الامن النيابية تبين امكانية اعادة قانون التجنيد الالزامي الى البرلمان
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب علي نعمة البنداري، أن اعادة قانون التجنيد الالزامي الى مجلس النواب وارد خلال المدة المقبلة.
وقال البنداري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قانون التجنيد الالزامي طرح في مجلس النواب للمناقشة لاجل القراءة الاولى قبل أشهر لكن برزت اعتراضات من قبل قوى سياسية وشخصيات نيابية لاسباب ابرزها الحاجة الى معسكرات تدريب واليات تنظيمية وادارية ومعسكرات واموال طائلة بالاضافة الى نقاط اخرى تستدعي اعادة النظر بها خاصة وان البلاد تضم حاليا 20 عنوان امني في مختلف الوزارات والهيئات المعنية بالامن”.
واضاف، ان “القانون تم سحبه من قبل الحكومة لاجراء تعديلات عليه واعادته مرة اخرى الى مجلس النواب وارد جدا لكن متى سيبقى رهن اكمال التعديلات التي طرحت على نحو يعالج كافة الاعتراضات”.
وتتباين اراء القوى السياسية حول قانون التجنيد بين مؤيد ورافض له وكلا منها يقدم رؤيته لكن يبقى رهن التوافقات السياسية ومدى القدرة على تلبية متطلباته الاساسية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: تعديل سن التقاعد يحتاج إلى التنسيق مع الحكومة
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب معين الكاظمي، الخميس، أن تعديل سن التقاعد، مطلب نسبة كبيرة من الموظفين واستحقاق طبيعي ويحظى بدعم نيابي، مشيراً إلى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء.وقال الكاظمي في تصريح: إن “تعديل سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة كما كان معمول به سابقاً قبل تعديل قانون التقاعد الحالي مطلب نسبة كبيرة من الموظفين وهو استحقاق طبيعي، ونحن أيضاً نرى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء، وهنالك تعاطف من داخل مجلس النواب مع هذا الموضوع ورغبة بتعديل القانون”.وأضاف، “قبل ذلك ينبغي أخذ رأي الحكومة بخصوص الأعباء المالية في حال تعديل القانون وإعادة سن التقاعد إلى 63، لذا فالقضية يجب أن يتم تنسيقها مع الحكومة”.وأضاف، أن “القضية ليست فقط بعهدة مجلس النواب، وانما الحكومة من حقها أن تعترض على التشريعات التي فيها أعباء مالية، ونحن بالمقابل قدمنا هذا المقترح ونحن مع المصادقة عليه”.