عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص 5 شركات صرافة لمخالفتها تعليماته وقراراته
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أصدر البنك المركزي اليمني، الأربعاء، قرارات بوقف 5 منشآت صرافة، بذريعة مخالفة التعليمات التي أصدرها البنك.
وبحسب قرارات البنك التي نشرها في حسابه على منصة إكس، فقد وجه بوقف 5 شركات، وأمر بإيقاف التراخيص الممنوحة لتلك الشركات.
وأوضح البنك، أن المحافظ أحمد غالب أصدر قرارا بإيقاف تراخيص شركة أبو سند الفروي للصرافة وشركة المرسل إكسبرس للصرافة والتحويلات، ومنشأة شهاره للصرافة، ومنشأة النبراس إكسبرس للصرافة، ومنشأة المحرقي للصرافة.
وأشار إلى أن الشركات المذكورة خالفت قرارات وتعليمات البنك، لافتا إلى أن سحب تراخيصها جاء بناءً على تقارير النزول الميداني المثبتة بالمخالفات المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك.
وفي وقت سابق، سحب البنك المركزي اليمني، تراخيص مصرفية لعدد من البنوك اليمنية الأهلية، العاملة بمناطق سيطرة جماعة الحوثي.
وقالت مصادر متطابقة، إن البنك المركزي اليمني ألغى تراخيص ستة بنوك رئيسية تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد أسابيع من قرار بوقف التعامل معها، لرفضها قرار البنك بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وبحسب المصادر، فإن البنوك المشمولة بسحب التراخيص هي: "بنك الكريمي، بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك اليمن الدولي".
وأشارت المصادر، إلى أن فروع البنوك التي تم سحب تراخيصها بمناطق الحكومة ستواصل أعمالها حتى إشعار آخر.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي تراخيص اليمن شركات الصرافة الحرب في اليمن البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
صحيفة: شركات أجنبية تستنزف ثروة بحرية نادرة شرقي اليمن
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت صحيفة العربي الجديد إن أرقام موسم اصطياد الشروخ في أرخبيل سقطرى اليمني تُظهروضعاً كارثياً لقطاع الصيد، حيث انخفض إنتاج اليوم الأول من الموسم إلى 12 طناً مقارنة بـ 20 طناً في الأعوام السابقة. ويشير هذا الانخفاض الحاد إلى استنزاف خطير لهذا المورد الاقتصادي الهام.
وتسيطر شركات أجنبية، وبالتحديد شركة “بروم” الإماراتية على قطاع الصيد في سقطرى، وتُخالف اللوائح المنظمة للصيد، مستغلةً فترة اصطياد الشروخ خارج الموسم المحدد (أبريل) أو مُطيلةً مدته بشكل غير قانوني. وقد أدى هذا إلى تدمير مواقع الصيد وتراجع المخزون السمكي بشكلٍ ملحوظ، وفقاً لما ذكره مازن عبود، عضو جمعية سمكية، لـ”العربي الجديد”.
ويُؤكد الصيادون، مثل حمدي ناصر وعلي بن غانم، في تصريحاتهم لـ”العربي الجديد”، أن الكمية المستخرجة من الشروخ حالياً أقل بكثير مما كانت عليه سابقاً، حتى مع التعليمات الحكومية التي حددت كمية الصيد. ويُشيرون إلى سيطرة الشركة الإماراتية على الإنتاج والتسويق للأنواع السمكية النادرة، بما فيها الشروخ.
ويُعاني الصيادون من ضيق أماكن الاصطياد وفرض قيود عليهم، بينما تُغض الطرف عن مخالفات الشركات الأجنبية. كما تُعاني الجزيرة من صراعٍ يؤثر على تنفيذ المشاريع التنموية، بما في ذلك مشروع تقييم المخزون السمكي الممول من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وفقاً لما أورده “العربي الجديد”.
وتفتقر الجهات المختصة في سقطرى إلى التمويل اللازم لإنشاء غرفة إنذار مبكر لحماية الصيادين ومعداتهم والحفاظ على الثروة السمكية، وفقاً لمبارك الكودي، مختص في الاستثمار السمكي.
وقد طالب رؤساء الجمعيات السمكية، خلال اجتماعهم مع وزير الزراعة والري والثروة السمكية اليمني، بتوفير تمويل للمشاريع السمكية في سقطرى، مُشيرين إلى مشاكل عدة تُهدد القطاع، بما يشمل الصيد الجائر ومخالفة اللوائح.
ويرى المحلل الاقتصادي نجيب محمد، في تصريحاته لـ”العربي الجديد”، أن انخفاض كمية الشروخ يُبرز الأهمية الاقتصادية لهذا المورد الذي يحتاج إلى تنظيمٍ صارم للحد من الصيد الجائر.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا