتم تخصيص نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية لخدمة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ويؤثر هذا الضعف في الاستثمار في الأطفال سلبًا على حياتهم الحالية ومستقبلهم.
أما فيما يتعلق بالتغير المناخي، فإن الوضع يزداد قلقًا مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2 درجة مئوية بحلول عام 2100، ويتأثر الأطفال بشكل غير متناسب بتغير المناخ، بسبب خصائصهم الفسيولوجية والنمائية.
وأشار التقرير إلى وجود فرص للتقدم بمجالات مثل: التخطيط الوطني، وتمويل المناخ، والتنظيم التجاري والدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ، ويمكن أن تلعب المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) دورًا رئيسًا في معالجة احتياجات الأطفال، لكن التمويل المخصص للأطفال لا يزال غير كافٍ، كما أن الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ أصبحت أداة قوية لتحقيق العدالة المناخية، حيث يتم الاعتراف بالأطفال كمدعين شرعيين.
ولمواجهة هذه الأزمات، أوضح التقرير أن هناك حاجة ملحة لإعادة التفكير في النظم الحالية وتعزيزها، بحيث تتجاوز مجرد تقديم الخدمات وتعمل على بناء مرونة شاملة في كل جانب من جوانب حياة الأطفال، ويجب أن تشمل هذه النظم إطار عمل للاستعداد للكوارث يحمي المدارس والمجتمعات، وأنظمة تعليمية قادرة على التكيف أثناء الطوارئ، وأنظمة رعاية صحية شاملة تستجيب للاحتياجات الفورية مع التخطيط للمخاطر المستقبلية.
وفي مجال التكنولوجيا، أشار إلى أن "البنية التحتية الرقمية العامة" (DPI) يمكن أن تغير بشكل جذري من كيفية تفاعل الحكومات مع المواطنين، لا سيما في تقديم الخدمات الأساسية مثل: التعليم، والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
وتابع أن عدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا لا سيما في الدول الأقل نموًا، يشكل عائقًا رئيسًا أمام ضمان استفادة كل طفل من هذه الخدمات، من ثمَّ، يجب أن تركز أنظمة "البنية التحتية الرقمية العامة" على حقوق الأطفال، وتضمن تبادل البيانات بشكل آمن بين القطاعات المختلفة، مع مراعاة احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا مثل: الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة.
وأكد التقرير أهمية ضمان حصول الأطفال على الخدمات الأساسية، وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة لهم، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في الأنظمة المالية الدولية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبني نهج متكامل يضع الأطفال في قلب الجهود التنموية والإنسانية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول نمو استهلاك الكهرباء العالمي حتى 2027
«معلومات الوزراء» يستعرض دور التجارة العالمية في تعزيز الأمن الغذائي
معلومات الوزراء يرصد جهود مصر في صناعة وإصلاح المحركات الطائرات داخل العربية للتصنيع
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا