بعد وقف خطة ترحيل المهاجرين.. رواندا تعلن موقفها من إعادة الأموال لبريطانيا
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أعلنت حكومة رواندا، الأربعاء، أنها لن تعيد الأموال التي أرسلتها بريطانيا مقابل اتفاقية ترحيل اللاجئين إليها، وذلك عقب تصريح رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر بأن حكومته الجديدة لن تطبق "خطة رواندا" بشأن المهاجرين.
جاء ذلك وفق نائب متحدث الحكومة الرواندية آلان موكوراليندا، في تصريحه للصحفيين، بشأن الاتفاق المبرم مع بريطانيا بشأن المهاجرين غير النظاميين.
وذكر موكوراليندا، أنه لا توجد شروط في اتفاقية المملكة المتحدة ورواندا فيما يتعلق بإعادة الأموال، وفي إشارة إلى أن المنحة التي قدمتها لندن لرواندا لم تكن قرضا، قال: "أُرسِلت الأموال إلى رواندا لاتخاذ خطوات معينة، وقد تم اتخاذها بالفعل".
ويأتي تصريح موكوراليندا بعد تصريح رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، السبت، بأن حكومته الجديدة لن تطبق "خطة رواندا" بشأن المهاجرين.
واعتبر ستارمر أن "خطة رواندا" لم تشكل رادعا قط لتدفق الأعداد القياسية لقوارب المهاجرين إلى البلاد خلال العام الجاري، ولم يصدر أي بيان من بريطانيا بشأن إنهاء الاتفاقية وإعادة الأموال.
وأُعلن لأول مرة عن خطة رواندا في فترة ولاية رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وبعده ليز تراس، يليها رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك.
ووفقا لخطة رواندا، فإن أي شخص يصل الأراضي البريطانية بحرا أو برا أو جوا دون إذن دخول يعتبر واصلا بطريقة غير قانونية، وبالتالي يمكن ترحيله إلى رواندا.
وفي مطلع أيار / مايو الماضي رحّلت بريطانيا طالب لجوء من أصول إفريقية وصل أراضيها بطريقة قانونية، إلى رواندا، مقابل منحه 3 آلاف جنيه استرليني.
يأتي ذلك بعد أيام من إقرار البرلمان البريطاني قانونا يتيح للحكومة أن ترحّل إلى رواندا مهاجرين دخلوا البلاد بصورة غير نظامية، وبالتوازي مع خطة الترحيل إلى رواندا التي أقرها البرلمان، كانت الحكومة البريطانية السابقة تعتزم بدء "عمليات ترحيل طوعية"، تدفع بموجبها قرابة 3 آلاف جنيه استرليني لكل طالب لجوء يوافق على المغادرة طواعية إلى رواندا.
وكان رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، قد أعلن السبت، إن حكومته الجديدة لن تطبق "خطة رواندا" بشأن المهاجرين حيث أنها لم تشكل رادعا قط لتدفق الأعداد القياسية للقوارب إلى البلاد خلال العام الجاري.
وأضاف ستارمر، في مؤتمره الصحفي الأول عقب عقد أول اجتماع لمجلس الوزراء، أن هناك "قرارات صعبة" قادمة، ونريد تقديم مصلحة الوطن على مصلحة الحزب، وأردف: "الآن نبدأ العمل، وأنا أتوق للتغيير".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية رواندا بريطانيا خطة رواندا المهاجرين بريطانيا رواندا المهاجرين خطة رواندا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس الوزراء البریطانی بشأن المهاجرین خطة رواندا إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
قرار جديد في ليبيا بشأن المهاجرين و الأجانب
أصدر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا قرارًا جديدًا، يمنح أصحاب الشركات والمصانع والمحال التجارية مهلة حتى نهاية يناير 2025 لتسوية أوضاع العمالة الوافدة لديهم، يتمثل الهدف من هذا الإجراء في تنظيم سوق العمل وتحسين وضع الدولة في ملف العمال الأجانب.
الخرطوم ــ التغيير
و يُلزم القرار أصحاب العمل بعدم توظيف أي أجنبي لا يحمل الوثائق الرسمية المطلوبة، التي تتضمن جواز سفر ساري المفعول، شهادة صحية معتمدة، إقامة قانونية، وبطاقة حصر أمني.
و كان أوضحت مفوضية اللاجئين أن اعداد اللاجئين السودانيين في ليبيا تجاوزت أكثر من 101 ألف و497 سودانيا وصلوا إلى ليبيا منذ أبريل 2023، نحو 65 ألفاً منهم عن طريق مدينة الكفرة، بمعدل يتراوح بين 300 إلى 400 وافد يوميا.
وشدد الجهاز على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المصلحة العامة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة، محذرًا أصحاب الشركات والمصانع والمحال التجارية من المساءلة القانونية في حال المخالفة.
من المتوقع أن يتبع هذا القرار حملات تفتيشية مكثفة من قبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، للتأكد من امتثال الشركات والمؤسسات للتعليمات والإجراءات القانونية. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حقوق العمال الوافدين وتنظيم سوق العمل في ليبيا.
وشددت السلطات على أصحاب الأعمال الالتزام بالتعليمات المعمول بها، تجنبًا لأي تبعات قانونية قد تواجههم.
وقال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه من الصعب تحديد عدد اللاجئين السودانيين بسبب دخولهم غير الشرعي، وغياب البيانات التي تقدمها السلطات فضلاً عن الحدود البرية الشاسعة بين البلدين.
الوسومأصحاب الأعمال السلطات الليبية العمل اللاجئين المهاجرين