رئيس الوزراء يقوم بزيارة ميدانية الى القاعدة الإدارية العسكرية في عدن
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
شمسان بوست / عدن :
قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك الأربعاء، بزيارة ميدانية الى القاعدة الإدارية العسكرية بمديرية التواهي في العاصمة عدن.
وكان في استقبال دولة رئيس الوزراء لدى وصوله الى القاعدة الإدارية، وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، وعدد من القيادات العسكرية، الذين اصطفوا لتحيته والترحيب بزيارته والتعبير عن تقديرهم لما توليه الحكومة من اهتمام خاص بالقوات المسلحة ومنتسبيها.
وتفقد الدكتور بن مبارك سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة لأبطال القوات المسلحة في دائرة الإمداد والتموين والقاعدة الادارية العسكرية، والدور الذي تقوم به في توفير الاحتياجات التموينية واللوجستية للوحدات القتالية.
وتجول بن مبارك في عدد من المرافق والاقسام والإدارات والمخازن التابعة للقاعدة الإدارية ودائرة الامداد والتموين.. مشدداً على اهمية تنظيم العمل الإداري للوحدات القتالية، وضبط الامداد والتموين وفق آليات شفافة والانتقال الى اتمتة العمل بما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لمنتسبي القوات المسلحة وتوفير احتياجاتهم المختلفة.
كما زار الدكتور أحمد عوض #بن_مبارك معمل الخياطة وتجهيز البدلات العسكرية والتابع لدائرة الامداد والتموين، واطلع على الطاقة الانتاجية للمعمل الذي يستوعب كوادر شبابية ونسائية من أقارب وأسر الشهداء والجرحى ويقدم خدماته لكل منتسبي القوات المسلحة والأمن.
ووجه رئيس الوزراء، بالعمل على توسيع المعمل وزيادة وتطوير انتاجيته بما يغطي الاحتياجات القائمة للمؤسسة العسكرية والأمنية من الملابس والتجهيزات الأخرى.. مقدما التحية للعاملات في المعمل من أسر الشهداء والجرحى الذين بذلوا أرواحهم فداء للوطن.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: بن مبارک
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يبارك قرار السيد القائد ببدء الإجراءات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي فور انتهاء المهلة
الثورة نت/..
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري برئاسة رئيس المجلس أحمد غالب الرهوي، اليوم الثلاثاء، والذي كرس لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله.
وبارك المجلس الذي استهلّ اجتماعه بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم، قرار السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بالتأكيد على المهلة المحددة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة واستعداد القوات المسلحة لتنفيذ العمليات في لحظة انتهاء المهلة إن لم تدخل المساعدات.
وأكد المجلس التزام الحكومة بدعم وإسناد أي إجراءات تنفيذية يتم اتخاذها بشأن قرار السيد القائد.
كما أكد على جاهزية جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية لأي تطورات أو تبعات لهذا الموقف اليمني المساند للأشقاء المظلومين في غزة، والمجاهدين في فلسطين عموما، واتخاذ التدابير والإجراءات المتصلة بتنفيذ القرار على كافة المستويات.
وأفاد بأن موقف السيد القائد بأبعاده الدينية والأخوية والإنسانية هو تعبير عن الموقف المبدئي والثابت لأبناء الشعب اليمني إزاء إخوانهم في فلسطين ومواصلة نصرتهم ومد يد العون لهم في ظل الإجرام الكبير وحرب التجويع حد الموت الذي يمارسه العدو الصهيوني عليهم بدعم من حلف شمال الأطلسي بقيادة أمريكا.
واطلع المجلس على التقرير المقدم من وزير الدفاع والإنتاج الحربي اللواء الركن محمد العاطفي، عن سير مشاريع وبرامج التطوير التي تشهدها القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها ووحداتها بما ذلك تطوير القدرات الدفاعية والصاروخية والمسيرة والبحرية والتصنيع العسكري، إضافة إلى أبرز المهام المنجزة من قبل قيادة الوزارة وكافة المستويات القيادية خلال الأشهر الستة الماضية.
كد اللواء العاطفي أن القوات المسلحة اليمنية في أفضل حالاتها وجهوزيتها العالية وعند مستوى المسئولية الوطنية الكبيرة المنوطة بها في الدفاع عن الوطن والتنفيذ المسئول لتوجيهات القيادة العليا في مساندة الأشقاء المظلومين في غزة ودعم المجاهدين الفلسطينيين بقوة وفاعلية وذلك امتدادا للدور المشرف الذي قامت به خلال الفترة الماضية في إطار معركة “طوفان الأقصى” المباركة وشهده العالم أجمع.
وأشاد المجلس بالدور البطولي للقوات المسلحة اليمنية ورجالها المجاهدين في الذود عن الوطن وحياضه ومواجهة المعتدين الباغين بما في ذلك المواجهة البطولية المباشرة ضد قوات المعتدي الأمريكي والبريطاني.
وعبر عن الفخر والاعتزاز بمستوى التطوير النوعي المستمر الذي تشهده القوات المسلحة والذي تجسد في قدراتها الدفاعية والهجومية المتطورة التي كان لها دورها الكبير والمؤثر في سياق معركة “طوفان الأقصى” وإسناد مجاهدي الفصائل الفلسطينية ونصرة الأشقاء في غزة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2018م بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وكذا مشروع لائحة نظام الحساب البنكي الخاص بمساعدة ضحايا جرائم الاتجار بالبشر المقدمتين من قبل وزير العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد أحمد عبد الله، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار اللائحتين.
ويحتوي مشروع لائحة مكافحة جرائم الاتجار البشر على (28) مادة موزعة على خمسة فصول، تشمل التسمية والتعريف، وتشكيل اللجنة وتحديد مهامها واختصاصها، ومنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والأحكام الختامية.
ويأتي مشروع اللائحة لضمان تطبيق القانون بشكل فعال وكلي على أرض الواقع من خلال تفصيل آليات تنفيذ أحكام القانون بما يضمن كيفية التعامل مع حالات الاتجار بالبشر في الواقع وإجراءات التحقيق وجمع الأدلة وكذا تحديد الجهات المسئولة عن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بنصوص القانون، إضافة إلى وضع معايير حماية ومساعدة الضحايا وكذا ضمان تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، وغيرها من الغايات المحققة لأهداف القانون على أرض الواقع.
فيما تتكون لائحة نظام الحساب البنكي من (16) مادة تقع في خمسة فصول هي التسمية والتعاريف والإنشاء، والموارد المالية، وحالات ومجالات الصرف من الحساب البنكي، ومهام واختصاصات الوحدة المالية والإدارية، وأحكام ختامية.
ووافق المجلس على مذكرة وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد، بشأن نتائج حصر وتقييم أصول هيئة مستشفى ذمار العام كما في 31/ 12 / 2021م.
وأقر المجلس اعتماد المركز المالي للهيئة وفقا لنتائج التقييم من جانبي الموجودات والمطالب، على أن يتم إثبات أرصدة حسابات المركز المالي المحدد وفق نتائج التقييم وبياناتها الإيضاحية بدفاتر وسجلات الهيئة، وتعتبر أرصدة افتتاحية وترتيب ما يلزم من إجراءات محاسبية وفنية لتبويب وتصنيف النظام المحاسبي الموحد.
واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من مدير مكتب رئاسة الوزراء محمد الكبسي، بشأن التقرير الإحصائي لدورات التعبئة العامة، وأكد على جميع الوزارات وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية والجهات التابعة لهم العمل على سرعة استكمال تنفيذ دورات التعبئة العامة لما تبقى من وحدات الخدمة العامة التي نفذت جزئيا، وكذا سرعة تنفيذ الدورات في الجهات التي لم تقم بتنفيذ الدورات حتى الآن.
واستمع المجلس إلى تقرير من نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، عن الأوضاع الأمنية وسير تنفيذ الخطة الأمنية لشهر رمضان المبارك في أمانة العاصمة والمحافظات والجهود التي تبذلها الوزارة والأجهزة الأمنية لترسيخ الأمن والاستقرار وصون سكينة المجتمع ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وأنواعها ومستوياتها.
وأكد التقرير استقرار الحالة الأمنية بصورة عامة في أمانة العاصمة والمحافظات الحرة وتجذر الأمن على نحو مستمر فيها.. منوها بالتعاون الواعي والمسئول للشرفاء والغيورين من أبناء المجتمع مع الأجهزة الأمنية وإسهامهم الحيوي في مكافحة الجريمة والأنشطة المعادية والتخريبية وخدمة العدالة.
وأشاد المجلس بالجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الأمنية لتجذير الأمن والاستقرار وصون سكينة المجتمع وانعكاس ذلك على الواقع المعاش الذي يلمسه الجميع في أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة.
وأكد على أهمية التحلي الدائم باليقظة العالية لمواجهة الأنشطة المعادية والتصدي الحاسم لها وإفشالها وكذا المكافحة المبكرة للجريمة وحماية المجتمع من شرورها.
«الدنيا بخير».. وكيل الأوقاف: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده