الإمارات.. أحكام بالسجن المؤبد لمتهمين بارتكاب أعمال إرهابية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة – اليوم الأربعاء بإدانة 53 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، و6 شركات في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المعروفة إعلاميا "بقضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها 20 مليون درهم.
وحكمت المحكمة على 43 متهما بالسجن المؤبد عن جريمة إنشاء وتأسيس وإدارة "تنظيم لجنة العدالة والكرامة" الإرهابي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة وبمعاقبة 5 متهمين بالسجن لمدة 15 سنة عن جريمة تعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة.
كما حكمت بمعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم 10 ملايين درهم عن جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم انشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".
كما عاقبت 6 شركات والمسؤولين عنها بتغريم كل منها مبلغ 20 مليون درهم وبحل وإغلاق مقار تلك الشركات ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة لها، ومصادرة المواد والادوات وكافة المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة اليها وهي جرائم غسل الأموال الواقعة من جماعة إجرامية منظمة واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي.
كما حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وامداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال، وبراءة أحد المتهمين مما نسب إليه. وجدير بالذكر أن هذا الحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، الذي أودعته اليوم الأربعاء، أن الجريمة التي عاقبت المتهمين عنها بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي هي جريمة مغايرة وتختلف عن الجريمة التي حوكموا عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وأن الأدلة المقدمة في القضية بما فيها اعتراف وإقرارات عدد من المتهمين وشهادات الشهود والتقارير الفنية المقدمة فيها كافية لإثبات الجريمة في حق المتهمين وأنها، أي المحكمة، اطمأنت إلى أن المتهمين وهم من المنتمين الى تنظيم دعوة الإصلاح (الإخوان المسلمين) المصنف إرهابياً، عملوا على صنع واستنساخ أحداث عنف متشابهة ومتكررة في الدولة لما حدث بدول عربية من مظاهرات والاصطدام بين الأمن وجموع المتظاهرين وسقوط الضحايا من القتلى والمصابين في الميادين والشوارع وتخريب المنشآت وما ترتب على ذلك من إشاعة الذعر والرعب بين الناس وصنع أزمة تهدد النظام العام والاستقرار وسيادة الدولة وتعرض حياة الافراد وسلامتهم والممتلكات للخطر.
وكانت المحكمة قد نظرت القضية وباشرت إجراءات المحاكمة خلال ما يزيد على 10 جلسات، كفلت للمتهمين جميع حقوقهم وضماناتهم المقررة قانونا، ومكنتهم من اختيار محاميهم، وندبت محاميا للدفاع عن كل متهم ليس له محام، واستمعت لدفاعهم ومحاميهم، وأطلعت على ما قدموه من مذكرات دفاع مكتوبة.
كما استمعت لشهادة الشهود في جلسات علنية، سمحت خلالها للمتهمين ومحاميهم بمناقشتهم، وكانت النيابة العامة قد عرضت في مرافعتها خلال جلسة علنية أدلة الإثبات في القضية، والتي شملت اعترافات واقرارات المتهمين، وتحريات وشهادة ضباط جهاز أمن الدولة، وشهادات الخبراء الفنيين وتقاريرهم الفنية، والتي توافقت جميعها في إثبات الجرائم، وارتكاب المتهمين لها، وأدوارهم فيها، وقطعت في بيان أنها جرائم مغايرة للجرائم التي سبق محاكمتهم عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وأنها أحالتهم بتلك الجرائم طبقا للقوانين السارية وقت ارتكابها، إعمالا لمبدأي عدم رجعية القوانين الجزائية، وعدم جواز محاكمة المتهم عن ذات الفعل مرتين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دعوة الإصلاح جرائم غسل الأموال المحكمة الاتحادية العليا أخبار الإمارات تنظيم العدالة جماعة الإخوان جرائم غسل الأموال دعوة الإصلاح جرائم غسل الأموال المحكمة الاتحادية العليا أخبار الإمارات أمن الدولة فی القضیة
إقرأ أيضاً:
18 شهرا سجنا لثلاثيني إستغل ” فيسبوك” للاشادة بأفعال إرهابية والإساءة لرموز الدولة
سلّطت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الأحد، عقوبة 3 سنوات سجنا منها 18 شهرا سجنا نافذة. في حق المتهم الموقوف المدعو ” ع.حمزة” لمتابعته في قضية تتعلق بارتكاب التحريض والإشادة بأفعال إرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك “.
وجاء منطوق بعدما التمس النائب العام بالجلسة تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم عن بجنحة الاساءة لرئيس الجمهورية و جناية دعم اعمال و انشطة تنظيم ارهابي و نشر افكاره باستخدام تكنولوجيا الإعلام و الاتصال.
“صفحات تحريضية تحرّك القضية”تعود وقائع القضية الى أنه من خلال تصفح الصفحات التحريضية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي و تعزيزا للبلاغ المقدم من قبل أحد المواطنين صاحب الحساب الالكتروني المعنون باسم ” صابر صابر”. تم رصد حساب معنون باسم” ATTOUIHAMZA” يسيء يمجد صاحبه بالأعمال والأفعال الإرهابية التحريضية، فضلا عن ذلك تبين أن صاحبه قد فعّل وضعية إقفال الملف الشخصي. مما حجب المعلومات والمنشورات لكن بمساعدة المبلغ السالف الذكر. الذي يعد ضمن قائمة اصدقائه ، سمح للمحققين إجراء معاينة الكترونية للحساب محل التحري. من خلال طبيعةالمنشورات المطروحة عبر جداريته والتي جاء في مضمونها منشورات تحتوي على الاشادة بالأعمال الارهابية. تدعو من خلالها التحريض على الجهاد مرفقا صور لختلف الأسلحة ( نارية بيضاء). فضلا عن رصد ثلاثة مقاطع فيديو، اثنان منهما تحرض على الفكر الجهادي. و الفيديو الثالث مجموعة من الشباب يقومون بالاساءة الى رموز الدولة ومعززين بشعارات تحريضية و هدامة تشيد و تمجد لنفس الغرض.
” التحريات التقنية تكشف..”مواصلة للمعطيات التقنية المتعلقة لذات الحساب ATTOUI HAMZA ، مكنت المحققين من استرجاع الرقم الهاتفي المرتبط به. كما تم العمل على مواصلة التحريات الميدانية و التقنية لتحديد هوية المشتبه فيه و بالتالي إيقافه.
مكنت التحريات التقنية و بالتنسيق مع متعاملي الهاتف النقال، يتبين أن الرقم مدوّن و مستغل من قبل المدعو “ع.حمزة” 34 سنة مقيم ببرج الكيفان. كما تم من قبل فرقة مكافحة الجرائم السبرانية بأمن ولاية الجزائر. بموجب الاذن بالتفتيش، تم ضبط و حجز ، کراراس و مجموعة من القصاصات الورقية ، مدونة، بخط اليد. تتضمن في طياتها الإشادة بالأعمال الإرهابية و هي على النحو التالي : - حافظة كراس مدون عليها بخط اليد وسم ” داعش “، كراس مدون بخط اليد معنون ” دولة إسلامية باقية”،” حمزة عطوي الجهاد “. بالإضافة كذلك إلى كتابات المواعظ دينية كراس مدون بخط اليد بعنوان ” عطوي حمزة دولة إسلامية بإذن الله “. يتضمن كتابات المواعظ دينية وبعض الرسومات الخاصة بما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”. مجموعة من القصاصات الورقية تتضمن مواعظ دينية و عبارات تكفيرية تحرض على الجهاد.
المشتبه فيه يسلّم نفسه للسلطاتوبعد تعميم عملية البحث والتحري في أوساط حيه الأشخاص المحيطين به جعلت هذا الأخير. أن يرضخ ويقوم بتسليم نفسه بمحض إرادته ، اين تم ايقافه بتاريخ 202410/27، وتحويله للتحقيق.
و لدى سماعه المعني و مواجهته بالدليل العلمي، اعترف بما نسب إليه من أفعال مؤكدا أنه فعلا هو من قام بفتح ذلك الحساب الالكتروني. وهو بمفرده من يستغله مؤكدا أن جل ما تم تحميله و نشره عبر حسابه الالكتروني وما يحمله في طياته من أفعال تشيد و تمجد بالأعمال الإرهابية التحريضية. هو من قام به تعبيرا حسبه عن حبه لانتمائه والتحاقه بالمقاومة الفلسطينية لعرض الجهاد في سبيل الله. مع مساندته للدولة الإسلامية في الشام والعراق والمنظمات القتالية الإرهابية.
مبرزا أن قيامه بتلك الأفعال راجع إلى تمسكه و تأثره بأصحاب الدعوة والتبليغ ما غرز فيه تلك النزعة الإيديولوجية ، فأضحى مدمنا على تلك الأفعال التي منها من قام بتصويرها من منزله العائلي ومنها خارج المنزل بمساعدة أشخاص آخرين يجهل هويتهم. منوها أن الأسلحة النارية و بعض الآيات القرآنية التي تم نشرها على حسابه الخاص فقد قام بتحميلها من محرك البحث “غوغل”. فضلا عن ظهوره وهو يحمل سلاح ناري على شكل مسدس آلي.
فيما يخص ظهوره وهو يحمل سلاح ناري على شكل مسدس الي ، فقد أكد أنها بندقية صيد بحري. منحت له من قبل شخص يجهل هويته حينما كان في قضاء عطلته الصيفية بمدينة القل. أما بخصوص مقاطع الفيديو الثلاث ، فقد أكد أن إثنان منهما اللذان يحملان في طياتهما التحريض على الجهاد. قد قام بتحميلهما بمقر مسكنه العائلي.
كما بيّن الفيديو الثالث الذي يسيء لرموز الدولة. أنه قام بتحميله بشاطئ البحر بباب الواد عن طريق هاتف صديق له مع أشخاص آخرين يجهل هويتهم. مؤكدا ان الهاتف النقال سقط منه اثناء فراره. ليتم الحكم عليه بـ 18 سجنا نافذا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور