رصد مخالفات في القوائم المالية لشركة المصرية لنظم التعليم
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
رصدت الهيئة العامة للرقابة المالية، مخالفات عند قيامها بفحص القوائم المالية لشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة عن الفترة المالية المنتهية في مارس الماضي.
قالت الرقابة المالية في بيان اليوم الأربعاء، إنه تكشف بالفحص قيام الشركة بالاعتراف بالإيرادات بتطبيق الأساس النقدي بالمخالفة لمبادئ المحاسبة ومعيار المحاسبة المصرية رقم (1) عرض القوائم المالية ورقم (48) الإيراد من العقود مع العملاء.
كما تكشفت عدم قيام الشركة باتخاذ إجراءات تصحيحية تمكن مراقب الحسابات من التأكد من إثبات الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة المملوكة لها بعد فقدان سجل الأصول الثابتة وتحرير محضر بذلك في ضوء ما ورد بالافصاح المنشور الإيضاحات المتممة بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في سبتمبر 2023 وحتى مارس 2024، وهو ما ترتب عليه قيام مراقب حسابات الشركة بتضمين تقريره عدم تحققه من صحة الأصول الثابتة وغير الملموسة المملوكة للشركة.
وأوضحت الرقابة المالية، أنه بناءً على ماسبق تقرر مخاطبة الشركة بضرورة موافاة الهيئة بالقوائم المالية الدورية المعدلة والمعدة على أساس الاستحقاق وفقًا لمبادئ ومعايير المحاسبة المصرية مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات مشفوعًا باستنتاج عن الفترة المالية المنتهية في مارس الماضي.
وكذلك موافاة الرقابة المالية بما يفيد إعداد سجل للأصول الثابتة وغير الملموسة وفقًا للأصول المرعية بدلًا عن السجل المفقود وإمداد مراقب الحسابات به لأداء مهامه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية مخالفات اجراءات تصحيحية
إقرأ أيضاً:
“قادربوه” يبحث مع “خوري” ترشيد الإنفاق والإصلاحات المالية في ليبيا
عقد عبد الله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، صباح اليوم اجتماعًا بديوان الهيئة مع ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، والفريق المرافق لها. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز ترشيد الإنفاق العام ودعم الشفافية وتنفيذ الإصلاحات المالية في ليبيا.
تم خلال الاجتماع استعراض التقرير السنوي رقم (53) للهيئة عن عام 2023، وتسليط الضوء على أهدافه وطبيعته، إلى جانب مناقشة فرص الدعم الفني واللوجستي مع الشركاء الدوليين. كما جرى استعراض محاور الخطة الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، والتي اعتمدت في 9 ديسمبر 2024، إضافة إلى آليات تنفيذها لتشمل جميع قطاعات الدولة، مع التركيز على تعزيز كفاءة الأجهزة الرقابية وتوحيد جهودها لتحقيق الحوكمة الرشيدة.
وفي كلمته، أكد قادربوه على أهمية التعاون الدولي في تعزيز الشفافية والمساءلة القانونية، مشددًا على ضرورة بناء مؤسسات رقابية قوية تلبي تطلعات الشعب الليبي في إدارة الموارد العامة بشفافية. كما أبدى ترحيب الهيئة بالدعم والخبرات الدولية التي تساهم في تنفيذ إصلاحات مستدامة وفعّالة.
من جانبها، أعربت خوري عن التزام البعثة الأممية بدعم ليبيا في هذه المرحلة الانتقالية، مشيدةً بالجهود المبذولة من قِبل هيئة الرقابة الإدارية، ولا سيما تقريرها السنوي لعام 2023 الذي قدّم تقييمًا إداريًا وماليًا شاملًا للجهاز الإداري بالدولة. كما أكدت على أهمية التعاون بين الهيئة والشركاء الدوليين لتعزيز استقرار المؤسسات الليبية وتحقيق تطلعات الشعب نحو تنمية مستدامة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار مساعي هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز الشراكات الدولية ودعم الجهود الوطنية لبناء منظومة متكاملة من الشفافية والحوكمة الرشيدة، بما يمهّد الطريق لتحقيق الإصلاحات المالية والإدارية المنشودة في ليبيا.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة