الاقتصاد نيوز - متابعة

وجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإنشاء "سوق المواد الغذائية والخضار والفواكه"، أكبر سوق للمواد الغذائية والخضار والفواكه في العالم.

ويأتي ذلك في إطار توجهات الإمارة واستراتيجياتها لتعزيز الفرص الاستثمارية والاقتصادية ما يساهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتحويلها إلى واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية بحلول 2033، إضافة إلى الارتقاء بجودة حياة سكان دبي وتعزيز جاذبيتها ورفاهية العيش فيها.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "أطلقنا اليوم خطتنا لتطوير أكبر منطقة لوجستية في العالم لتجارة المواد الغذائية والخضار والفواكه.. توسيع ومضاعفة مساحة السوق الحالي لدعم أجندتنا الاقتصادية وخلق فرص تجارية واستثمارية أكبر .. وكلفنا مجموعة موانئ دبي العالمية بإدارة وتشغيل السوق وتطويره وربطه مع الأسواق العالمية".

وأضاف: "دبي بموقعها الاستراتيجي ومرافقها المتطورة تمثل مركزاً تجارياً واستثمارياً يستقطب كبرى الشركات .. والعمل سيتضاعف خلال الفترة المقبلة لتعزيز دور الإمارة في خلق الفرص الاستثمارية للشركات العالمية .. ولتكون دبي وجهة أسواق وعمليات التصدير وإعادة التصدير في مختلف القطاعات وتعظيم الفرص الاقتصادية للمستثمرين في هذا المجال".

وشهد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، نائب رئيس المجلس التنفيذي، توقيع اتفاقية شراكة بين بلدية دبي ومجموعة موانئ دبي العالمية، لإنشاء وإدارة "سوق المواد الغذائية والخضار والفواكه"، الذي سيكون أكبر سوق للمواد الغذائية والخضار والفواكه في العالم، حيث وقّع الاتفاقية سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، و داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي.

وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم:" أن دبي تمضي نحو ترسيخ نجاحات جديدة في طريق تحقيقها لغايات أجندتها الاقتصادية الطموحة، لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2033، والنموذج الاقتصادي لدبي بات مرجعاً يحتذى به في مرونته وكفاءته وقدرته على ضمان استدامة النمو، وهو ما يضاعف جاذبية الإمارة عالمياً للفرص الاستثمارية".

وقال:"إن المشروع الجديد سيخلق فرصاً اقتصادية جديدة .. وبيئة استثمارية أفضل في هذا القطاع الغذائي المهم ويدعم رؤية أجندة دبي الاقتصادية  D33".

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" إن دبي تعتبر نموذجاً عالمياً رائداً في توليد فرص الاستثمار وربط الأسواق الإقليمية والعالمية في مختلف قطاعات التجارة، وحلولها اللوجستية الكفيلة باستدامة سلاسل الإمداد في جميع المجالات، مشيراً إلى أن إنشاء "سوق المواد الغذائية والخضار والفواكه" الأكبر عالمياً من شأنه أن يرسخ دعائم قوية للتجارة في هذا المجال عبر أسواق المنطقة والعالم، خصوصاً عبر ما سيتم توفيره من خلال إدارة هذا السوق من حلول لوجستية وتمويلية، لتوسيع أذرع التجارة في هذا المجال إقليمياً وعالمياً.

وتشمل الخطة التطويرية لهذا السوق، توفير بنية تحتية متطورة ومرافق تخزينية واسعة ومبردة بأحدث المواصفات والمعايير التي تتوافق مع المتطلبات التشغيلية لهذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى ساحات وافرة للتحميل والتنزيل تتلاءم مع سلاسة حركة المرور ضمن حرم السوق والطرق المحيطة به.

وأكد أن هذا السوق سيدعم استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع من مواطنين ومقيمين وتعزيز معدلات نمو القطاع وجذب مختلف المستثمرين لهذا السوق. كما سيشكل السوق نافذة تجارية موحدة لكافة إجراءات ورحلة المتعاملين بكل سلاسة، بالإضافة إلى حلول لوجستية وسلسة تبريد متكاملة.

وأضاف: "دبي نظراً لموقعها الإستراتيجي أصبحت سوقاً عالمية لتجارة المواد الغذائية وخصوصاً الخضروات والفواكه، ويشهد هذا المجال نمواً متزايدا سواء في السوق المحلي أو من خلال التصدير، وهو ما يشير إلى حجم هائل من الفرص التي يمكن استثمارها عبر المشاريع الإستراتيجية التي تستمر دبي في تطويرها، مؤكداً أن إنشاء سوق المواد الغذائية والخضار والفواكه ومضاعفة مساحته وإطلاق حلوله الريادية سوف تشكل جميعاً محركاً قوياً لتعظيم الاستفادة من نمو هذا المجال في تحقيق مستهدفات دبي لمضاعفة اقتصادها".

من جانبه قال داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي إن اتفاقية إنشاء وإدارة: "سوق المواد الغذائية والخضار والفواكه"، تأتي ضمن التعاون المستمر بين مختلف الجهات لتعزيز تنافسية دبي وجاذبيتها للاستثمار والعيش والعمل، وهذه الاتفاقية تعكس توجهات دبي في تطوير الأسواق للارتقاء بجودة حياة مجتمع دبي، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز تجاري دولي، وتقديم الحلول المبتكرة لتعزيز فرص الاستثمار وفتح الآفاق أمام الأعمال الجديدة ومضاعفة حجم التجارة."

وأضاف :" أن المستهدف من خلال هذه الاتفاقية التي يتم من خلالها تعهيد "سوق المواد الغذائية والخضار والفواكه" لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، وربط السوق مع الأسواق العالمية، هو تقديم حلول لوجستية وتمويلية رائدة للشركات والتجار في هذا المجال الذي يشهد نمواً متزايداً، وهو ما سيرسخ مقومات جديدة لمضاعفة نمو اقتصاد وتجارة دبي ويعزز جاذبيتها للاستثمار".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار محمد بن راشد آل مکتوم موانئ دبی العالمیة فی هذا المجال رئیس مجلس هذا السوق فی العالم من خلال

إقرأ أيضاً:

مصر تحتل المركز الرابع عالميا في الدول الأرخص لأسعار المواد البترولية (تفاصيل)

زيادة البنزين في مصر، تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد نشر الجريدة الرسمية أسعار المشتقات البترولية الجديدة وذلك بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

أسعار البنزين والسولار قبل وبعد الزيادة 


تم اتخاذ قرار بزيادة أسعار الوقود في مصر اعتبارًا من اليوم الخميس، حيث شهدت الأسعار للبنزين بأنواعه والسولار زيادات متفاوتة مقارنة بالأسعار السابقة. 

الزيادات تتضمن:
- بنزين 80: زيادة من 11 جنيهًا إلى 12.25 جنيه، بزيادة قدرها 1.25 جنيه.

- بنزين 92: زيادة من 12.5 جنيه إلى 13.75 جنيه، بزيادة قدرها 1.25 جنيه.

- بنزين 95: زيادة من 13.5 جنيه إلى 15 جنيهًا، بزيادة قدرها 1.5 جنيه.

- السولار: زيادة من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيه، بزيادة قدرها 1.5 جنيه.

- الكيروسين: زيادة من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيهات، بزيادة قدرها 1.5 جنيه.

للمقارنة:
يبلغ متوسط سعر البنزين عالميًا نحو 1.32 دولار للتر، أي ما يعادل أكثر من 60 جنيهًا مصريًا.

الدول الأرخص للأسعار المواد البترولية


تختلف أسعار المواد البترولية بشكل كبير من دولة إلى أخرى، وذلك لاختلاف عدة عوامل، منها:

أسعار النفط العالمية: هي العامل الرئيسي في تحديد أسعار المواد البترولية.

تكاليف النقل والتخزين: تختلف هذه التكاليف من دولة إلى أخرى، وبالتالي تؤثر على السعر النهائي.

الضرائب والرسوم: تفرض بعض الدول ضرائب وعلى المواد البترولية، مما يؤدي إلى زيادة سعرها.

الدعم الحكومي: تقدم بعض الدول دعمًا لمواطنيها لتخفيض أسعار المواد البترولية.
وبناءً على هذه العوامل، تعتبر الدول التالية من أرخص الدول في العالم من حيث أسعار المواد البترولية:

1. فنزويلا:

تُعد فنزويلا أرخص دولة في العالم من حيث سعر البنزين، حيث يبلغ متوسط السعر نحو 0.004 دولار للتر.

يرجع ذلك إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للمواد البترولية.
2. إيران:

يحتل إيران المرتبة الثانية من حيث رخص أسعار المواد البترولية، حيث يبلغ متوسط سعر البنزين نحو 0.029 دولار للتر.

يرجع ذلك إلى الدعم الحكومي وإلى انخفاض تكاليف الإنتاج.
3. ليبيا:

تحتل ليبيا المرتبة الثالثة من حيث رخص أسعار المواد البترولية، حيث يبلغ متوسط سعر البنزين نحو 0.031 دولار للتر.
يرجع ذلك إلى الدعم الحكومي وإلى وفرة إنتاج النفط.

 

4.مصر:

تحتل مصر المرتبة الرابعة من حيث رخص أسعار المواد البترولية، حيث يبلغ متوسط سعر البنزين نحو 27. دولار للتر.
يرجع ذلك إلى الدعم الحكومي وإلى انخفاض تكاليف النقل.


5. الجزائر:

تحتل الجزائر المرتبة الخامسة من حيث رخص أسعار المواد البترولية، حيث يبلغ متوسط سعر البنزين نحو 0.334 دولار للتر.
يرجع ذلك إلى الدعم الحكومي وإلى وفرة إنتاج النفط.

 

مقالات مشابهة

  • شاهد .. السودان ينفي تقارير عن مجاعة ويؤكد مشكلة في توزيع المواد الغذائية
  • شعبة المواد الغذائية: تطبيق استراتيجيات وحوافز للريادة في صناعة السلع
  • القبض على تشكيل عصابي لتجارة المخدرات في الدقهلية
  • عمار النعيمي: المختبر المركزي ركيزة مهمة في التنمية المستدامة
  • شعبة المواد الغذائية تتوقع تراجع أسعار بعض السلع.. منها المعلبات
  • أستاذ بجامعة الشرق الأوسط: ارتفاع غير مسبوق لنسب الجوع عالميا
  • ضبط كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في حملة ببني سويف
  • إيطاليا وبرنامج الغذاء العالمي يطلقان مشروعاً للتخفيف من أزمة الغذاء في غزة
  • مصر تحتل المركز الرابع عالميا في الدول الأرخص لأسعار المواد البترولية (تفاصيل)
  • التجارة: مخزون الحبوب يكفي لعام و6 سلات غذائية تم توزيعها