“المركزي اليمني” يوقف خمس شركات ومنشآت صرافة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن البنك المركزي اليمني، يوم الأربعاء، إيقاف تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة في إطار جهود البنك لترسيخ النظام المصرفي في البلاد. و
وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب قراراً جديداً، بشأن إيقاف تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة التالية: شركة أبو سند الفروي للصرافة، شركة المرسل إكسبرس للصرافة والتحويلات، منشأة شاهره للصرافة، منشأة النبراس إكسبرس للصرافة، منشأة المحرقي للصرافة.
وذكر البنك أن ذلك، يأتي بناء على المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يأتي ذلك، بعد يوم من إلغاء المركزي اليمني التراخيص المصرفية لمجموعة من البنوك المحلية، التي تخلفت عن قرار نقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما يعني وقف “سويفت كود” ويوقف التحويلات المالية عبرها من الخارج.
والبنوك الستة “بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي الإسلامي للتمويل الأصغر، البنك الدولي اليمني” بعد رفضها نقل المراكز الرئيسية من صنعاء إلى عدن.
وتضمن قرار إلغاء التراخيص البنوك التالية: “الكريمي، التضامن، اليمن والكويت، الأمل للتمويل الأصغر، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك اليمن الدولي”.
ويأتي هذا القرار بعد يومين من تصعيد جماعة الحوثي على لسان زعيمها، التي لوحت باستهداف السعودية في حال لم يتم التراجع عن قرارات البنك المركزي.
وكانت الأمم المتحدة قالت إن التوجيهات المختلفة الصادرة عن البنكين المركزيين في عدن وصنعاء أدت إلى اضطرابات ملحوظة في القطاعين المالي والمصرفي، وتشير إلى تصعيد كبير في الإجراءات المالية الانتقامية التي تؤثر على حياة الأسر اليمنية واقتصاد البلاد المُنهار بالفعل.
“المركزي اليمني” يقرر تصفية بنوك رئيسية في مناطق الحوثيين إيقاف خمس شركات ومنشآت صرافة “المركزي اليمني” يوقف خمس شركات ومنشآت صرافةالمصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: المركزي اليمني اليمن عدن المرکزی الیمنی شرکات ومنشآت بنک الیمن
إقرأ أيضاً:
"المركزي" يعلّق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي.
وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
فشل في الالتزاماتتأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.