الصحة: حصول 3 مستشفيات بقطاع الرعاية العلاجية على الاعتماد "جهار"
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حصول 3 مستشفيات تابع لقطاع الرعاية العلاجية بالوزارة، برنامج الاعتماد للهيئة العامة للرقابة والاعتماد (جهار).
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، لمتابعة سير العمل بخطة اعتماد المنشآت الطبية التابعة لقطاع الطب العلاجي، وتكريم القائمين على العمل لاعتماد تلك المستشفيات.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول إجراءات حصول مستشفيات (الحميات والجهاز الهضمي والكبد شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وحميات المحلة بمحافظة الغربية، ومركز فريد عطية للغسيل الكلوي التابع لمستشفى حميات دمنهور) على الاعتماد المبدئي لهيئة الرقابة والاعتماد.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير اطلع على خطة العمل لاعتماد عدد من المستشفيات التابعة لقطاع الرعاية العلاجية، وتشمل مستشفى صدر الزقازيق بالشرقية والتي من المنتظر حصولها على قرار الاعتماد، بالإضافة إلى أنه جار العمل بمستشفيات (حميات منوف، القناطر العام، الفيوم العام، صدر دمنهور، صدر المعمورة، صدر كوم الشقافة) لحصولها على الاعتماد.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي بالتوسع في خطة اعتماد المستشفيات التابعة للقطاع في ظل النجاحات وتميز الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات القطاع العلاجي، مشددًا على أهمية الالتزام بمعايير الاعتماد وعدم الاكتفاء بإجراءات التسجيل فقط، كما شدد الوزير على الاهتمام بالكوادر العاملين وتنمية موارد المستشفيات لجذب العناصر البشرية وتقديم كافة سبل الدعم لهم.
وفي نهاية الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر للدكتورة عزة عبدالعزيز والقائمين على قطاع الطب العلاجي، كما كرم الوزير وكلاء وزارة الصحة ومديري إدارات الجودة بمديرية الشئون الصحية ومديري المستشفيات وإدارة الجودة بالمستشفيات الحاصلة على الاعتماد بمحافظات (المنوفية، البحيرة، الغربية).
حضر الاجتماع الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للرعاية العلاجية، والدكتورة عزة عبدالعزيز مدير برنامج الاعتماد بقطاع الطب العلاجي، ووكلاء وزارة الصحة وممثليهم ومديري المستشفيات الحاصلة على اعتماد (جهار) ومديري إدارات الجودة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات الثلاث بمحافظات المنوفية والغربية والبحيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة ووزير الصحة ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار الرعاية العلاجية برنامج الاعتماد جهار على الاعتماد الطب العلاجی
إقرأ أيضاً:
الصبيحي : كلام الوزير لا أساس له من الصحة؛ هذه قصّة المستشارين في مؤسسة الضمان.!
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
عطفاً على الحديث المُجانِب تماماً للصواب والحقيقة الذي أدلى به #وزير_العمل أمام لجنة العمل النيابية الأسبوع الماضي بخصوص وجود عدد كبير من مستشاري مدير عام مؤسسة #الضمان_الاجتماعي، وبأن مجموعة أل ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة الذين تم إنهاء خدماتهم الأسبوع الماضي وإحالتهم على #التقاعد_المبكر، من بينهم ( 42 ) مستشاراً للمدير العام.!
أنا هنا أدعو كل الجهات النيابية والرقابية والإدارية في الدولة إلى التحقُّق من هذا الأمر، لأن احتشاد هذا العدد من #المستشارين الذين غالباً لا يُستشارون يعكس حالة ترهّل إداري هائلة، ولا أقول فساد إداري كبير.!
مقالات ذات صلةلقد أفصحتُ عبر أكثر من منبر، بأن زميلاً واحداً فقط من بين الأربعة والثمانين زميلاً الذين تم إنهاء خدماتهم يحمل مُسمّى وظيفي “مستشار مدير عام” وكان قد تقلّد عدة وظائف إدارية متخصصة (أحتفظ باسمه)، فمن أين جاء الوزير بقصة أل (42) مُستشاراً لمدير عام الضمان من الذين أنهى الوزير خدماتهم على أنهم لا لزوم لهم.؟
ثم إذا تبيّن للوزير (وهذا مُثبَت) أن هذا العدد من المستشارين غير موجود ضمن قائمة أل ( 84 ) فلماذا تم إنهاء خدماتهم في الوقت الذي يبرّر فيه الوزير أن إنهاء خدماتهم كونهم لا عمل لهم ولا يُستشارون وأنهم يُشكّلون عبئاً على المؤسسة.؟!
تبرير الوزير يجعلنا نشكّك بالأسباب الكامنة وراء إنهاء هذا العدد الكبير في مؤسسة، هي في نظري أنجح مؤسسة عامة وطنية في الدولة، ولا يزيد عدد كادرها من الموارد البشرية على (1600) موظف، في الوقت الذي تقدّم فيه خدماتها لكل المجتمع الأردني بعماله ومتقاعديه ومنشآته الاقتصادية من مختلف القطاعات.؟!
ما لم يُجِب عليه الوزير بإفصاحاته المجانبة تماماً للصواب، هو كيف يحتشد المستشارون ويتم تعيينهم في #مكتب_وزير أو أمين أو مدير عام.؟!
الجواب: يحتشدون لسبب واحد فقط؛ هو أن هذا الوزير مثلاً أو المدير أو الأمين العام لا يحب الموظف الفلاني ولا يلتقي معه بأفكاره أو أنه غير محسوب عليه، فلا يروقه أن يبقى في موقع تنفيذي ويساهم في صنع القرار ، فينقله إلى وظيفة مستشار في مكتبه، دون أن تدخل عليه استشارة واحدة في السنة ربما، أي نوع من التجميد ليس إلا.!!!
هذا هو التقليد الغالب في الكثير من وزاراتنا ومؤسساتنا مع استثناءات قليلة. وهي ممارسة إدارية تعكس حجم الترهّل والسلطوية الإدارية التي ربما تضع مصلحة العمل والصالح العام برمته في ذيل اهتماماتها وغاياتها.!
هذا جانب، من جانب آخر؛ أريد أن أسأل الوزير؛ إذا كانت مؤسسة الضمان تعاني من حشود المستشارين، فلماذا يتم إلحاق موظف من جهة حكومية إلى المؤسسة ليعمل مستشاراً إعلامياً وقانونياً.؟!
الوزير الذي يتهمني أنا العبد الفقير إلى الله، الراجي عفوه، الطامح إلى خدمة الصالح العام، بأنني وراء تعيين كل هذا العدد المزعوم من مستشاري المدير العام في المؤسسة، يبدو أنه لم يقرأ ما كتبته من ضمن منشوراتي التأمينية بتاريخ 18-7-2022 مُنتقداً مديراً عاماً سابقاً احتشد في مكتبه حوالي (20) مستشاراً.!
مؤسف أن يعمد وزير إلى تقديم معلومات غير صحيحة وبعضها مُضلّلة أمام النواب والرأي العام، وأن يتحامل على زملاء كانت لهم بصمات واضحة في مسيرة مؤسسة الضمان أضاءت طريق الحماية أمام الكثيرين.. ولا نجد مَنْ يُحاسبه.؟!
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا