الأورومتوسطي:العدو يستخدم الفلسطينيين كأداة ضغط في ظل الحديث عن عودة التفاوض
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
الثورة نت/
اكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن العدو الصهيوني يستخدم فيما يبدو النازحين والمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة كأداة ضغط وابتزاز سياسية من خلال توسيع دائرة قتلهم وتجويعهم واستهدافهم، في ظل الحديث عن عودة التفاوض للوصول إلى وقف الحرب في غزة.
وأشار الأورومتوسطي اليوم وفقا لوكالة معا الفلسطينية إلى أن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مراكز النزوح ومحيطها وتنفيذ عمليات قتل جماعي بحق النازحين والمدنيين، في وقت تواصل فيه إسرائيل منع عودة النازحين قسرًا إلى أماكن سكناهم وتستمر بتجويعهم وتعطيشهم وحرمانهم من المواد الأساسية التي لا غنى عنها للبقاء وتمنع دخول المساعدات الإنسانية، يعد إصرارًا على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بكافة الطرق ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال الأورومتوسطي إن الطائرات الإسرائيلية أطلقت في حوالي الساعة 6:55 مساء أمس الثلاثاء 9 يوليو/تموز، عدة صواريخ تجاه مجموعة من السكان والنازحين، الذين أضناهم النزوح القسري المتكرر والتنقل من مكان لآخر على بوابة مدرسة “العودة” في عبسان الكبيرة شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة، والتي تؤوي آلاف النازحين قسرًا. وأوقع الاستهداف ما يقرب من 32 قتيلُا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، بعضهم تحول إلى أشلاء، إضافة إلى أكثر من 50 جريحًا.
وأوضح الأورومتوسطي أنه معلوماته الأولية بناءً على معاينة شظايا القنابل التي استخدمت في القصف تشير إلى استخدام القنابل الأميركية التي تكرر استخدامها في عدد من عمليات القتل الجماعي واستهداف المدنيين في غزة.
وشدد الأورومتوسطي على أنه في الوقت الذي لا يوجد فيه أي مبرر لارتكاب تلك الجرائم، فإن استمرار تنفيذ الجيش الإسرائيلي لها يهدف بشكل رئيس إلى استخدام المدنيين كأداة ضغط وابتزاز والقضاء على الفلسطينيين وسط صمت دولي على جريمة الإبادة الجماعية، التي ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي، وحيث تواصل إسرائيل قصف مراكز الإيواء التي ترفع علم الأمم المتحدة وقتل من فيها مرة تلو الأخرى، دون أن يتبلور موقف دولي لوقفها.
كما أشار الأورومتوسطي إلى أنه رصد تصاعدًا كبيرًا في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الحديث عن عودة التفاوض للوصول لإعلان هدنة، ما يؤشر على أن إسرائيل تمارس ضغوطًا من خلال توسيع دائرة استهداف وقتل المدنيين وتجويعهم، واستخدامهم كأداة ابتزاز سياسية دون إيلاء اعتبار للقانون الدولي.
وجدد الأورومتوسطي تأكيده على أن إسرائيل تتبنى سياسة منهجية باستهداف السكان والأفراد المدنيين في قطاع غزة المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني، أينما كانوا، بهدف القضاء عليهم بالقتل والإصابة وإحداث معاناة شديدة والتجويع، والحرمان من الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية، والتجريد من الممتلكات وتدميرها، والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، والعنف الجنسي، وتهجيرهم قسرًا علي نحو منهجي وواسع النطاق، وحرمانهم من أي استقرار ولو مؤقت في مراكز النزوح والإيواء، من خلال تكثيف قصف هذا المراكز على رؤوس النازحين داخلها، وإصدار أوامر التهجير القسري المتكرر، والتوغل المرة تلو الأخرى في الأحياء الفلسطينية.
وبناء على ما سبق، جدد الأورومتوسطي مطالبته لجميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية القطعية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وفرض العقوبات الفعالة على إسرائيل، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات نقل الأسلحة إليها، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية، وإلا كانت هذه الدول متواطئة وشريكة في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.
كما حث المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية على الإسراع في إصدار مذكرات إلقاء القبض ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” ووزير الدفاع “يوآف غالانت”، وتوسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لتشمل جميع المسؤولين عنها، وإصدار مذكرات قبض بحقهم، ومساءلتهم ومحاسبتهم، والاعتراف والتعامل مع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: جریمة الإبادة الجماعیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. جريمة الشجاعية إصرار إسرائيلي معلن على محو الوجود الفلسطيني في غزة
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق #الإنسان إنّ المجزرة المروّعة التي ارتكبها #جيش_الاحتلال الإسرائيلي في #حي_الشجاعية شرقي مدينة غزة تمثّل إمعانًا في #جريمة_الإبادة_الجماعية، وتجسيدًا واضحًا لإنكار حق #الفلسطينيين في قطاع #غزة في الحياة، وإصرارًا معلنًا على محو وجودهم بالكامل.
وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم أنّ فريقه الميداني وثّق، استنادًا إلى ما توفّر من معلومات أولية، شنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية في حوالي الساعة 09:28 من صباح اليوم الأربعاء 9 نيسان/ أبريل 2025عددًا من الغارات باستخدام قنابل شديدة التدمير على مربع سكني مكتظ في شارع “بغداد” بحي الشجاعية شرقي مدينة #غزة، ما أسفر عن التدمير الكامل لنحو عشرة منازل فوق رؤوس قاطنيها، ومقتل أكثر من 35 مدنيًا، وإصابة أكثر من 50 آخرين.
ووفق المعلومات الأولية، ما يزال العشرات مفقودون تحت #الأنقاض، إذ في حين نجحت طواقم الدفاع المدني بأدوات بدائية في انتشال عدد من العالقين أسفل #ركام_المنازل المدمرة، ظل مصير آخرين مجهولًا بعد توقف أعمال البحث مساء اليوم بسبب المخاطر الجسيمة التي تهدد فرق الإنقاذ في المنطقة المستهدفة.
مقالات ذات صلة فلسطيني يقرر مقاضاة مايكروسوفت لتورطها في الإبادة الجماعية بغزة 2025/04/10وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ فريقه رصد مناشدات أطلقها أشخاص عالقون تحت أنقاض المنازل المدمرة، يستغيثون بذويهم لتوجيه فرق الإنقاذ إلى مواقعهم. وقد جرت أعمال البحث بأساليب بدائية، وبالاعتماد على أدوات يدوية بسيطة، في وقت كانت الحاجة ماسة إلى إزالة عاجلة لأطنان من الركام لإنقاذ العالقين الأحياء، الذين فقد بعضهم حياته خلال وقت قصير اختناقًا أو تأثرًا بجراحه، بسبب تعذّر انتشالهم في الوقت المناسب.
ولفت إلى أنّ الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلًا آخر في حي الشجاعية، مما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة آخرين بجروح، وذلك في إطار عدوان واسع يستهدف الحي منذ فجر الخميس الماضي. وقد بدأ هذا العدوان بتفجير روبوت مفخخ، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين، تلاه إصدار أوامر تهجير للسكان، وعمليات قصف مكثف ما تزال متواصلة حتى الآن.
وبحسب متابعة المرصد الأورومتوسطي، برّرت مصادر عسكرية إسرائيلية في تصريحات صحافية المجزرة بمحاولة الجيش الإسرائيلي اغتيال “قيادي عسكري في حماس”، في محاولة مكررة لتبرير #جرائم #القتل_الجماعي التي ترتكبها عمدًا ضد السكان المدنيين في سياق جريمة الإبادة الجماعية في القطاع.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ إسرائيل تكرّر الادعاء ذاته في كل مرة يُثار فيها الرأي العام العالمي ضد جرائمها، مدّعية أنها كانت تستهدف “مسلحين”، في محاولة لتبرير هجماتها على المدنيين، دون أن تقدّم دليلًا ملموسًا يمكن التحقق منه، أو تتيح لأي جهة مستقلة فحص صحة هذه الادعاءات.
وأكد أنّ إطلاق مثل هذه الادعاءات بحد ذاته لا يُعفي إسرائيل من مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، بما فيها إجراء التحقيقات الفعالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا، كما لا يُعفي الدول الأخرى من واجباتها القانونية في التحقيق والمساءلة وضمان الإنصاف للضحايا، مستنكرا حالة القبول التلقائي الذي تحظى به الادعاءات الإسرائيلية غير المدعّمة، إذ يمنح هذا التواطؤ الصامت إسرائيل عمليًا رخصة مفتوحة لمواصلة استهداف المدنيين، تحت غطاء قانوني زائف، ويفرّغ منظومة القانون الدولي من مضمونها وفعاليتها.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أنه حتى لو جرى الافتراض بوجود مقاتل أو مروره من المكان، فإنه لا يبرر هذه المجازر الوحشية، ولا يُسقط عن إسرائيل التزاماتها القانونية الحاسمة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وضمان تطبيق جميع مبادئه المتعلقة بالإنسانية والتمييز والضرورة العسكرية والتناسب واتخاذ الاحتياطات الواجبة، وهو التزام مطلق يقع على عاتق إسرائيل احترامه وضمان احترامه أثناء تخطيطها وتنفيذها لكل عملية من عملياتها العسكرية، جميعها دون استثناء، ويشمل ذلك اختيار الأسلوب الذي تُنفذ به العمليات العسكرية ونوع الأسلحة المستخدمة، بحيث يؤدي إلى الحد الأدنى من الخسائر والإصابات بين المدنيين.
وبيّن أنّ وقائع هذه المجزرة، وما خلّفته من دمار واسع النطاق وخسائر فادحة في أرواح المدنيين، تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاهلت كليًا المبادئ القانونية الأساسية أثناء تخطيطها وتنفيذها للهجوم، إذ استهدفت منطقة مكتظة بالمدنيين، غالبيتهم من الأطفال، مستخدمة أسلحة ذات قدرة تدميرية عالية، ومنفذة عمليات القصف دون مراعاة لمبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي، أو على الأقل تقليل، الأضرار في صفوف المدنيين. وتشير هذه الوقائع مجتمعة إلى أن الهجوم كان منسقًا ومتعمدًا ضد السكان المدنيين، على نحو يؤكد الطبيعة غير القانونية للعملية العسكرية، ويجعل منها جريمة دولية مكتملة الأركان تستوجب الملاحقة القضائية والمساءلة الجنائية الدولية.
واستنكر المرصد الأورومتوسطي كيف تحوّلت المجازر الجماعية بحق الفلسطينيين إلى مشهد مألوف لا يثير سوى الصمت، وكأن قتل المدنيين الفلسطينيين بات واقعًا مقبولًا ضمنيًّا في النظام الدولي، تُمارسه إسرائيل علنًا دون خشية من عواقب قانونية أو أخلاقية.
ونبّه إلى أنّ التسامح الدولي مع هذا النمط من الجرائم، لا يمثّل مجرد إخفاق أخلاقي، بل يشكّل إخلالًا جسيمًا بالالتزامات القانونية للدول والمجتمع الدولي، ويحوّل القتل الجماعي للفلسطينيين من أفعال مجرّمة إلى سياسة علنية تُنفّذ على مرأى من العالم، ما يجعل الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم تقاعسًا صريحًا عن الالتزام القانوني بمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها وفقًا لأحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ تتبع منهجية القتل الإسرائيلية تشير إلى وجود سياسة واضحة ترمي إلى القضاء على المدنيين الفلسطينيين في كل مكان في قطاع غزة، وبث الذعر بينهم، وحرمانهم من الإيواء أو الاستقرار ولو لحظيًّا، ودفعهم للنزوح مرارًا وتكرارًا، وإهلاكهم وإخضاعهم لظروف معيشية قاتلة، مع استمرار القصف على امتداد القطاع واستهداف المناطق المعلنة كمناطق إنسانية، والتركيز على استهداف مراكز الإيواء، بما في ذلك تلك المقامة في منشآت “أونروا”.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة على مساءلة ومحاسبة الدول المتواطئة والشريكة مع إسرائيل في ارتكاب الجرائم، وأهمها الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من الدول التي تزود إسرائيل بأي من أشكال الدعم أو المساعدة المتصلة بارتكاب هذه الجرائم، بما في ذلك تقديم العون والانخراط في العلاقات التعاقدية في المجالات العسكرية والاستخباراتية والسياسية والقانونية والمالية والإعلامية، وغيرها من المجالات التي تساهم في استمرار هذه الجرائم.