رئيس الوزراء يستعرض مع وزير البترول رؤية العمل خلال المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.
في مستهل الاجتماع، توجه رئيس الوزراء بخالص الشكر والتقدير للوزير السابق، المهندس طارق الملا، على إسهامه البارز في هذا القطاع على مدار سنوات توليه المنصب، كما هنأ الوزير المُكليف بتوليه المسئولية، متمنياً له التوفيق والسداد في مهمته.
وأكد رئيس الوزراء أن ما يشغل الحكومة الآن هو كيفية العمل سريعاً على زيادة إنتاجية قطاع البترول من مختلف المنتجات، وذلك بالتعاون مع الشركاء الأجانب في هذا القطاع، مع التركيز على سداد مستحقات هؤلاء الشركاء، بما يدفع جهود البحث والاستكشاف، مشيراً إلى الحرص على توفير الاحتياجات المالية اللازمة لقطاع الطاقة وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية الوطنية من مصادر الطاقة المتنوعة.
من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي، أن رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، تستهدف توظيف كل الأفكار والخبرات والأساليب التكنولوجية لدفع العمل وزيادة معدلات الإنتاج والسعي لتحسين إنتاجية الحقول من البترول والغاز وتحقيق اكتشافات جديدة، بما يُسهم في نمو موارد مصر من البترول والغاز من أجل تلبية الاحتياجات وعلى رأسها توفير الطاقة الكهربائية.
وأشار إلى الجهود التي تجري حالياً للتواصل مع مسئولي مختلف الشركات العالمية العاملة في مصر، بهدف العمل على سداد أجزاء من مستحقات الشركاء الأجانب، وجدولتها، والاتفاق على خطة لدفع العمل في مختلف الحقول بهدف زيادة حجم الإنتاج من المواد البترولية.
وأوضح الوزير، خلال اللقاء، أنه يتم التنسيق مع وزيري الكهرباء والمالية، بهدف سداد المستحقات المطلوبة لتوفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، بما يسهم في تنفيذ ما أعلنته الحكومة بشأن وقف خطة تخفيف الأحمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية
إقرأ أيضاً:
خبير: قرار لجنة التسعير يتوقف على عدة عوامل.. تفاصيل
أكد الدكتور محمود السعيد، أستاذ هندسة البترول بجامعة القاهرة، أن القرار النهائي للجنة تسعير الموادالبترولية سيتوقف على عدة عوامل، من بينها متوسط سعر خام برنت خلال الفترة الماضية، والتوقعات المستقبلية للطلب على الوقود في السوق المحلي.
وقال السعيد في تصريحات له اليوم: "من المحتمل أن تشهد الأسعار زيادة تتراوح بين 5% و10%، وذلك لمواكبة التغيرات في السوق العالمية، إلا أن الحكومة قد تلجأ إلى تثبيت الأسعار لبعض الفئات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف: "من الضروري أن تعمل الحكومة بالتوازي على تقديم حلول بديلة، مثل دعم السيارات الكهربائية وتوسيع شبكة النقل العام، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري".
ويرى أن "الشفافية في قرارات اللجنة وإعلانها مسبقًا قد يساعد في تقليل التوتر بين المواطنين، حيث سيكون لديهم فرصة للاستعداد لأي تغييرات محتملة".
أما الدكتور أحمد كمال، الخبير في شؤون الطاقة، فقد أشار إلى أن هناك اتجاهًا عالميًا نحو ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأضاف: "في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، قد يكون من الأفضل للحكومة تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي لتخفيف الضغوط على الميزانية العامة".
وأكد أن "التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن يكون حلاً استراتيجيًا طويل الأمد لتقليل التأثر بتغيرات أسعار البترول عالميًا".
وعلى صعيد متصل يرى المراقبون أن اللجنة قد تلجأ إلى أحد السيناريوهين، إما تثبيت الأسعار لتجنب زيادة الضغوط التضخمية على المواطنين، أو رفعها بنسب محدودة تتماشى مع التغيرات في الأسعار العالمية.
ومع ذلك، فإن أي قرار برفع الأسعار سيؤثر على تكلفة النقل والخدمات، مما قد ينعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع الأساسية.
يبقى اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية محط أنظار الجميع، وسط ترقب لما ستسفر عنه قراراتها ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين اليومية. وتظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي