بعد إقرار القانون.. 18 توصية بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 24/25 (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى،2025/24، متضمنًا القوائم المالية المتعلقة بالموارد القومية والناتج والإنتاج المحلى الإجمالي والاستثمارات الكلية وتوزيعاتها حسب القطاع والنشاط، وموارد واستخدامات بنك الاستثمارالقومى، والتأشيرات الخاصة بمشروع القانون.
وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 18 توصية بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025، وجاءت تلك التوصيات كالتالي:
1- العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذي نص في مادة الثالثة على أن: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
2- ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلي.
3- الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلًا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.
4- اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات، وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولًا بأول.
5- وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء، فضلًا عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.
6- إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها.
7- قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.
8- الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح.
9- وضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.
10- تبني السياسات الاقتصادية التي تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين مع العمل على تفعيل الدور الإداري للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم في معدلات التضخم مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما.
11- التوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.
12- العمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات فضلا عن دراسة الوسائل التي تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رءوس الأموال المصرية بدلًا من اتجاهها للاستثمار في الخارج.
13- العمل على تقويم السياسات التي يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلي المتزايد والمستمر في الميزان التجاري والمتمثل في العجز السنوي الذي يسفر عنه المعاملات السلعية وهو ما يعنى وضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية المصرية باعتبارها المحرك الأساسي لعملية التنمية وأساسا لمعالجة الخلل في الميزان التجارى وذلك عن طريق حصر المعوقات التي تعوق تحول الإنتاج الزراعي والصناعي في مصر من سياسة تصدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير والعمل على تلاقيها من خلال برنامج زمني يعد لهذا الغرض بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجين ومصدرين وأجهزة حكومية ومنظمات أهلية فضلا عن استعادة أسواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية.
14- العمل على تنويع الأسواق كالاتجاه إلى أسواق الدول الإفريقية.
15- توجيه البرامج التدريبية التي تضعها الجهات التابعة للوزارة معهد التخطيط القومي، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة نحو سيادة ثقافة التفكير الإستراتيجي بين أوساط العاملين بالجهات الحكومية، وبالأخص المستويات الوسطى والعليا منهم، وذلك عند تخطيط الأعمال ووضع السياسات ورسم السيناريوهات لمواجهة الأزمات والكوارث التي يمكن إعداد الحلول المناسبة لمواجهتها والحد من تداعياتها بالأزمات.
16- ضرورة إعداد كوادر متخصصة في كل جهة حكومية تعمل كفرق أزموية تستطيع التنبؤ بالأزمات والمخاطر المالية التي يمكن أن تحيق بالجهة وتحدد السبل المناسبة للتعامل معها، وبما يحافظ على الموارد المالية لها ويصون ممتلكاتها.
17- تطوير أسس إعداد بيانات الأداء الاقتصادي والاجتماعي لتكون أكثر شمولًا وتفصيلًا واتساقا بين الجهات المنتجة لها لتعظيم المردود من متابعة وتحليل تلك البيانات والاعتماد عليها في تطوير وتقويم مستويات ومعدلات الأداء.
18- ضرورة وحتمية إنشاء مستشفى كلية الطب بجامعة الوادى الجديد حتى يتسنى استكمال العملية التعليمية وتدريب طلاب الكلية عمليا والذين وصلوا إلى الفرقة الرابعة حرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العام المالي الجديد 2024 2025 مجلس النواب الفجر السياسي الاقتصادیة والاجتماعیة العمل على
إقرأ أيضاً:
في عيد ميلاده الـ72.. أبرز الهدايا الفريدة التي حصل عليها فلاديمير بوتين
يصادف اليوم الاثنين الـ7 من أكتوبر، عيد ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الـ72، وهو الاحتفال الـ21 له في منصبه كرئيس، ما يجعله واحدًا من الزعماء الأطول بقاءً في السلطة على مستوى العالم.
هدايا مميزة لبوتينتلقى «بوتين» في عيد ميلاده، العديد من الهدايا الفريدة على مر السنين، من بين الهدايا التي حصل عليها كان زوجًا من كلاب اسمها «بونجسان» وأعمال فنية مثل تماثيل بصورته، وذلك من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، إلى جانب جرار بيلاروسي قدمه له الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في عيد ميلاده الـ70، وهي هدية رمزية تعكس العلاقة الوثيقة بين روسيا وبيلاروسيا، وفي عام 2017، تلقى بوتين كلبًا من سلالة «ألاباي» من الرئيس التركماني السابق بيردي محمدوف، وهو نوع الكلاب المفضل للرئيس الروسي، بحسب «روسيا اليوم».
عادةً ما يبدأ يوم ميلاد فلاديمير بوتين بتلقي التهاني من القادة عبر البرقيات والمكالمات الهاتفية، وبعد ذلك يعقد عدة اجتماعات، وفي نهاية اليوم يعقد «بوتين» اجتماعًا مع زعماء الدول الأعضاء في رابطة الدول المُستقلة، الذين وصلوا إلى موسكو للمشاركة في قمة الرابطة المقررة عقدها غدًا الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الروسية «تاس».
ووفقًا للمتحدث الرسمي باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، قال إن الرئيس الروسي يتلقى التقارير ويعقد الاجتماعات على مدار يوم عيد ميلاده، وحتى خلال الليل إذا لزم الأمر، وفي العام الماضي، أمضى بوتين يوم ميلاده مع الرئيسين الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف والأوزبكستاني شوكت ميرضيايف، حيث شارك معهما في مراسم إطلاق توريد الغاز الروسي إلى دولتيهما.
غياب الاحتفالات الرسميةلن تقام أي فعاليات احتفالية رسمية هذا العام أيضًا، حيث يخجل بوتين الاحتفال ميلاده، قائلًا: «إنه عيد ميلادي، إنه ليس عطلة وطنية»، وبدلاً من ذلك يفضل قضاء هذا اليوم في أجواء عائلية بسيطة، حيث يجتمع مع أصدقائه المقربين وأفراد أسرته في المساء بعد إتمام جدول أعماله.
التهاني من القادة الدوليينوفي عيد ميلاده الـ72، أرسل العديد من القادة الدوليين رسائل تهنئة للرئيس الروسي، كان من أبرزهم رئيس نيكاراجوا دانييل أورتيجا وزوجته نائبة الرئيس روزاريو موريللو، إلى جانب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وعبر هؤلاء القادة في رسائلهم عن دعمهم المتواصل لـ«بوتين»، قائلين: «نحيي يوم ميلادك، ونتمنى لك ولعائلتك وشعبك وبلدك والعالم أجمع كل التوفيق».
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات