تركيا.. البطالة تتراجع إلى 8.4% في مايو
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تراجع معدل البطالة في تركيا خلال شهر مايو/أيار الماضي ليسجل 8.4%.
ووفق بيانات هيئة الإحصاء التركية، الصادرة اليوم، سجّل معدل البطالة خلال مايو/أيار الماضي تراجعًا 0.1% مقارنة بالشهر السابق أبريل/نيسان 2024.
وانخفض عدد العاطلين عن العمل في الفئة العمرية 15عاما فما فوق في جميع أنحاء تركيا بمقدار 27 ألف شخص في مايو/أيار الماضي، إلى 3 ملايين و11 ألف شخص.
كما انخفض معدل البطالة 1.1% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، ووصلت نسبة العاطلين عن العمل لدى الذكور 7% ولدى الإناث 11%.
وسجّلت نسبة البطالة بين الشباب من عمر 15 إلى 24 سنة، 15%، بزيادة 0.3% مقارنة بأبريل/نيسان الماضي.
وبلغ معدل البطالة في الفئة العمرية المذكورة 12.8% للذكور، و19.3% للإناث.
العجز التجاري يرتفعوفي إطار إشارات الاقتصاد الكلي التركي، ذكرت وزارة التجارة التركية الأسبوع الماضي، أن العجز التجاري للبلاد ارتفع في يونيو/حزيران المنصرم 21.4% على أساس سنوي، إلى 6.43 مليار دولار، وسط تراجع كل من الصادرات والواردات.
وذكرت الوزارة في بيان أن الصادرات انخفضت 10.6% على أساس سنوي إلى 18.57 مليار دولار في يونيو/ حزيران، فيما تراجعت الواردات 4.1% إلى 25 مليار دولار خلال نفس الفترة.
التضخم يتراجعوأظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا تراجع إلى 71.6% في يونيو/حزيران المنصرم، وهو ما جاء أقل من التوقعات، مدفوعا بزيادة المصروفات والأسعار في قطاعات التعليم والإسكان والمطاعم.
ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، جاء على أساس شهري أيضا أقل من التوقعات في يونيو/حزيران عند 1.64% مقارنة مع 3.37% في مايو/أيار الذي بلغ فيه التضخم على أساس سنوي 75.45%.
ومن المتوقع أن ينخفض إلى 42.6% بحلول نهاية عام 2024.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات معدل البطالة مایو أیار
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الحل الأمثل لتقليل البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية
أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع الحيوي يساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتقليل معدلات البطالة.
وأوضح الدسوقي أن الحكومة بحاجة إلى تقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين الشباب، مثل توفير تمويل ميسر، وإزالة العقبات الإدارية، وتوفير التدريب الفني والتقني الذي يساعدهم على تطوير مشروعاتهم.
وشدد النائب على ضرورة تفعيل دور البنوك ومؤسسات التمويل في دعم هذه المشروعات، بالإضافة إلى إنشاء حاضنات أعمال تهدف إلى مساعدة رواد الأعمال على الانطلاق بمشروعاتهم وتحقيق النجاح.
وأضاف الدسوقي أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، فضلًا عن تشجيع الابتكار والإبداع لدى الشباب، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
واختتم تصريحه بالدعوة إلى وضع استراتيجية متكاملة لدعم هذا القطاع بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مع التركيز على تعزيز دور المرأة في ريادة الأعمال وتمكينها من المشاركة بفعالية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.