الامن النيابية تبين امكانية اعادة قانون التجنيد الالزامي الى البرلمان
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب علي نعمة البنداري، أن اعادة قانون التجنيد الالزامي الى مجلس النواب وارد خلال المدة المقبلة.
وقال البنداري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قانون التجنيد الالزامي طرح في مجلس النواب للمناقشة لاجل القراءة الاولى قبل أشهر لكن برزت اعتراضات من قبل قوى سياسية وشخصيات نيابية لاسباب ابرزها الحاجة الى معسكرات تدريب واليات تنظيمية وادارية ومعسكرات واموال طائلة بالاضافة الى نقاط اخرى تستدعي اعادة النظر بها خاصة وان البلاد تضم حاليا 20 عنوان امني في مختلف الوزارات والهيئات المعنية بالامن”.
واضاف، ان “القانون تم سحبه من قبل الحكومة لاجراء تعديلات عليه واعادته مرة اخرى الى مجلس النواب وارد جدا لكن متى سيبقى رهن اكمال التعديلات التي طرحت على نحو يعالج كافة الاعتراضات”.
وتتباين اراء القوى السياسية حول قانون التجنيد بين مؤيد ورافض له وكلا منها يقدم رؤيته لكن يبقى رهن التوافقات السياسية ومدى القدرة على تلبية متطلباته الاساسية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
موعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً بشأن دخول مشروع قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب خلال أسبوعين، ولكن تبين أن هذه مجرد شائعات، وذلك وفقاً لما صرح به أعضاء مجلس النواب.
وأكدت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن مجلس النواب ملتزم بتنفيذ الحكم القضائي قبل انتهاء دور الانعقاد البرلماني الحالي، الذي ينتهي بعد أقل من 3 أشهر، وهو المهلة التي حددها الحكم الدستوري لإصدار القانون الجديد.
موعد صدور قانون الإيجار القديموقال النائب محمد عزت وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات سابقة أن دخول مشروع قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب خلال أسبوعين، هذا غير صحيح وليس هناك جديد في الملف إلى الآن.
وأضاف النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه لن يتم عقد مناقشات داخل اللجنة فيما يخص ملف الإيجار القديم، قبل وصول مشروع قانون من الحكومة.
وتابع النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة الإسكان بمجلس النواب: الحكم ملزم ولا مجال للتقاعس عن تنفيذه، والبرلمان ملتزم بدوره الدستوري في احترام كافة السلطات والمؤسسات وملتزم أيضا بتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تصحيح الخلل التاريخي في العلاقة الإيجارية.
وأكد السجيني أن التعديلات، لن تقتصر فقط على رفع القيمة الإيجارية بل ستتضمن حلولا شاملة وجذرية لعدم توريث المشكلة للأجيال القادمة، وهناك دراسات قانونية جاهزة ومقترحات مطروحة ستناقش ضمن حوار مجتمعي متكامل لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية دون المساس بالسلم الأهلي.
حكم قضائي جديد في الإيجار القديم بـ يونيو المقبليذكر أن من المقرر صدور حكم قضائي جديد في يونيو المقبل بشأن مدى دستورية استمرار امتداد عقود الإيجار القديم وتحديدا ما ورد في الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي تمنع المؤجر من طلب إخلاء المكان،
ويشكل هذا الحكم المرتقب نقطة تحول جديدة في ملف الإيجارات القديمة بما يعزز من فرص تعديل العلاقة القانونية بشكل كامل وينهي عقودا من الجدل حول حقوق المالك والمستأجر.
اقرأ أيضاً«زيادات جديدة وتعديلات هامة».. آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مصر
اليوم.. المحكمة الدستورية تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مقترحات قيمة العقود كل 5 سنوات
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية