مكافحة التهرب الجمركى: ضبط مطعم يطرح خمور مهربة ب99 مليون جنيه بالإسكندرية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية، برئاسة عبدالله مصطفي، أحد المطاعم يمارس نشاطًا في بيع واتجار المشروبات الكحولية، بطريقة غير مشروعة ويخالف المطعم قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005 والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.
كانت قد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية، من ضبط مطعمًا في الإسكندرية، لاتجاره في المشروبات الكحولية الأجنبية، "الخمور"، غير خالصة الضرائب والرسوم، بالمخالفة لقوانين الجمارك والاستيراد والتصدير.
وكانت قد وردت معلومات لرجال الجمارك، تفيد بيع واتجار أحد المطاعم بالإسكندرية، الخمور المشروبات الكحولية الغير خالصة الضرائب والرسوم، وجرى تشكيل لجنة جمركية لفحص المعلومات والتأكد من صحتها.
وعثرت لجنة جمركية، برئاسة أحمد عيد، مدير إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ، خلال تفتيش المطعم على 4437 زجاجة مشروبات كحولية "خمور" أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، يقدر عنها غرامات وتعويضات بقيمة 99 مليون جنيه.
وأمر عبدالناصر محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، وأحمد جاب الله، رئيس الإدارة المركزية للإعفاءات اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 659 لسنة 2024 ضد المطعم.
يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية رئيس مصلحة الجمارك التهرب الجمرکی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 12 مليار جنيه
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024، سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 12 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وتأتي الطروحات، بحسب موقع «المركزي»، على النحو التالي: 10 مليار جنيه سندات خزانة ثابتة العائد، لأجل 3 سنوات، وبدورية عائد سنوية.
وتُعرف سندات الخزانة بكونها عبارة عن صكّ تصدره الشركات أو الدول، ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعدُّ بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصيرًا أو متوسطًا، ويتراوح بين سنتين و20 عامًا.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة