زنقة 20 | الرباط

وقعت الحكومة اليوم الأربعاء ، مع البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أربع اتفاقيات تمويل بمبلغ إجمالي يزيد عن 600 مليون أورو (أي ما يعادل أكثر من 6,45 مليار درهم).

ومن ضمن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها ، مشروع بناء الطريق السيار كرسيف – الناظور بتمويل قدره 200 مليون أورو (ما يناهز 2,14 مليار درهم ).

وجرى حفل التوقيع بحضور نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في غياب المدير الجديد للشركة الوطنية للطرق السيارة.

يشار الى ان الكلفة الاجمالية للمشروع هي 246 مليون أورو، منها 200 مليون أورو ممولة من البنك الإفريقي للتنمية، فيما يساهم الصندوق الأفريقي للنمو المشترك بـ46 مليون أورو.

يشار إلى أن المهمة البرلمانية الاستطلاعية، حول اختلالات شركة الطرق السيارة، يرتقب أن تنهي أشغالها قريبا بعدما انطلقت منذ أشهر، في عهد المدير السابق أنور بنعزوز.

وجرد تقرير المهمة ، اختلالات كبيرة بشركة الطرق السيارة بالمغرب، ويرتقب أن يتم عرضه بلجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، بحضور نزار بركة، وزير التجهيز والماء.

وكان التقرير، الذي يرتقب أن يكشف عن فضائح و اختلالات داخل الشركة، قد تأخر عرضه بسبب تجديد انتخاب هياكل مجلس النواب، ومن بينهم لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن التي يفترض أن يرفع إليها التقرير لمناقشته مع وزير التجهيز والماء.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: ملیون أورو

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء: إعادة هيكلة الشركة المصرية كمشغل مستقل لمنظومة نقل الكهرباء -تفاصيل

كتب- محمد صلاح:

ناقشَ الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في حضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر؛ آخر مستجدات الأعمال والإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها حتى الآن وآليات عمل اللجان المنبثقة؛ لإنهاء الإجراءات وتوصياتها وآليات التنفيذ ومعوقات العمل على طريق فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وفي حضور أعضاء اللجنة التي تضم في عضويتها الجهات المعنية.

وتناول الاجتماع مناقشةَ الأسس والافتراضات لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر بطريقة تضمن استمرار أمن واستقرار الشبكة القومية للكهرباء، وبما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع في ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين في إطار الضوابط والتسهيلات التي يقدمها قانون الكهرباء، ويحقق أهداف الدولة للتنمية المستدامة.

يأتي ذلك في إطار التوجه العام بفتح المجال أمام القطاع الخاص، وتهيئة المناخ أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، وجهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، في ضوء استراتيجية الطاقة وقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي تضمن إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها، وكذا إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء، واللجنة التي تم تشكيلها لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة ووضع الضوابط المالية والقانونية لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأكد الدكتور محمود عصمت أنه آن الأوان ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية في مجالات الكهرباء والطاقة؛ سواء أكان في التوليد أو التوزيع، وأن الإسراع في عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء وَفقاً لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص، بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء، وبما يحقق الكفاءة والاستقرار، مشيرًا إلى أن استراتيجية الطاقة حددت دورًا واضحًا للقطاع الخاص؛ خصوصًا في مجال الطاقات المتجددة.

وأوضح عصمت أن الوزارة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص في المجالات المختلفة وتقدم كل التسهيلات والدعم في إطار استراتيجية الطاقة، مشيرًا إلى أن عملية الفصل تكفل الالتزام بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في قانون الكهرباء؛ حيث تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة، مع التزامها بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء بمقابل، طبقًا لقواعد ومعايير محددة يقرها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقًا لقواعد سوق الكهرباء من خلال مشغل السوق، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقًا للاتفاقيات في هذا الشأن.

ووجه الدكتور محمود عصمت بالإسراع في الخطوات التنفيذية لإجراءات الفصل بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبين الشركة القابضة لكهرباء مصر، موضحًا أنه تمت دراسة عدد من السيناريوهات لإتمام عملية الفصل، وتم اختيار أفضلها والذي يتضمن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء ودورها كمشغل للشبكة وفتح المجال أمام القطاع الخاص، وتحديد ضوابط واضحة ومحددة وشاملة تضمن تحقيق الأهداف في ضوء سياسة الدولة.

مقالات مشابهة

  • المرحلة الثانية للتأمين الصحي تستهدف 12.8 مليون مواطن.. أبرز تصريحات "وزير الصحة" أمام النواب
  • «نقل النواب» توافق على مشروع قانون إنشاء ميناء جاف جديد في العاشر من رمضان
  • محافظ الإسكندرية: إنشاء وصلة لربط الميناء بالطريق الدولي والمترو
  • وزير النقل: قطار التنمية الوسيلة الأهم لربط كافة قطاعات سيناء ببعضها
  • وزير الكهرباء: إعادة هيكلة الشركة المصرية كمشغل مستقل لمنظومة نقل الكهرباء -تفاصيل
  • وزير الكهرباء يجتمع ولجنة فصل المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة
  • وزير الصحة: المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل شملت 5.4 مليون مواطن
  • وزير النفط والمعادن يرأس اجتماعاً لمناقشة سير العمل في الشركة اليمنية للغاز
  • وزير النفط والمعادن يناقش سير العمل في الشركة اليمنية للغاز
  • وزير البترول يبحث مع توتال إينرجيز خطط الشركة الاستثمارية بمصر