حقوق الإنسان بتعز: جريمة مرتزقة العدوان بصبر الموادم انتهاك لحق الطفولة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أدان مكتب حقوق الإنسان في محافظة تعز بشدة إقدام الطيران المسير التابع لمرتزقة العدوان الأمريكي السعودي على استهداف منازل المواطنين في قرية حبور الشرقي في مديرية صبر الموادم ما أدى إلى استشهاد طفلين وإصابة آخرين جلهم من الأطفال.
واعتبر المكتب في بيان له هذه الجريمة انتهاكا لحق الطفولة في الحياة وفقا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وتُعد جريمة حرب تُعرض مرتكبيها للمساءلة الجنائية.
وأشار إلى أن هذه الجريمة تأتي في الوقت الذي يسعى فيه الجميع للتهدئة واستكمال فتح الطرقات لتخفيف معاناة المواطنين في المحافظة.. لافتا إلى أن الجريمة تعد امتدادا لسلسلة من الجرائم المتواترة لمرتزقة العدوان في الآونة الأخيرة.
وحمل مكتب حقوق الإنسان في المحافظة مرتزقة ودول العدوان المسئولية الجنائية عن هذه الجريمة المروعة.. داعيا كافة المنظمات الدولية والمحلية لتحمل مسؤوليتها الإنسانية ورصد هذه الانتهاكات والعمل على وقف هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة
أكد أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب أنَّ التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين، مبينًا أنَّ هذا القانون يمثل حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، إذ ينظم جميع جوانب التحقيق والمحاكمات، بما يضمن سرعة ودقة الفصل في القضايا وتحقيق مبدأ سيادة القانون.
القانون الجديدوأوضح عضو مجلس النواب أنَّ القانون الجديد يسعى إلى تحسين الإجراءات المتبعة في المحاكمات، وتبسيط العمليات القضائية لتقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها القضايا في المحاكم، مما يساعد على تخفيف العبء عن النظام القضائي وتعزيز الثقة لدى المواطنين في عدالة وشفافية المحاكمات.
وأشار «نويصر»، إلى أن تحقيق العدالة الناجزة لا يعني فقط سرعة الفصل في القضايا، بل أيضًا ضمان تحقيق العدالة الكاملة والحق في الدفاع والاطلاع على الأدلة بشكل متساوٍي، مشددًا على أهمية هذا القانون في دعم حقوق الإنسان وحماية المتهمين والمجني عليهم على حد سواء، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن احترام كرامة الإنسان وعدم الإطالة غير المبررة في الإجراءات القضائية.
المبادئ الدستوريةوأكّد أنَّ التعديلات المقترحة تتوافق مع المبادئ الدستورية ومعايير حقوق الإنسان الدولية، مما يضمن التوازن بين حقوق الفرد وأمن المجتمع، لافتًا إلى أنَّ القانون يهدف أيضًا إلى مواكبة التطورات الحديثة في مجال الجريمة، وخاصة الجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة، إذ يوفر إطارًا قانونيًا حديثًا يمكن من التعامل بفعالية مع هذه الأنواع من الجرائم، وبالتالي حماية المجتمع المصري من التهديدات الجديدة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار