الاستثمار الأجنبي والتصدير.. حل سحري للقطاع العقاري حتى ينافس إقليميا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
يعتبر تطوير القطاع العقاري المصري، أحد أولويات الدولة، لتعزيز الاستفادة منه، ودعمه للاقتصاد، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا عددا كبيرا من الاجتماعات مع المطورين العقاريين وكبار رجال صناعة العقار في مصر، في محاولة منه لحل مشكلاتهم، وأبرزها عدم استقرار أسعار مواد البناء، وارتفاع تكاليف المشروعات بنسبة أكثر من 100%، في حين لا يمكن لبعض الشركات استيعاب حجم الخسائر.
دعم القطاع العقاري
وأكد الدكتور مدبولي، في تصريحات سابقة، وخلال اجتماعاته مع أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالقطاع باعتباره أحد القطاعات المحورية للاقتصاد المصري، وأيضا كونه أحد القطاعات كثيفة العمالة المساهمة، في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وبالتالي من المهم ضمان استمراريته.
واتخذت الدولة بالفعل عددا من القرارات التي من شأنها إزالة المعوقات أمام المطورين العقاريين، وكذلك القرارات التي من شأنها ترويج المنتج العقاري المصري خارجيا لجذب العملة الصعبة، ومنحت في إطار هذا العديد من المميزات.
وجاء قرار الدولة الأخير والتي تهدف لدعم القطاع العقاري وإزالة التحديات أمام المطورين العقاريين، كالتالي:
منح المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية (عقارية، زراعية، صناعية، سياحية، وغيرها) بالمدن الجديدة وجميع جهات الولاية فائدة أقساط 10% لمدة عامين، بدلًا من الفائدة السارية المعلنة من البنك المركزى.مد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بواقع 20% من إجمالي المدة الزمنية الأصلية لتنفيذ هذه المشروعات تخفيفًا للأعباء الملقاة على المستثمرين العقاريين.تخفيض النسبة المئوية لاعتبار المشروع قد اكتمل تنفيذه، لتصبح 85% بدلًا من 90%.السماح للأجانب بتملك عقارات داخل البلاد دون تقيد بعدد محدد من الوحدات.العمل على تيسير تخصيص الأراضي للمستثمرين وسرعة تسجيلها للمستثمر، الذي لا يخالف الاشتراطات.تحديات القطاع العقاريولمناقشة تحديات القطاع نظم موقع "صدى البلد" الإخباري، ندوة تحت عنوان "سوق العقارات المصري.. ماذا يحتاج لمناطحة الكبار في منطقة الشرق الأوسط؟"، حيث قال محمد جلال، المتخصص في ملف التطوير العقاري، وعضو مجلس مراكز تسوق الشرق الأوسط، إن القطاع العقاري في مصر حتى ينافس إقليميا لا يزال يحتاج الكثير من الجهود، حيث حقق حتى الآن حوالي 20%، رغم كونه يسير بخطى متسارعة للغاية للمنافسة إقليميا بل وعالميا.
وأضاف جلال، أننا كنا نسير بخطوات سريعة جدا، ولكن جاءت أزمات دخيلة على القطاع العقاري أثرت فيه بشكل كبير، وهي أزمة كورونا، ثم أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية على الدول التي فاقمت الخسائر، مشيرا إلى أننا نحتاج لرفع كفاءة السوق العقاري المصري، ومستوى المنتج حتى يكون منتجا إقليميا له قيمة في البورصات الإقليمية العقارية.
وأوضح جلال، أننا في السوق العقاري، نقوم حاليا بعملية تصحيح للوضع، والذي خلقته الأزمات العالمية المتتالية، وتداعياتها على الاقتصاد القومي، وبالتالي نحن نحتاج دعما خاصا للمطورين خاصة في المشروعات القومية، مثل العاصمة الإدارية والمدن الجديدة والمشروعات التي سوف يتم تدشينها، ويجب أيضا تسهيل دخول الشركات الأجنبية لسد الفراغات الجديدة، على أن يكون تواجد هذه الشركات والاستثمارات مدروسا بعناية.
وأشار عضو مجلس مراكز تسوق الشرق الأوسط، إلى أن دخول الشركات والاستثمارات في القطاع العقاري المصري، فإنه سيجذب بالتبعية عملاء جدد من أسواق المستثمرين، وبالتالي سيكون هناك عملاء تتقبل زيادة الأسعار التي يرغب المطورون في رفعها نتيجة الأزمات العالمية وزيادة تكلفة إنشاء الوحدات، وبالتالي يستطيع المطورون استكمال مشروعاتهم التي سيتم تنفيذها، أو التي توقفت.
وأوضح أن السوق العقاري المصري، هو سوق متعدد الأنشطة، سواء سكني أو خدمي أو تجاري، ولكن المهم في هذا السوق، أن يخاطب المشروع الطلب السليم ويراعي البيئة التي سيتم تنفيذه فيها، خاصة وأن المشروعات تختلف حسب البيئة التي ستتم بها، فالموقع الذي يمكن البدء به في الخدمات، قد يختلف في موقع أفضل ويكون إنشاء السكن قبل الخدمات وهكذا، مطالبا الشركات بفهم احتياجات السوق، وعمل التصميمات المناسبة للموقع والمكان، وهذه الشركات التي تراعي هذه المعايير هي الشركات الناجحة، أما غير ذلك فهم يبنون مدن أشباح، قد تكون صالحة للبيع ولكن ليست صالحة للاستخدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع العقاري العقارات القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
شيمي يتابع أداء قطاع الصناعات الكيماوية وموقف تنفيذ مشروعات التطوير
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لمناقشة مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال الأخيرة، بالإضافة إلى استعراض موقف تنفيذ المشروعات وخطط العمل.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، على أهمية قطاع الصناعات الكيماوية باعتباره أحد الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، خاصة الأسمدة، في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، مع الاهتمام بتحسين وتطوير السياسات التسويقية، ومراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة المهنية وتحسين بيئة العمل.
وأشار شيمي إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بجهود إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات من خلال العديد من المشروعات في قطاع الصناعات الكيماوية، بما يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية، وذلك من خلال تطوير خطوط إنتاجية، وإضافة أخرى جديدة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز التكامل بين الشركات التابعة والتعاون المشترك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانيات المتاحة وفرص النمو والتوسع، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المالي والتشغيلي للشركات، ويحقق مستهدفات الدولة في تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول، وتحقيق أهداف التنمية الصناعية.
استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات الجاري تنفيذها، ومن بينها إنشاء مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بشركة كيما في أسوان، وجهود إحياء وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة بالدقهلية، ومشروع إعادة تأهيل ضاغط الأمونيا لزيادة الطاقة الإنتاجية بشركة النصر للأسمدة بالسويس، وشراكتها مع القطاع الخاص في مشروع إنشاء مصنع الأمونيا الخضراء، فضلا عن مشروعات إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي بالشراكة مع القطاع الخاص مثل مشروع مصنع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد PC Wire بشركة سيجوارت، إلى جانب منتجاتها الجديدة الخاصة بفلنكات القطار السريع للمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية، ومشروع تطوير مصنع السيور بشركة ناروبين، وإضافة منتجات جديدة بشركة اليايات ومهمات وسائل النقل والتي كان يتم استيرادها، وإنتاج تيل الفرامل لعربات مترو الأنفاق والسكة الحديد. وحضر الاجتماع الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس محمد شيمي بمواصلة الجهود في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز أداء الشركات التابعة ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية، وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد المصري.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه