بنك عمان العربي يطلق مبادرات جديدة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلق بنك عمان العربي مبادرتين جديدتين، هما البرنامج التدريبي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمنصة المصرفية الإلكترونية الشاملة لتبسيط الخدمات المالية لرواد الأعمال، وذلك تحت رعاية سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي المبادرتان ضمن التزام بنك عمان العربي بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوجهات التنويع الطموحة في سلطنة عمان.
وخلال حفل التدشين، قال سليمان الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي: "إن تسهيل أداء الأعمال وإطلاق إمكانات النمو لمجتمع الأعمال المحلي وإيجاد نظام بيئي مزدهر لريادة الأعمال والشركات الناشئة هي عوامل محورية لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه على أسس مستدامة ومتنوعة، وتمكين الشباب من المشاركة في تحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية عمان المستقبلية، وفي إطار مسؤوليته الوطنية للمساهمة في تنفيذ هذه الطموحات قدم بنك عمان العربي جهدا رائدا من خلال مبادراته لبناء القدرات الوطنية وتأهيل الموارد البشرية ضمن استراتيجياته للنمو المستدام طويل المدى، وقد حققت هذه المبادرات نجاحا ملموسا في دعم جهود تمكين الشباب وصقل المواهب الوطنية وإعداد قادة المستقبل، حيث تتضمن برامج متفردة وغير مسبوقة في سلطنة عمان منها برنامج رواد العربي لتنمية القيادات، وبرنامج رواد العربي لتمكين وتدريب الشباب، وبرنامج طموحي الذي يقدم تجربة سلسة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير نظام بيئي متكامل".
وأضاف: "استمرارا لمبادرات بنك عمان العربي، يسرنا أن نعلن عن إطلاق برنامج ورش عمل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمنصة الإلكترونية المصممة خصيصا للخدمات المالية لرواد الأعمال، وتندرج المبادرتان ضمن الأنشطة المتكاملة لبرنامج طموحي والذي يستهدف تنمية الشباب ليتولوا قيادة الأعمال المزدهرة في الحاضر والمستقبل".
وأوضح سليمان الهنائي رئيس مجموعة الأعمال المصرفية التجارية في بنك عمان العربي: "تساهم الخدمات المصرفية المتطورة التي يقدمها بنك عمان العربي بشكل كبير في تسهيل إدارة الشؤون المالية للشركات، مما يتيح لها التركيز على النمو، ويأتي إطلاق البرنامج التدريبي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يتضمن سلسلة من ورش العمل المصممة لتمكين رواد الأعمال من النجاح والتوسع عبر إمدادهم بالمعرفة وبمبادىء وأسس الادارة المالية وأفضل الممارسات والأدوات التي تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لتحسين أدائها ودعم اتخاذ القرار وتحقيق النمو المستدام".
وتشمل ورش العمل سلسلة من 3 جلسات على مدى 3 أيام عمل لتطوير المهارات العملية المتميزة في مجالات المعرفة المالية والتسويق والموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي، وتعزيز التواصل والتعاون وتبادل الخبرات بين مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة وخبراء الصناعة.
كما أطلق بنك عمان العربي المنصة المصرفية الالكترونية المصممة خصيصا لتسهيل الخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية عبر منصة موثوقة وشاملة، وتقدم حلولًا مالية ومزايا حصرية مصممة لتلائم متطلباتهم وتعزز مكانة وتطور أعمالهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع توقعاتها حول النمو إلى 4.6 في المائة خلال العام المقبل
أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الخميس خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أنه من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025 تحسنا نسبيا « ليصل إلى 4.6 في المائة، وذلك في ضوء الفرضيات المعتمدة ».
وأبرزت فتاح، في عرض حول تنفيذ ميزانية 2024 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2025-2027، أن هذه النسبة المتوقعة « تأتي بعد نسبة 3.3 في المائة المرتقبة سنة 2024 في ظل ظهور بوادر تعافي الاقتصاد العالمي واستمرار انتعاش الاقتصاد الوطني ».
وأضافت الوزيرة، خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أنه من المرتقب أن يتجاوز معدل النمو هدف 4 في المائة، على المدى المتوسط، موضحة أن « هذه التوقعات يمكن مراجعتها في حال تدهور آفاق النمو العالمي خاصة الاتحاد الأوربي بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية أو في حال سنة جفاف جديدة بمحصول فلاحي أقل من المتوسط ».
ومن جانب آخر، أكدت فتاح أن إعداد مشروع قانون مالية 2025 والبرمجة الميزانياتية الإجمالية 2025-2027 يندرج في « مرحلة يبلغ فيها العمل الحكومي سرعته القصوى لاستكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزام بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع النموذج التنموي الجديد ».
وفيما يخص الفرضيات الأولية للإطار الماكرو اقتصادي 2025-2027، أفادت المسؤولة الحكومية، بأنه يتوقع أن يصل محصول الحبوب إلى 70 مليون قنطار، وسعر برميل البترول برنت إلى 80 دولار، بينما يتوقع أن يصل سعر طن البوتان إلى 450 دولار، وسعر صرف الدولار إلى 9.8 درهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم نسبة 2 في المائة.
وبخصوص استدامة المالية العمومية، اعتبرت الوزيرة أن « السياسة الميزانياتية الفعالة والتحكم في مستوى المديونية يشكلان اللبنة الأساسية لضمان الاستدامة المالية »، مشددة على أهمية مواصلة الخفض التدريجي لعجز الميزانية للحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وسجلت أن استدامة المالية العمومية تعد أحد أهم ركائز العمل الحكومي، داعية إلى « ضرورة مواصلة الخفض التدريجي لعجز الميزانية بغية ضمان التوازن بين ديمومة تنزيل الأوراش الإصلاحية والتنموية، وتعزيز الهوامش الميزانياتية للحفاظ على مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات المحتملة ».
ولفتت إلى أن « مواصلة المجهود الميزانياتي اللازم لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يستوجب برمجة مثلى لنفقات كافة القطاعات الوزارية مع الأخذ بالاعتبار الإمكانيات المالية للدولة بالموازاة مع تنفيذ الإصلاحات وتحقيق النتائج المتوخاة ».
وفي ما يتعلق بمسار العجز الميزانياتي المستهدف للثلاث سنوات 2025-2027، أبرزت الوزيرة أن « البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة ترتكز على مواصلة ضبط مسار عجز الميزانية بهدف تقليصه إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025 و 3 في المائة سنتي 2026 و2027.
وبخصوص مؤشر المديونية، أوردت الوزيرة أنه « بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية، الإجمالية ينتظر أن يواصل مؤشر المديونية منحاه التنازلي على المدى المتوسط لينخفض من 69.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 إلى حوالي 66 في المائة مع نهاية سنة 2027″، مضيفة أن ذلك « سيمكن من تعزيز استدامته وإعادة بناء الهوامش المالية لمواجهة المخاطر والأزمات المستقبلية المحتملة ».
ومن جانب آخر، وخلال استعراضها لتنفيذ ميزانية سنة 2024، أشارت الوزيرة إلى عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وذلك في حدود 1 في المائة كمتوسط خلال النصف الأول من سنة 2024، عوض 7.9 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2023، نتيجة التباطؤ الحاد في أسعار المنتجات الغذائية.
كما ارتفعت خلال هذه الفترة، وفقا للوزيرة، الصادرات بنسبة 4.4 في المائة نتيجة للأداء الجيد للقطاعات التصديرية، إلى جانب ارتفاع الواردات بنسبة 2.3 في المائة مستفيدة من الانتعاش الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى انخفاض العجز التجاري بنسبة 1 في المائة أو 1.2 مليار درهم.
ومن المتوقع، بحسب الوزيرة، أن لا يتجاوز عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات نسبة 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام عند متم سنة 2024، مع استقرار الاحتياطات الأجنبية لدى بنك المغرب في حدود 5.5 أشهر من الواردات.
كما عرف مستوى عجز الميزانية تحسنا مقارنة مع النصف الأول من سنة 2023، وفق المعطيات التي قدمتها الوزيرة، حيث انخفض بمبلغ 0.4 مليار درهم ليبلغ 27.5 مليار درهم، وهو ما يمثل حوالي 44.3 في المائة من المستوى المتوقع برسم قانون المالية.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب عمومية مالية ميزانية نمو
دار الإفتاء المصرية تعلن موعد استطلاع هلال شهر صفر 1446