وزراء الأوقاف والعدل والمجالس النيابية في ثاني اجتماعات لجنة دراسة بيان الحكومة «صور»
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
بدأت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة بيان الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب اجتماعها الثاني اليوم وذلك بحضور وزراء العدل والأوقاف والثقافة والمجالس النيابية.
وكانت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب قد بدأت عملها اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحاً.
عقدت اللجنة اجتماعها صباح اليوم، الأول بحضور وزراء " المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية "،
وتضم اللجنة الخاصة نحو 42 نائباً وهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، و رؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.
ومن جانبه أكد المستشار أحمد سعد الدين رئيس اللجنة الخاصة على حرص اللجنة على مراجعة ما جاء بالبرنامج المقدم من الحكومة ومدى التزام البرنامج بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بما يلبي تطلعات وطموحات الشعب المصري، وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عاجل وملموس، بما يشمله ذلك من مواجهة عاجلة لارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، والحد من التضخم، وسرعة الانتهاء من حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعميق الصناعة المحلية، فضلاً عن مواجهة التحديات الإقليمية للدولة المصرية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الأوقاف مجلس النواب برنامج الحكومة الجديدة اللجنة البرلمانية
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: البرلماني الحالي فاشل ومعطل
آخر تحديث: 15 فبراير 2025 - 12:16 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- انتقدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، السبت، تعطيل جلسات المجلس طيلة الأسبوعين الماضيين دون أي مبررات واضحة. وأعرب عضو اللجنة النائب محمد عنوز في تصريح صحفي، عن “قلقه من تأثير هذا التعطيل على سير العمل التشريعي والرقابي للمجلس، خاصة مع اقتراب فترة تعطيل أخرى بسبب شهر رمضان وأيام عيد الفطر”.وقال، إن “مجلس النواب معطل منذ ما يقارب أسبوعين دون أي مبرر مقنع، مما يؤثر سلباً على إقرار القوانين المهمة والمعطلة، وكذلك على تفعيل الجانب الرقابي للمجلس”.وأضاف أن “هذه الدورة البرلمانية تعتبر الأقل من حيث تشريع القوانين مقارنة بالدورات الأربع السابقة، مما يستدعي استغلال الأشهر القليلة المتبقية من عمر المجلس في إقرار التشريعات الضرورية”.وأكد عنوز على “ضرورة إبعاد عقد الجلسات عن أي خلافات سياسية، مشيراً إلى أن الوقت المتبقي من عمر المجلس يجب أن يُستغل بشكل فعال لخدمة المواطنين وتحقيق الإصلاحات التشريعية المطلوبة”.