مكافحة التهرب الجمركى: ضبط مطعم يطرح خمور مهربة ب99 مليون جنيه بالإسكندرية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية، برئاسة عبدالله مصطفي، أحد المطاعم يمارس نشاطًا في بيع واتجار المشروبات الكحولية، بطريقة غير مشروعة ويخالف المطعم قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005 والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.
كانت قد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية، من ضبط مطعمًا في الإسكندرية، لاتجاره في المشروبات الكحولية الأجنبية، "الخمور"، غير خالصة الضرائب والرسوم، بالمخالفة لقوانين الجمارك والاستيراد والتصدير.
وكانت قد وردت معلومات لرجال الجمارك، تفيد بيع واتجار أحد المطاعم بالإسكندرية، الخمور المشروبات الكحولية الغير خالصة الضرائب والرسوم، وجرى تشكيل لجنة جمركية لفحص المعلومات والتأكد من صحتها.
وعثرت لجنة جمركية، برئاسة أحمد عيد، مدير إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ، خلال تفتيش المطعم على 4437 زجاجة مشروبات كحولية "خمور" أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، يقدر عنها غرامات وتعويضات بقيمة 99 مليون جنيه.
وأمر عبدالناصر محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، وأحمد جاب الله، رئيس الإدارة المركزية للإعفاءات اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 659 لسنة 2024 ضد المطعم.
يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية رئيس مصلحة الجمارك التهرب الجمرکی
إقرأ أيضاً:
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر إجرامية بتهمة غسـل 500 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط).
وذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً)، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.