بنك عمان العربي يطلق مبادرات جديدة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلق بنك عمان العربي مبادرتين جديدتين، هما البرنامج التدريبي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمنصة المصرفية الإلكترونية الشاملة لتبسيط الخدمات المالية لرواد الأعمال، وذلك تحت رعاية سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي المبادرتان ضمن التزام بنك عمان العربي بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوجهات التنويع الطموحة في سلطنة عمان.
وخلال حفل التدشين، قال سليمان الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي: "إن تسهيل أداء الأعمال وإطلاق إمكانات النمو لمجتمع الأعمال المحلي وإيجاد نظام بيئي مزدهر لريادة الأعمال والشركات الناشئة هي عوامل محورية لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه على أسس مستدامة ومتنوعة، وتمكين الشباب من المشاركة في تحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية عمان المستقبلية، وفي إطار مسؤوليته الوطنية للمساهمة في تنفيذ هذه الطموحات قدم بنك عمان العربي جهدا رائدا من خلال مبادراته لبناء القدرات الوطنية وتأهيل الموارد البشرية ضمن استراتيجياته للنمو المستدام طويل المدى، وقد حققت هذه المبادرات نجاحا ملموسا في دعم جهود تمكين الشباب وصقل المواهب الوطنية وإعداد قادة المستقبل، حيث تتضمن برامج متفردة وغير مسبوقة في سلطنة عمان منها برنامج رواد العربي لتنمية القيادات، وبرنامج رواد العربي لتمكين وتدريب الشباب، وبرنامج طموحي الذي يقدم تجربة سلسة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير نظام بيئي متكامل".
وأضاف: "استمرارا لمبادرات بنك عمان العربي، يسرنا أن نعلن عن إطلاق برنامج ورش عمل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمنصة الإلكترونية المصممة خصيصا للخدمات المالية لرواد الأعمال، وتندرج المبادرتان ضمن الأنشطة المتكاملة لبرنامج طموحي والذي يستهدف تنمية الشباب ليتولوا قيادة الأعمال المزدهرة في الحاضر والمستقبل".
وأوضح سليمان الهنائي رئيس مجموعة الأعمال المصرفية التجارية في بنك عمان العربي: "تساهم الخدمات المصرفية المتطورة التي يقدمها بنك عمان العربي بشكل كبير في تسهيل إدارة الشؤون المالية للشركات، مما يتيح لها التركيز على النمو، ويأتي إطلاق البرنامج التدريبي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يتضمن سلسلة من ورش العمل المصممة لتمكين رواد الأعمال من النجاح والتوسع عبر إمدادهم بالمعرفة وبمبادىء وأسس الادارة المالية وأفضل الممارسات والأدوات التي تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لتحسين أدائها ودعم اتخاذ القرار وتحقيق النمو المستدام".
وتشمل ورش العمل سلسلة من 3 جلسات على مدى 3 أيام عمل لتطوير المهارات العملية المتميزة في مجالات المعرفة المالية والتسويق والموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي، وتعزيز التواصل والتعاون وتبادل الخبرات بين مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة وخبراء الصناعة.
كما أطلق بنك عمان العربي المنصة المصرفية الالكترونية المصممة خصيصا لتسهيل الخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية عبر منصة موثوقة وشاملة، وتقدم حلولًا مالية ومزايا حصرية مصممة لتلائم متطلباتهم وتعزز مكانة وتطور أعمالهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الضرائب: وزير المالية يتابع باستمرار تطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائج
قالت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إن مبادرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها المصلحة مؤخرًا تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الاقتصاد الرسمي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إليها ومن ثم الاستفادة من بنودها، مؤكدة دعم وزير المالية ومتابعته المستمرة لتطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائج.
وأشارت "عبد العال" إلى أن هذه الحزمة تشمل العديد من الامتيازات منها نظامًا ضريبيًا مبسطًا يراعي طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويقلل من الأعباء الإدارية والمالية عنها، بما يحقق سهولة الالتزام الضريبي ويخلق بيئة مشجعة للاستثمار والنمو.
من جانبه، أوضح "محمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين" أن النظام المبسط يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويعتمد على نسب ضريبية بسيطة حسب حجم الأعمال السنوي، على النحو التالي:
0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه.
0.5% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 2 مليون جنيه.
0.75% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه.
1% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه.
1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.
وأكد "كشك" أن هذا النظام يمنح إعفاءات ضريبية هامة، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم تنمية الموارد، ورسوم التوثيق لعقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية، بما يعزز اندماج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا خلال اللقاء إلى حرص المصلحة على تقديم كافة سبل الدعم الفني لأعضاء الجمعيات التابعة لاتحادات المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال عقد العديد من اللقاءات وتنظيم ندوات توعية بفوائد الانضمام للمبادرة، وكذلك سعيها الدائم لتوحيد الصف والهدف بينها وبين مجتمع الأعمال من خلال نشر الوعي الضريبي الصحيح لمبادرة التسهيلات الضريبية وكل ما يخص الشأن الضريبي، موضحًا أهمية التعاون المشترك بين المصلحة والجمعيات لتحقيق ذلك.
وفي ذات السياق، أوضح "الدكتور صفوت حسن" مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام المبسط يعفي الممولين من إمساك الدفاتر المحاسبية التقليدية، حيث يُسمح باستخدام نظم محاسبية مبسطة وكذلك تقديم إقرارات ضريبية مبسطة وفقًا للنماذج المعتمدة من المصلحة.
كما أشار إلى أهمية التزام المشروعات بالمنظومات الضريبية الإلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مؤكدًا أن المصلحة تقدم كامل الدعم الفني اللازم للانضمام لهذه المنظومات دون تحميل الممول أي أعباء مالية إضافية.
ومن جانبه، أشاد "المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، معتبرًا إياها خطوة إيجابية نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو والازدهار ضمن إطار رسمي منظم، مؤكدًا أن التعاون القائم بين مصلحة الضرائب واتحاد مستثمري المشروعات يعكس حرص الدولة على دعم هذا القطاع الحيوي من خلال سياسات ضريبية مرنة وعادلة وتلبي طموحات المستثمرين، كما أكد أن هذه التسهيلات تُحسن من تصنيف مصر الاقتصادي في الخارج مما يعزز من مواطن جذب المستثمرين خارجيًا وداخليًا، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل على حث أعضاؤه للإنضمام للمبادرة، وكذلك يسعى لزيادة أعداد المستفيدين بها واستثمارهم كنواه جاذبه لكافة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للإنضمام للنظام المبسط .
وأضاف "مصطفى أبو حديد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" أنه في ظل المبادرات الأخيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب، نحن كاتحاد جمعيات تنمية اقتصادية نفخر بالدور الكبير الذي تقوم به المصلحة من أجل تغيير فكر الممولين، قائلًا: "نحن نؤمن بأهمية التسهيلات الضريبية التي تقدمها المصلحة، ومدى تأثيرها الواضح في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في كافة محافظات مصر"، مؤكدًا على التزامهم الكامل بالعمل جنبًا إلى جنب مع مصلحة الضرائب، وحرصهم على التواصل المستمر مع أصحاب المشروعات لنشر الوعي ببنود مبادرة التسهيلات وتقديم الدعم اللازم ليستفيدوا بأقصى قدر ممكن من خدماتها من خلال قنواتنا المتعدد
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا