بسبب الجفاف وتأثيرها على مناسيب المياه.. العراق يحدّ من مزارع تربية الأسماك
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
يتأمل عمر زياد ومن حوله بساتين النخيل في قريته في وسط العراق، حقلاً جافاً كان يضمّ حوضاً لتربية الأسماك قامت السلطات بردمه في إطار جهودها لترشيد المياه بهدف مواجهة الجفاف المتزايد.
للعام الرابع على التوالي، يواجه العراق، البلد الخامس الأكثر تأثّراً بالتغير المناخي في العالم بحسب الأمم المتحدة، موجة جفاف، ما يفرض على الحكومة الكفاح لتوفير مياه الشرب والري.
ولحفظ ما تبقى من الاحتياطات المائية، تعمل السلطات على تنظيم جذري لبعض الاستخدامات، لا سيما ما هو مخالف منها للقانون والذي كان يتمّ التساهل معه في الماضي.
في هذا الإطار، أطلقت حملة منذ نهاية أيار/مايو لإقفال مزارع تربية الأسماك غير المرخصة.
وطال ذلك أحواضاً كان يملكها عمر زياد البالغ من العمر 33 عاماً والذي فقد سبعة أحواض في مزرعة عائلته الواقعة في قرية البو مصطفى، بعدما ردمها موظفون في وزارة الموارد المائية لأنها غير مرخّصة.
شاهد: الجفاف يضرب العراق للعام الرابع.. الخطر يهدد مصير منطقة الأهوارشاهد: ما أسباب نفوق آلاف الأسماك في نهر العز بجنوب العراق؟ويقول الشاب الذي يعمل كذلك مدرساً "أعمل منذ عشرين عاماً في تربية الأسماك مع أبي وأخوتي السبعة".
وكان زياد وأشقاؤه يقومون بتربية 50 ألف سمكة في أحواض العائلة بمردود شهري يتراوح بين 1300 و2600 دولار. وكانوا يربّون أسماك الشبوط التي تستخدم في إعداد طبق "المسقوف" المشهور في العراق.
ويتابع الشاب "كنا نبيع الأسماك بسعر متدنّ" للسوق المحلية. أما اليوم، وبعد إغلاق مزارع الأسماك، ارتفعت الأسعار في السوق و"تجاوزت الـ8000 دينار للكيلوغرام الواحد"، أي ضعف سعرها السابق، وفق زياد.
من مكان مرتفع، تبدو الأراضي المجففة متراصة وتحدّها طرق ريفية، ويكسر أحيانا المشهد الممل، حوض مائي وحيد نجا من تدخّل الحكومة.
ـ المخزون الاستراتيجي ـويقول زياد "كانت هناك 80 بحيرة أسماك في منطقتنا تعيل حوالى 1500 عائلة، بقيت منها خمسة أحواض فقط كان يحمل أصحابها تراخيص".
في المقابل، يطالب عبدالله سامح، ابن عم زياد الذي يعمل كذلك مربياً للأسماك، السلطات ب"إيجاد بديل" لمن فقدوا عملهم. ويرى الشاب الثلاثيني أن إجراءات الحكومة "لم تحل مشكلة" المياه، مضيفاً "جُفّفت أحواضنا، لكن إذا سألت في مناطق الجنوب يقولون إنهم لم يحصلوا على أي مياه".
وتعدّ أزمة المياه في العراق البالغ عدد سكانه 43 مليون نسمة، قضيةً طارئة، إذ إن مستويات الأنهر تراجعت كثيراً، لا سيما بسبب سدود تبنيها الجارتان تركيا وإيران على منابع دجلة والفرات، وفق السلطات.
ويقول المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال لوكالة فرانس برس "المخزون الاستراتيجي من المياه في العراق (حاليا) هو الأدنى في تاريخ الدولة العراقية الحديثة منذ مطلع عشرينات القرن الماضي".
ويقرّ المسؤول أنه إضافة إلى العوامل الجيوسياسية وتراجع معدلات الأمطار، المشكلة أيضاً داخلية، لا سيما "سلوكيات وممارسات الري والزراعة" التي تستهلك الكثير من المياه.
ويضيف "ما زلنا نعيش ثقافة وفرة المياه ولم نغادرها إلى ثقافة شحّ المياه وترشيد الاستهلاك".
ويوضح أن "بحيرات الأسماك المتجاوزة أسهمت في زيادة المساحة المعرّضة للتبخّر وزيادة تخندق وتسرب المياه والملوثات البيئية".
وأغلقت قرابة نصف الأحواض الخمسة آلاف غير المرخصة التي كانت موجودة في العراق، وفق شمال الذي انتقد وجود "أحواض أسماك (غير مرخّصة) لا تدفع ضرائب ورسوما وضمانا"، معتبرا أن "ردمها واجب وطني".
ـ "لم يبقَ إلا قلّة" -وعلى الرغم من تأييده إغلاق الأحواض المخالفة، تساءل رئيس جمعية صيادي ومربي الأسماك في العراق أياد الطالبي خلال لقاء بثته قناة "الإخبارية" الحكومية "هل استُثمرت المياه التي أوقف استخدامها لتربية الأسماك؟".
وذكّر الطالبي بأن "العراق كان ينتج 900 ألف إلى مليون طن من الأسماك سنوياً"، لكن بعد حملة السلطات، انخفض الإنتاج إلى 190 ألف طن.
وأضاف أن قطاع الأسماك كان يوظّف مليوني شخص، محذّراً من أن "هذه العائلات كلها ستهاجر إلى المدينة".
ويشير المتحدث باسم وزارة الموارد المائية إلى أن السلطات قد تسمح "مستقبلا بالأحواض أو الأقفاص العائمة ضمن مسار النهر" لتربية الأسماك، لأن "استهلاكها للمياه أقل".
في جنوب العراق، يشكّل ارتفاع ملوحة المياه التحدّي الحقيقي للصيادين في شطّ العرب، النهر الذي يلتقي فيها دجلة والفرات قبل أن يصبّ في نهر الخليج.
وخلال كل موسم صيف، يتراجع تدفّق المياه العذبة القادمة من شمال البلاد مقابل تزايد المدّ البحري المالح، ما يؤدي إلى الاختلال في النظام البيئي.
ويزيد هذا الأمر معاناة خضير عبود، صياد السمك البالغ من العمر 71 عاماً،
وفيما يتفقّد شباكه وهو على قاربه عند حافة النهر، يتذكّر الرجل صاحب اللحية البيضاء أنه "في الماضي، كانت تصلنا أسماك مختلفة.... لكن بعدما جاء الماء المالح انتهت، انقرضت، لم يبقَ شيء".
اليوم، يكسب الرجل حوالي عشرة آلاف دينار (7 دولارات) مما يصطاده، لكن "هذا لا يكفي، لديّ عائلة".
ويشير الى إن العديد من "الصيادين تركوا العمل وتوجهوا لعمل آخر (مثل) عمل البناء"، مضيفاً "لم يبقَ إلاّ قلّة، كبار في السن، نعمل" في الصيد.
المصادر الإضافية • أ ف ب
المصدر: euronews
كلمات دلالية: جفاف شح المياه العراق ضحايا أوروبا السعودية إسرائيل إيطاليا الهجرة غير الشرعية تونس مهاجرون الشرق الأوسط باكستان ضحايا أوروبا السعودية إسرائيل إيطاليا فی العراق
إقرأ أيضاً:
غول الجفاف يهدد حياة ثلث سكان الصومال عام 2025
مقديشو- تحت ظل شجرة في "مخيم العدالة" تأخذ أسرة حلمية إبكير استراحة من مشقة السفر الذي استغرق يومين، هاربة من مناطق سكنها في إقليم بكول جنوب غربي الصومال.
وتقول إبكير للجزيرة نت "صبرنا على مشقة العيش في قريتنا على أمل هطول موسم الأمطار، لكن مع تأخر موعده، اشتد الأمر علينا وبدأ الجفاف يخطف المواشي واحدة تلو الأخرى حتى بات الهروب خيارنا الوحيد خشية أن نموت جوعا".
لا يمضي عام في الصومال إلا وتتكرر فيه الأزمات البيئية الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي العالمية، مما يؤدي إلى إعلان حالة مجاعة نتيجة الجفاف. ومع بداية عام 2025، أصبحت الأزمة أكثر حدة نتيجة تأخر هطول موسم الأمطار في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
نداء عاجل
يُقدر عدد السكان في الصومال بأكثر من 18 مليون نسمة. وفي ظل هذا الظروف، أطلقت الهيئة الوطنية للكوارث والشؤون الإنسانية نداء عاجلا لتوفير الدعم لنحو ثلث السكان المقدّر بـ 6 ملايين صومالي، بينهم 3.2 ملايين شخص يواجهون أوضاعا مأساوية نتيجة نقص حاد في الغذاء والمياه والخدمات الأساسية.
وبحسب تقرير الهيئة، نزح نحو 200 ألف صومالي من مناطقهم هربا من الجفاف وخوفا على حياتهم، كما سُجل نفوق قرابة مليون و500 ألف رأس ماشية بسبب القحط في مناطق عدة في وسط البلاد وجنوبها.
إعلانبدورها، تسابق صفية الزمن لطبخ وجبة لأطفالها الأربعة بعد أن استقر بها المقام في "مخيم العدالة" قبل أسبوع تقريبا. وتقول للجزيرة نت إن المياه وحدها متوفرة فيه، لكن الحصول على لقمة العيش لا يختلف كثيرا عن المناطق التي هربوا منها، حيث يعتمدون على دعم المقيمين الأصليين ويتقاسمون معهم بعض ما توفر من الغذاء، "لكن هذا الدعم محدود وقد يكفينا ليوم أو يومين فقط".
من جانبها، توضح رئيسة المخيم نظيفة حسين للجزيرة نت، أن الأسر الهاربة من الجفاف تصل تباعا إلى المخيمات القريبة من العاصمة مقديشو، "وليس أمامنا سوى أداء واجبنا الإنساني بالترحيب بهم وتوفير قطعة أرض لإقامة كوخ صغير كمأوى مؤقت، ووجبة جاهزة لمقاومة الجوع".
وأضافت أن غياب المساعدات فاقم الوضع الإنساني في هذه المخيمات الذي أصبح معقدا للغاية، وأن قدرتهم على تقديم العون محدودة جدا وقد تتراجع إلى الصفر كلما زادت أعداد الفارين من ويلات الجفاف، محذرة من تأزم الوضع في حال لم تقدم الهيئات الأممية والمحلية مساعدات عاجلة للنازحين الجدد.
واستقبل "مخيم العدالة" وحده خلال أسبوعين نحو 156 أسرة هربت من عدة أقاليم مختلفة، ويختزل هذا العدد حجم العائلات الفارة من الجفاف التي يستقبلها قرابة 200 مخيم في ضواحي مقديشو.
خطة طوارئوللاستجابة لهذه الأزمة، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير له في ديسمبر/كانون الأول الماضي، خطة طوارئ إنسانية بقيمة 1.42 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في الصومال خلال العام 2025، وتسعى لتقديم مساعدات حيوية ومنقذة للحياة، لا سيما للفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك النساء وكبار السن.
وبحسب تقديرات المكتب، يحتاج نحو 5.98 ملايين شخص إلى المساعدات الإنسانية سنة 2025. ورغم ذلك، فإن هذا الرقم أقل بنسبة 13% مقارنة بالعام 2024.
إعلانوأشار التقرير إلى أن المخاطر الرئيسية لعام 2025 تتمثل في الجفاف والصراعات المحلية، حيث تشكل الصراعات أكثر من 50% من عمليات النزوح، موضحا أن خطة الاستجابة تنص على اتخاذ إجراءات طارئة للتعامل مع المخاطر المتوقعة في العام الجديد قبل أن تتفاقم الأوضاع الإنسانية.
من جهته، قال رئيس الهيئة الوطنية للكوارث والشؤون الإنسانية محمود معلم، إن الهيئة تعمل بكل طاقتها على تخفيف معاناة الفارين من ويلات الجفاف في 16 إقليما من أصل 18 في الصومال. وأضاف للجزيرة نت، أن الهيئة تمكنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية من إيصال مساعدات إنسانية لنحو 2.1 مليون شخص كانوا في أمس الحاجة لها.
وطالب معلم الهيئات الدولية والمحلية بتضافر الجهود الإنسانية للحد من أزمة الجفاف التي تتربص بملايين الصوماليين، قبل أن تتفاقم إلى مرحلة إنسانية صعبة.
جهود محدودةوتعهدت المملكة المتحدة بتقديم مبالغ مالية استجابة لنداءات الأمم المتحدة، حيث أعلنت في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقديم 5 ملايين جنيه إسترليني (نحو 10 ملايين دولار) من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الصومال، لتوفير الغذاء والدعم والمياه للأشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة.
من ناحيته، أرجع خضر محمد نور، مدير مركز إدارة مخاطر الكوارث والإنذار المبكر في الهيئة الوطنية للكوارث، سبب الجفاف المتكرر في البلاد إلى التغير المناخي الذي يشهده العالم؛ حيث تشير البيانات إلى أن دورته تغيرت في الصومال ليشهد أزمة جفاف عاما تلو الآخر وإن اختلفت وتيرته.
وأضاف للجزيرة نت أن التقلبات المناخية اليوم تختلف كثيرا عن سابقتها وهو ما أدى إلى تعرض الصومال لأزمات جفاف متلاحقة وهطول أمطار متذبذبة أثرت سلبا على المزارعين والرعاة.
وبرأيه، فإن جهود الحكومة الصومالية لمواجهة التغير المناخي محدودة جدا مقارنة بالدول الأخرى، مما جعل البلاد عرضة لتداعياته من جفاف وفيضانات. وقال نور إن غياب الدعم الطويل الأمد يجعل الصومال يركز على مواجهة الأزمات القصيرة الأمد، مما يبقيه غير قادر على بناء إستراتيجيات مستدامة للحد من تأثير مشكلة التغير المناخي.
إعلانوبحسب مركز رصد النزوح الداخلي الدولي، يواجه الصومال منذ عدة سنوات أزمات مختلفة، مما أسفر عن نزوح عدد كبير من السكان، ويقدر المركز عددهم في عام 2023، بحوالي 3.9 ملايين شخص.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة