رئيس الوزراء: حريصون على توفير الاحتياجات المالية اللازمة لقطاع الطاقة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وتوجه رئيس الوزراء بخالص الشكر والتقدير للوزير السابق، المهندس طارق الملا، على اسهامه البارز في هذا القطاع على مدار سنوات توليه المنصب، كما هنأ الوزير المُكلف بتوليه المسئولية، متمنياً له التوفيق والسداد في مهمته.
وأكد رئيس الوزراء أن ما يشغل الحكومة الآن هو كيفية العمل سريعاً على زيادة إنتاجية قطاع البترول من مختلف المنتجات، وذلك بالتعاون مع الشركاء الأجانب في هذا القطاع، مع التركيز على سداد مستحقات هؤلاء الشركاء، بما يدفع جهود البحث والاستكشاف، مشيراً إلى الحرص على توفير الاحتياجات المالية اللازمة لقطاع الطاقة وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية الوطنية من مصادر الطاقة المتنوعة.
وأكد المهندس كريم بدوي، أن رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، تستهدف توظيف كل الأفكار والخبرات والأساليب التكنولوجية لدفع العمل وزيادة معدلات الإنتاج والسعي لتحسين إنتاجية الحقول من البترول والغاز وتحقيق اكتشافات جديدة، بما يُسهم في نمو موارد مصر من البترول والغاز من أجل تلبية الاحتياجات وعلى رأسها توفير الطاقة الكهربائية.
وأشار الوزير إلى الجهود التي تجري حالياً للتواصل مع مسئولي مختلف الشركات العالمية العاملة في مصر، بهدف العمل على سداد أجزاء من مستحقات الشركاء الأجانب، وجدولتها، والاتفاق على خطة لدفع العمل في مختلف الحقول بهدف زيادة حجم الإنتاج من المواد البترولية.
وأوضح الوزير، خلال اللقاء، أنه يتم التنسيق مع وزيري الكهرباء والمالية، بهدف سداد المستحقات المطلوبة لتوفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، بما يسهم في تنفيذ ما أعلنته الحكومة بشأن وقف خطة تخفيف الأحمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزير البترول سداد مستحقات الشركاء إحتياجات
إقرأ أيضاً:
عاجل|هيئة البترول توقف الحجز الإداري علي رجل الأعمال أحمد هيكل بعد تأخره في سداد رسوم جمركية تتجاوز 378 مليون جنيه
رفعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز الإداري عن شركة المصرية للتكرير المملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل، بعد توسط الهيئة المصرية العامة للبترول لرفع الحجز الإداري عن الشركة بعد مطالة الجمارك بسداد ضرائب ورسوم جمركية بقيمة تتجاوز 378 مليون جنيه.
وقالت شركة القلعة للاستشارات المالية المالكة لشركة المصرية للتكرير في بيان صحفي، إن المفاوضات بين هيئة البترول ومصلحة الجمارك نجحت في رفع الحجز الإداري عن الشركة.
وكانت مصلحة الجمارك في بداية الشهر الجاري قامت بالحجز الإداري على الحسابات المصرفية للشركة المصرية للتكرير، والشركة العربية للتكریر، والاثنين تابعتين لمجموعة القلعة للاستشارات المالية بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة الحالیین والسابقين بالشركة.
وارجعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز على شركة المصرية للتكرير بمبلغ 378.8 مليون جنيه، الناتج عن تراكم مستحقات ضريبية ورسوما جمركية عن 15 بيانا جمركيا بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بنسبة 1.5%من إجمالي الضرائب المستحقة.
وأوصت هيئة البترول في السابق مصلحة الجمارك بإنهاء عملية الحجز الإداري على المصرية للتكرير، واستند في ذلك إلى أنها هي الجهة المختصة بإنهاء الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى عدم مسؤولية الشركة المصرية عن المنتجات المضبوطة.
ولم توضح القلعة في بيانها هل رفع مصلحة الجمارك الحجز الإداري شمل أيضا شركتها العربية للتكرير وأعضاء مجلس إدارتها؟، وهل بهذا الرفع سوف تصبح الشركة غير مطالبة بسداد تلك الأموال؟
وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب سابقًا، إن رفع الحجز الإداري يعني أن مصلحة الجمارك سوف تراجع قرارتها المتعلقة بعملية الحجز، ولكن لا يعني أسقاط سداد تلك المبالغ عن الشركة.