قالت وكالة بلومبيرج: إن مصر أصبحت وجهة مفضلة للمستثمرين منذ أن حصلت على أكثر من 57 مليار دولار من أموال الإنقاذ من الشركاء، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي، وأدى هذا إلى جانب تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة لتغذية اندفاع المستثمرين نحو الأصول المحلية المصرية.

وتابعت بلومبيرج: حصل الاستثمار على دفعة إضافية مع عودة التشكيل الوزراي الجديدة والذي شهد تعيين خبراء ماليين موجهين نحو الإصلاح في مناصب وزارية رئيسية مع خطة اقتصادية جديدة تهدف إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%

وأكملت، عاد الارتفاع في أسعار عائد السندات التي أصدرتها بلدان الأسواق الناشئة مع تزايد ثقة المستثمرين في آفاقهم الاقتصادية، بدعم من بعض الإصلاحات الصديقة للسوق.

إلى ذلك سجل مؤشر بلومبرج للسندات عالية المخاطر من الدول النامية، منها مصر وأنجولا والإكوادور، أكبر مكسب على مدى خمسة أيام في شهرين حتى إغلاق يوم الاثنين، وأدى ذلك إلى ارتفاع المؤشر البالغ 752 مليار دولار إلى مستوى قياسي في البيانات التي تعود إلى عام 1993.

وتأتي المكاسب بعد عدة أسابيع من التحركات المحدودة النطاق مع قلق مديري الأموال من العودة المحتملة للاضطرابات السياسية إلى الأسواق الناشئة.

وقال أوداي باتنايك، رئيس الدخل الثابت في الأسواق الناشئة لدى ليجال آند جنرال إنفستمنت مانجمنت: "لا توجد دورة تخلف عن سداد الديون السيادية في الأسواق الناشئة، وحتى معدل تخلف الشركات عن سداد الديون في الأسواق الناشئة حتى الآن أقل كثيراً من الاتجاه.. لقد حققت الأسواق الناشئة أداءً جيداً مقارنة بالأسواق المتقدمة من حيث النمو، وخاصة الفارق في النمو، واحتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات مرتفعة وتغطي بشكل كبير آجال الاستحقاق والسداد المستحقة هذا العام".

إلى ذلك دفعة المكاسب الأخيرة تقدم مؤشر بلومبرج للعائد المرتفع هذا العام إلى 6.8%، متفوقاً بشكل كبير على الزيادة التي بلغت 0.7% في نظيره للأوراق المالية ذات الدرجة الاستثمارية العالية، كما تتفوق على السندات السيادية بالعملة المحلية، والتي تعاني من خسائر هذا العام.

اقرأ أيضاً«أفريكسيم بنك» يعتزم ضخ تمويلات بـ 3.2 مليار دولار في السوق المصري

تعافي عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي

قبل اجتماع المركزي.. بنكي «الأهلي ومصر» يواصلان طرح شهادات ادخار بأعلى عائد دولاري

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: بلومبيرج سندات مصر السيادية مصر الأسواق الناشئة

إقرأ أيضاً:

900 مليار دولار تكلفة إعادة الإعمار في سوريا

أحمد مراد (دمشق، القاهرة)

أخبار ذات صلة «الوزاري العربي» يبحث خطة إعادة الإعمار في غزة مصر: ضرورة تبني عملية سياسية شاملة في سوريا دون إقصاء

عقد في العاصمة السورية دمشق، أمس، مؤتمر لإعادة الإعمار، برعاية حكومية، وبحضور ما يزيد على 100 شخصية بارزة من رجال الأعمال السوريين، من داخل البلاد وخارجها.
وافتتح وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أعمال المؤتمر، متناولاً جملة من القضايا المحورية، في مقدمتها التعليم والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد. وأكد أبازيد أنّ الحكومة تعمل على إعداد نظام ضريبي عادل وشفاف، يلبي تطلعات المستثمرين، ويعزز دور القطاع الخاص، مع الحفاظ على الحقوق العامة. 
بدوره، شدد وزير الزراعة السوري، محمد طه الأحمد، على المكانة الكبرى للزراعة في الاقتصاد السوري، مشيراً إلى امتلاك البلاد موارد زراعية مميزة، كالقمح والفستق الحلبي والزيتون، وجميعها تتمتع بقدرة تنافسية عالية على المستوى العالمي. وتشهد الساحة السورية العديد من القضايا الملحة والملفات المتشابكة، على رأسها عملية إعادة الإعمار التي تمس عصب حياة السوريين بمختلف المناطق والمحافظات، ما يجعلها أكثر القضايا إلحاحاً وتعقيداً، في ظل الدمار الهائل بالبنية التحتية والمنشآت. 
وبحسب تقديرات جامعة الدولة العربية، فإن تكلفة إعادة الإعمار تقدر بنحو 900 مليار دولار.
وأوضح المحلل والناشط السوري، رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين في مصر، تيسير النجار، أن الأزمة التي استمرت نحو 13 عاماً خلفت دماراً هائلاً طال المنازل والمستشفيات والمدارس والطرق ومرافق البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء، ما يجعل إعادة الإعمار تحدياً كبيراً يحتاج إلى تمويلات ضخمة بمئات المليارات تفوق إمكانيات وقدرات الدولة السورية في الوقت الراهن. وكانت الأمم المتحدة قد أوضحت أن 60% من البنية التحتية في سوريا قد دُمرت أو تضررت بشكل كبير، بما في ذلك 40% من المستشفيات و50% من المدارس، وكشفت تقارير أخرى عن تدمير ما يقارب 40% من المنازل.
وذكر النجار لـ«الاتحاد» أن التدمير الذي لحق بالمرافق والبنية التحتية أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية لملايين السوريين، وأثر بشكل كبير على توفير الخدمات الأساسية، وبالأخص الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والاحتياجات اليومية من مياه وصرف صحي وكهرباء.
وقال: «إن تداعيات الدمار الذي شهدته سوريا خلال الأعوام الماضية تجعل من إعادة الإعمار مهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، تتطلب استثمارات ضخمة وجهوداً متكاملة، لإعادة بناء المدن، وإصلاح البنية التحتية من طرق وجسور ومطارات وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى إعادة تأهيل قطاعات الصحة والتعليم والطاقة. كما أن التغلب على التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار يتطلب مزيداً من الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى الشراكة مع المجتمع الدولي، وتعزيز التعاون مع دول الجوار، واستثمار طاقات السوريين في الداخل والخارج، لا سيما الذين يمتلكون الخبرات والموارد».
من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السوري شفان إبراهيم أن عملية إعادة الإعمار تواجه العديد من التحديات الكبيرة، يأتي على رأسها الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى العقوبات المفروضة على البلاد منذ 2011. وشدد إبراهيم في تصريح لـ«الاتحاد» على أنه لا بد من العمل على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، عبر تعزيز التوافق بين الأطراف السورية المختلفة، وكتابة دستور جديد، وإعادة تفعيل عجلة الاقتصاد، بما في ذلك قطاعات الطاقة والاستيراد والتصدير والسياحة والتجارة.

مقالات مشابهة

  • 900 مليار دولار تكلفة إعادة الإعمار في سوريا
  • 4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
  • الذهب يرتفع بدعم تراجع الدولار وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 14.25 مليار جنيه
  • كيف يغير الـ AI الأسواق في العالم؟
  • زيلينسكي: أوكرانيا تحظى بدعم أوروبي قوي في مواجهة التحديات
  • ستارمر يكشف خطة سلام في أوكرانيا "تحظى بدعم" ترامب
  • وزير لبناني: البنك الدولي يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار للبنان ومهمتنا إنجاز الإصلاحات
  • هل تعوض قناة السويس خسائرها بعد انتهاء الحرب في غزة؟
  • لدعم أوكرانيا.. بريطانيا تقم قرضا بـ 2.85 مليار دولار