مجلس النواب يعتمد مخصصا إضافيا للميزانية العامة ويعدل قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
الوطن | متابعات
عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الأربعاء برئاسة المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول للرئيس السيد فوزي النويري، والنائب الثاني للرئيس السيد مصباح دومة.
وصوت المجلس خلال الجلسة بالإجماع على اعتماد مخصص إضافي للميزانية العامة للدولة للعام 2024، والذي قدمته الحكومة الليبية، مع الأخذ بملاحظات السادة النواب.
كما صوت المجلس بالإجماع على إضافة حكم للقانون رقم (7) لسنة 2024، والمتعلق بتعديل القانون رقم (5) لسنة 2013 بشأن الضمان الاجتماعي. يتضمن التعديل تحمل الخزانة العامة تكلفة الزيادة الناتجة عن تنفيذ هذا القانون اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع تضمينها سنويًا في الميزانية العامة لصالح صندوق الضمان الاجتماعي.
الوسوماعتماد الميزانية حكومة حماد قانون الضمان الاجتماعي ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اعتماد الميزانية حكومة حماد قانون الضمان الاجتماعي ليبيا مجلس النواب الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون صندوق مصر السيادي
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة مبدئيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، يهدف لمنح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وأشار إلى أن التعديل ينص على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال رئيس اللجنة، إن القانون رقم 177 لسنة 2018 صدر متضمنًا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها، وفقًا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري.
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات