حقوق الإنسان بتعز: جريمة مرتزقة العدوان بصبر الموادم انتهاك لحق الطفولة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أدان مكتب حقوق الإنسان في محافظة تعز بشدة إقدام الطيران المسير التابع لمرتزقة العدوان الأمريكي السعودي على استهداف منازل المواطنين في قرية حبور الشرقي في مديرية صبر الموادم ما أدى إلى استشهاد طفلين وإصابة آخرين جلهم من الأطفال.
واعتبر المكتب في بيان له هذه الجريمة انتهاكا لحق الطفولة في الحياة وفقا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وتُعد جريمة حرب تُعرض مرتكبيها للمساءلة الجنائية.
وأشار إلى أن هذه الجريمة تأتي في الوقت الذي يسعى فيه الجميع للتهدئة واستكمال فتح الطرقات لتخفيف معاناة المواطنين في المحافظة.. لافتا إلى أن الجريمة تعد امتدادا لسلسلة من الجرائم المتواترة لمرتزقة العدوان في الآونة الأخيرة.
وحمل مكتب حقوق الإنسان في المحافظة مرتزقة ودول العدوان المسئولية الجنائية عن هذه الجريمة المروعة.. داعيا كافة المنظمات الدولية والمحلية لتحمل مسؤوليتها الإنسانية ورصد هذه الانتهاكات والعمل على وقف هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
قرقاش: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها الثامن عشر، برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، رئيس اللجنة وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة.
واطَّلعَ خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر ديوان الرئاسة، على مستجدات سير إعداد التقارير المستحقة على دولة الإمارات في إطار المواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.كما اطَّلعَ على مستجدات التعاون الفني بين الدولة وأجهزة وآليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش في هذا السياق حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعلى مواصلة تنظيم الأنشطة والفعاليات وورش العمل التي تشرف عليها اللجنة الدائمة، والتي تساهم في نشر الوعي، وبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أنشأ في أكتوبر 2019 اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التي تعد حلقة الاتصال والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة المعنية بشؤون حقوق الإنسان، وهي تعمل على صياغة السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية وأجهزة ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فضلاً عن متابعة التقارير الدورية المستحقة على الدولة في إطار الأجهزة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها التقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة.