بسبب تخفيف الأحمال.. توجيه عاجل من رئيس الوزراء إلى وزير البترول
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
رئيس الوزراء: الحرص على توفير الاحتياجات المالية اللازمة لقطاع الطاقة وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن ما يشغل الحكومة الآن هو كيفية العمل سريعًا على زيادة إنتاجية قطاع البترول من مختلف المنتجات، وذلك بالتعاون مع الشركاء الأجانب في هذا القطاع، مع التركيز على سداد مستحقات هؤلاء الشركاء، بما يدفع جهود البحث والاستكشاف، مشيرًا إلى الحرص على توفير الاحتياجات المالية اللازمة لقطاع الطاقة وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية الوطنية من مصادر الطاقة المتنوعة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وتوجه رئيس الوزراء، بخالص الشكر والتقدير للوزير السابق، المهندس طارق الملا، على إسهامه البارز في هذا القطاع على مدار سنوات توليه المنصب، كما هنأ الوزير المُكلف بتوليه المسئولية، متمنياً له التوفيق والسداد في مهمته.
وأكد المهندس كريم بدوي، أن رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، تستهدف توظيف كل الأفكار والخبرات والأساليب التكنولوجية لدفع العمل وزيادة معدلات الإنتاج والسعي لتحسين إنتاجية الحقول من البترول والغاز وتحقيق اكتشافات جديدة، بما يُسهم في نمو موارد مصر من البترول والغاز من أجل تلبية الاحتياجات وعلى رأسها توفير الطاقة الكهربائية.
وأشار الوزير إلى الجهود التي تجري حاليًا للتواصل مع مسئولي مختلف الشركات العالمية العاملة في مصر، بهدف العمل على سداد أجزاء من مستحقات الشركاء الأجانب، وجدولتها، والاتفاق على خطة لدفع العمل في مختلف الحقول بهدف زيادة حجم الإنتاج من المواد البترولية.
وأوضح الوزير - خلال اللقاء - أنه يتم التنسيق مع وزيري الكهرباء والمالية، بهدف سداد المستحقات المطلوبة لتوفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، بما يسهم في تنفيذ ما أعلنته الحكومة بشأن وقف خطة تخفيف الأحمال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشركات العالمية توفير الاحتياجات المالية خطة تخفيف الأحمال وزير البترول رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قطاع البترول في 2024.. جهود حثيثة لتعظيم الاستكشافات وجذب المزيد من الاستثمارات
تبذل الدولة المصرية جهودا حثيثة لتعظيم الاستكشافات في قطاع البترول والغاز وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، في سبيل الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد في هذا القطاع الحيوي لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الطاقة، بالإضافة إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين.
وقد شهد عام 2024 نشاطًا مكثفًا في مجال الاستكشافات البترولية والغازية، حيث تم توقيع خمس اتفاقيات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، بلغ إجمالي قيمة استثماراتها حوالي 200 مليون دولار، إضافة إلى التخطيط لحفر 110 آبار استكشافية خلال العام المالي 2024-2025، باستثمارات إجمالية تُقدّر بـ 1.2 مليار دولار.
وشهد العام أيضًا تكثيف عمليات الحفر من قبل الشركات العالمية الكبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل، في مناطق الامتياز المُخصّصة لها في البحر المتوسط، كما تم استكمال المسح السيزمي على طول أكثر من 2000 كيلومتر، بهدف تحديد المزيد من المناطق الواعدة للاستكشافات البترولية.
واستمرارًا لاستراتيجية التوسع التي تنتهجها وزارة البترول والثروة المعدنية، تم خلال العام نفسه 2024 الإعلان عن طرح مزايدات جديدة تشمل عدة مناطق واعدة للاستكشاف، بما في ذلك 8 حقول متقادمة في خليج السويس والصحراء الشرقية، بالإضافة إلى مناطق استكشافية جديدة في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية والبحر الأحمر.
كما أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس عن طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز لعام 2024 في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 مناطق بحرية ومنطقتين بريتين.
كما واصلت الوزارة طوال العام جهودها لتطوير البنية التحتية لقطاع البترول، من خلال الاستمرار في خطة تحديث وتطوير معامل التكرير ومصانع البتروكيماويات، وعلى رأسها مشروع تطوير معمل تكرير ميدور، بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما تم التركيز على تعزيز الشبكة القومية للغاز الطبيعي من خلال التوسع في توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مما يُساهم في ترشيد استهلاك البنزين وتقليل الانبعاثات الضارة، وذلك في إطار رؤية مصر لتحقيق التنمية المُستدامة، حيث تم اتخاذ خطوات جادة نحو تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المُتجدّدة، بالتعاون مع قطاع الكهرباء، والعمل على رفع نسبة الطاقة المُتجدّدة في مزيج الطاقة المصري إلى 42% بحلول عام 2030.
وشهد قطاع التعدين في مصر أيضاً خلال العام الحالي تحولًا جذريًا يهدف إلى زيادة مُساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1% حاليًا إلى 5-6%، حيث تم اتخاذ إجراءات هامة لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، من خلال تنفيذ إصلاحات تشريعية تضمنت تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وتطوير نماذج استثمار حديثة لاستغلال الثروات المعدنية، وعلى رأسها الذهب.
وفي نفس القطاع أيضا تم طرح العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة، وإطلاق بوابة التعدين الرقمية التي تُوفّر بيئة استثمارية شفافة وفعالة للمستثمرين، كما شهد عام 2024 توقيع اتفاقية تعاون هامة بين مصر والمملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون في قطاع التعدين.
وتتضمن الخطط المُستقبلية لقطاع البترول والتعدين خلال عام 2025 وما بعده تسريع وتيرة الإنتاج من حقول البترول والغاز، وتكثيف الأنشطة الاستكشافية في المناطق الواعدة، والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية في معامل التكرير والبتروكيماويات، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل والمركبات لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما تتضمن الخطط تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ومواصلة تطوير قطاع التعدين وزيادة مُساهمته في الاقتصاد الوطني، بهدف تحقيق تنمية مستدامة لقطاع البترول والتعدين، وجذب المزيد من الاستثمارات، وضمان مستقبل مُزدهر للطاقة في مصر.
اقرأ أيضاًنائب: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع البترول لدعم استقرار التغذية الكهربائية
كريم بدوي: المحاور الرئيسية لقطاع البترول تتلخص في 6 محاور
رئيس الوزراء يستعرض احتياجات قطاع البترول وجهود زيادة المنتجات
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف