مصر أكتوبر: الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين يؤكد الرغبة في التصالح المجتمعي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
ثمن حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتور جيهان مديح، قرار لجنة العفو الرئاسي عن بدء إجراءات الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيا في قضايا رآي ومنهم عمر الشنيطي و يوسف منصور وأحمد حسنين، موضحا أن القرار يخلق نوعًا من الانفتاح السياسي.
وأضاف حزب مصر أكتوبر، في بيان له، أن علان لجنة العفو الرئاسي عن بدء إجراءات الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيا في قضايا رآي، يؤكد الرغبة الحقيقية من جانب الدولة لاتخاذ خطوات وإجراءات تعمل على إرساء حالة من التصالح المجتمعي، لافتا إلى أن قرار العفو يعكس حرص الدولة المصرية على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل لها.
وأشار البيان، إلى الجهود العظيمة التي تقوم بها الدولة من أجل تحقيق حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، والعمل على تعزيزها على أرض الواقع خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن الإفراجات المتتالية التي تقوم بها لجنة العفو الرئاسية تساهم في دعم الملف الحقوقي وتحرز تقدم ملموس فيه.
وأشاد الحزب، بالإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية لدعم الملف الحقوقي والذي يتحقق عن طريق لجنة العفو الرئاسي وما تبذله من جهود، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها، معربا عن تمنياته في المزيد من قرارات العفو التي من شأنها تخلق نوعا من الانفتاح السياسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الأقتصادية الدولة المصرية المحبوسين احتياطيا لجنة العفو
إقرأ أيضاً:
تدخل القيادة السياسية في حل أزمة الشركات يؤكد دعم الدولة لريادة الأعمال
أشاد الدكتور إسلام نصر الله، رائد الأعمال باهتمام القيادة السياسية بدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر، مؤكدًا أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة شركة ناشئة يعكس التزام الدولة العميق بتعزيز الابتكار وتمكين المشروعات الشبابية.
وأكد نصر الله أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتوفير المناخ الملائم لنمو الشركات الناشئة، من خلال تقديم التسهيلات التشريعية واللوجستية اللازمة، ما يسهم في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ويدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.
وفي تعليقه على أزمة "الشركة الناشئة"، أوضح أن نجاح المشروع السريع وتوسعه الكبير كانا من الأسباب الرئيسية وراء بعض الإخفاقات الإدارية التي ظهرت، مشددًا على أهمية تعزيز نظم الحوكمة الداخلية في الشركات الناشئة لضمان جودة الخدمات ورضا العملاء، ومؤكدًا أن تدخل الجهات الرقابية الصحية جاء في إطار دورها الطبيعي لحماية صحة المواطنين، وليس بدافع التضييق كما يروّج البعض.
ونفى نصر الله ما تم تداوله بشأن مزاعم ممارسات غير قانونية داخل الشركة، ووصف تلك الاتهامات بـ"المغرضة"، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية المصرية، وعلى رأسها البنك المركزي، تطبق أنظمة صارمة تضمن الشفافية في جميع المعاملات المالية، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى تشويه قصص النجاح الوطنية.
واختتم نصر الله تصريحاته بدعوة رواد الأعمال للالتزام بالمعايير القانونية والمهنية، والاستفادة من الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمشروعات الناشئة، مشددًا على أن النجاح الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال احترام القواعد وتقديم قيمة مضافة للمجتمع.