تقرير : 7.4 ملايين سائح توافدوا على المغرب في ظرف ستة أشهر
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأن 7,4 ملايين سائح توافدوا على المغرب خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2024، بارتفاع بلغت نسبته 14 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2023.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن “السياحة بالمغرب تواصل منحاها التصاعدي، كما يشهد على ذلك النمو الاستثنائي المسجل في النصف الأول من سنة 2024.
وسجل المصدر ذاته، أن الإقبال على وجهة المغرب يتجاوز كل الانتظارات. ففي حين كانت الأهداف المسطرة تشير إلى بلوغ مليون سائح إضافي خلال سنة 2024 بأكملها، استقبل المغرب في ظرف ستة أشهر فقط 909.000 سائح إضافي.
وشهد شهر يونيو وصول عدد قياسي بلغ 5ر1 مليون سائح، مسجلا ارتفاعا بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2023، ويبدو موسم الصيف واعدا بالقدر نفسه.
وفي هذا السياق، صرحت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بأنه “لا يمكن إنكار إشعاع وجهة المغرب السياحية على الساحة الدولية”.
وأضافت أن “المـؤهلات الفريدة لبلدنا، إلى جانب تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بنا، تؤتي ثمارها. وهدفنا المتمثل في 5ر17 مليون سائح أصبح أقرب أكثر من أي وقت مضى”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
أخنوش يأمل تقليص التضخم في حدود 2 في المائة مع نهاية ولايته بعد موجة من ارتفاع الأسعار
مع قرب نهاية ولابته الحكومية، يأمل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التحكم في متوسط معدل التضخم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في حوالي 2%.
وبحسب منشور لرئيس الحكومة يتعلق بإعداد مقترحات ميزانيات السنوات الثلاث المقبلة، فإن الطموح يمتد إلى الرغبة في تحقيق نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة تقدر بنسبة 4.2 في المائة كمتوسط سنوي.
وتتعهد الحكومة وفقا للمنشور ذاته، بتحقيق نمو سنة 2026 بنسبة تقدر بـ4,1% وسنة 2027 بنسبة 4.2 في المائة لتصل سنة 2028 إلى نسبة 4.2 في المائة وسنة 2028 إلى 4.4 في المائة. كما تسعى الحكومة إلى حصر العجز الميزانياتي برسم نفس السنوات في حدود %3 من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح رئيس الحكومة، أن البرمجة المثلى لنفقات القطاعات الوزارية والمؤسسات، باتت تتطلب « ترشيد النفقات العمومية والتخصيص الأمثل للموارد وفقا للحاجيات والأولويات ». مشددا على أن مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات يجب أن تستحضر « الإمكانات المالية للدولة، وأن تخضع الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية، لعدة توجهات أساسية منها ضبط نفقات الموظفين عبر التحديد الدقيق والمبرر للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية استنادا إلى المتطلبات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية ».
ودعا رئيس الحكومة إلى تعزيز ترابط تحديث تسيير الإدارة وترشيد الإنفاق المرتبط به من خلال اعتماد مقاربة متجددة ترتكز أساسا على تحديث وظائف الدعم والمساندة والعمل على عقلنتها وتنميط معايير تدبيرها، وكذا الحرص على إتاحة الاستغلال والتشغيل المشترك بين مختلف الإدارات العمومية لهذه الوظائف ومنها « البنيات التحتية الرقمية، الأرشيف، حظيرة السيارات ».
كلمات دلالية أخنوش المغرب تضخم حكومة مالية ميزانية
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات