بنك عمان العربي يطلق مبادرات جديدة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلق بنك عمان العربي مبادرتين جديدتين، هما البرنامج التدريبي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمنصة المصرفية الإلكترونية الشاملة لتبسيط الخدمات المالية لرواد الأعمال، وذلك تحت رعاية سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي المبادرتان ضمن التزام بنك عمان العربي بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوجهات التنويع الطموحة في سلطنة عمان.
وخلال حفل التدشين، قال سليمان الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي: "إن تسهيل أداء الأعمال وإطلاق إمكانات النمو لمجتمع الأعمال المحلي وإيجاد نظام بيئي مزدهر لريادة الأعمال والشركات الناشئة هي عوامل محورية لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه على أسس مستدامة ومتنوعة، وتمكين الشباب من المشاركة في تحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية عمان المستقبلية، وفي إطار مسؤوليته الوطنية للمساهمة في تنفيذ هذه الطموحات قدم بنك عمان العربي جهدا رائدا من خلال مبادراته لبناء القدرات الوطنية وتأهيل الموارد البشرية ضمن استراتيجياته للنمو المستدام طويل المدى، وقد حققت هذه المبادرات نجاحا ملموسا في دعم جهود تمكين الشباب وصقل المواهب الوطنية وإعداد قادة المستقبل، حيث تتضمن برامج متفردة وغير مسبوقة في سلطنة عمان منها برنامج رواد العربي لتنمية القيادات، وبرنامج رواد العربي لتمكين وتدريب الشباب، وبرنامج طموحي الذي يقدم تجربة سلسة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير نظام بيئي متكامل".
وأضاف: "استمرارا لمبادرات بنك عمان العربي، يسرنا أن نعلن عن إطلاق برنامج ورش عمل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمنصة الإلكترونية المصممة خصيصا للخدمات المالية لرواد الأعمال، وتندرج المبادرتان ضمن الأنشطة المتكاملة لبرنامج طموحي والذي يستهدف تنمية الشباب ليتولوا قيادة الأعمال المزدهرة في الحاضر والمستقبل".
وأوضح سليمان الهنائي رئيس مجموعة الأعمال المصرفية التجارية في بنك عمان العربي: "تساهم الخدمات المصرفية المتطورة التي يقدمها بنك عمان العربي بشكل كبير في تسهيل إدارة الشؤون المالية للشركات، مما يتيح لها التركيز على النمو، ويأتي إطلاق البرنامج التدريبي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يتضمن سلسلة من ورش العمل المصممة لتمكين رواد الأعمال من النجاح والتوسع عبر إمدادهم بالمعرفة وبمبادىء وأسس الادارة المالية وأفضل الممارسات والأدوات التي تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لتحسين أدائها ودعم اتخاذ القرار وتحقيق النمو المستدام".
وتشمل ورش العمل سلسلة من 3 جلسات على مدى 3 أيام عمل لتطوير المهارات العملية المتميزة في مجالات المعرفة المالية والتسويق والموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي، وتعزيز التواصل والتعاون وتبادل الخبرات بين مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة وخبراء الصناعة.
كما أطلق بنك عمان العربي المنصة المصرفية الالكترونية المصممة خصيصا لتسهيل الخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية عبر منصة موثوقة وشاملة، وتقدم حلولًا مالية ومزايا حصرية مصممة لتلائم متطلباتهم وتعزز مكانة وتطور أعمالهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إستراتيجية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين أحمد أموي روبين يوسف رئيسًا لمصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية لمدة عام.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك استراتيجية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية في إطار رؤية متكاملة لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، لافتًا إلى التنسيق الكامل مع وزارتى الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية وجهات الفحص والعرض لتقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى يومين فقط.
قال إنه يتم تشكيل فريق عمل متناغم وكفء يعمل على تحقيق مستهدفاتنا الجمركية خلال المرحلة المقبلة، أخذًا فى الاعتبار ثقتنا الكبيرة فى قدرة رجال الجمارك بكل المنافذ على القيام بواجبهم نحو حوكمة إدارة المعاملات وتبسيط الإجراءات.
أضاف أننا نستهدف تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف وتبسيط نظام التخليص المسبق والتوسع فى الميكنة، ونعمل على تشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، مشيرًا إلى إتاحة التخليص الجمركي من مخازن المستوردين عبر آلية «المراجعة اللاحقة» منعًا للتكدس، مع توفير نظام إلكتروني لتتبع الحاويات من منفذ لآخر لتعزيز الحوكمة.
أوضح كجوك أن التقييم وتحديد البند الجمركي سيكون آليًا، مع توحيد معايير «التسعير» بالمراكز الجمركية.
قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية والمشرف على الجمارك، إن المنظومة الجمركية ستشهد العديد من التيسيرات خلال الفترة المقبلة فى إطار مسار بناء الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى تطوير آليات منظومة المخاطر وتوحيدها مع أهم الجهات، والتوسع فى ضم المزيد من العملاء الملتزمين للقائمة البيضاء.
أشار إلى توسيع نطاق عمل لجان إنهاء المنازعات الجمركية بهدف تقليل عدد المنازعات والقضايا أمام المحاكم، والتيسير على المستثمرين.
قال أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك الجديد، إننا سنبذل كل جهودنا مع زملائنا بالجمارك لتحقيق نقلة نوعية ترتكز على تيسير الإجراءات ومساندة المستثمرين ودعم التجارة والصناعة، موضحًا أنه سيتم استكمال المسار التكنولوجي لتعزيز الحوكمة وتقليل زمن الإفراج وخفض تكاليف الإنتاج ودفع تنافسية الصادرات المصرية.
أضاف أننا سنبني على ما تحقق، ونتحرك بروح الفريق الواحد للإسهام فى تهيئة بيئة أعمال تنافسية محفزة للاستثمار.
شريف الكيلاني نائب وزير المالية أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك الجديد