خلو منصب رئيس البرلمان.. كيف سيؤثر على مناصب الحكومات القادمة؟عاجل
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
حذر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد خالد العرداوي، اليوم الاربعاء (10 تموز 2024)، من استمرار الخلافات حول منصب رئيس البرلمان وخلوه طوال الأشهر السابقة، مبيناً أن هذه الخلافات ستنعكس على الحكومات الجديدة.
وقال العرداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "خلو منصب رئيس مجلس النواب، منذ اشهر طويلة ليس بسبب أي تهميش او اقصاء سياسي للمكون السني او أي طرف سياسي آخر، وانما هذا الخلو جاء بسبب الخلافات السياسية حول المرشح لهذا المنصب، وخاصة الصراع السني – السني على المنصب وكذلك الانقسام داخل الاطار التنسيقي على المرشحين".
وتابع "لا نعتقد خلو منصب رئيس مجلس النواب، سيكون له تأثير على خلو باقي المناصب العليا خلال المستقبل البعيد او القريب، لكن الخلافات السياسية أكيد ستكون موجودة وستؤخر اختيار الأشخاص للمناصب المختلفة، خاصة خلال فترات تشكيل الحكومات الجديدة، فهذه الخلافات امر طبيعي أصبحت في العملية السياسية، وهي ليس بالأمر الجديد".
واستبعد ائتلاف دولة القانون، في وقت سابق، حل عقدة انتخاب رئيس البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي، مبيناً أن المشهد معقد والبيت السني لم يتوصل إلى شيء.
ودعت رئاسة مجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء، أعضاء البرلمان الى استئناف أعمالهم ايذاناً ببدء الفصل التشريعي الجديد، مبينة أنه سيتم تحديد موعد الجلسة القادمة لاحقاً لإكمال الاستحقاقات التشريعية والرقابية الملقاة على عاتق مجلس النواب.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت، في 14 تشرين الثاني الماضي، إنهاء عضوية محمد الحلبوسي كنائب ورئيس للبرلمان، فيما لم تنجح الكتل السنية لغاية الآن بحسم المنصب بسبب الخلافات وغياب التوافق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب منصب رئیس
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 2:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في ميليشيا كتائب حزب الله النائب حسين مؤنس، الاحد، إلى أن الحكومة خالفت قانون الإدارة المالية بتأخرها في إرسال الجداول، معتبراً ذلك استهانة بدور مجلس النواب وعمله الرقابي والتشريعي. وأوضح في حديث صحفي، أن اللجنة المالية النيابية لم تُبلغ حتى الآن بأي موعد رسمي لوصول الجداول إلى البرلمان، مشددًا على ضرورة التزام الحكومة بالمسارات القانونية والدستورية في تقديم الموازنة.وكان من المفترض أن تُرسل وزارة المالية جداول الموازنة إلى مجلس الوزراء في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، تمهيداً لإقرارها قبل بداية العام الجديد، وفقًا لقانون الإدارة المالية.