المغرب وإسرائيل يوقعان صفقة المليار دولار لتعزيز التعاون الأمني
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
يسعى المغرب إلى تحسين قدراته العسكرية في الدفاع الجوي والبري والبحري من خلال تعميق التعاون الأمني مع إسرائيل، إذ تم الإعلان عن صفقة تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار، ستزود من خلالها شركة “صناعات الفضاء الإسرائيلية” (IAI) المغرب بقمر صناعي استخباراتي.
وذكر تقرير لصحيفة “لا تريبيون” الفرنسية أن إسرائيل والمغرب اتفقا على الصفقة في عام 2023 وقبل هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، وتم توقيعها في الأيام الأخيرة، وأن الرباط فضلت شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية على الشركات الفرنسية.
وبحسب الصحيفة، لم ترغب الرباط حتى في استقبال وفد من المديرية العامة الفرنسية للتسليح (DGA) ، التي أرادت تقديم عروض من الشركات الفرنسية للفوز بالصفقة.
ومن المتوقع أن يتم تسليم القمر الاصطناعي “IAI” في غضون خمس سنوات تقريبا، ليحل محل القمرين الاصطناعيين من طراز “إيرباص” اللذين يستخدمهما المغرب حاليا.
وتهدف تحركات المغرب إلى تحسين قدراته العسكرية في الدفاع الجوي والبري والبحري، وفق التقرير.
في وقت سابق الثلاثاء، أبلغت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية بورصة تل أبيب عن عقد وقعته مع طرف لم يكشف عنه. ولم يحدد إعلان البورصة طبيعة العقد.
وأكدت مصادر أمنية لموقع “كالكاليست” الإسرائيلي أن إعلان شركة الصناعات الجوية يشير إلى الصفقة العملاقة لبيع المغرب القمر الاصطناعي الاستخباراتي.
وقال الموقع إن رئيس شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، عمير بيرتس، سافر في الأيام الأخيرة إلى المغرب عبر دولة أوروبية لتوقيع الصفقة، التي ظلت سرية حتى الآن.
والمغرب من بين الدول التي هي جزء من “اتفاقيات إبراهيم” التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل في السنوات الأخيرة، وبعد تطبيع العلاقات، باعت شركة الصناعات الجوية بالفعل نظام دفاع جوي متطور من طراز “باراك 8” إلى المغرب مقابل نصف مليار دولار، مع توريد معظم مكوناته بالفعل إلى الجيش المغربي.
وقالت مصادر دفاعية لموقع “كالكاليست” إن بيرتس روج لكل من صفقة نظام “باراك 8” وصفقة الأقمار الاصطناعية مع المغرب بناء على علاقاته مع كبار المسؤولين في البلاد.
وردا على أسئلة الموقع بشأن رحلة بيرتس إلى المغرب لتوقيع صفقة القمر الاصطناعي، ذكرت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية أن “الشركة لا تعلق على التقارير المتعلقة بمعاملاتها ولا تقدم معلومات حول الرحلات التي قام بها رئيس مجلس الإدارة”.
وطبع المغرب وإسرائيل علاقاتهما الدبلوماسية في ديسمبر 2020 في مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه.
ومنذ بداية الحرب في غزة في 7 أكتوبر، خرجت تظاهرات عدة واسعة النطاق في المغرب للمطالبة بإنهاء التطبيع، في حين أن الحركة المعارضة للتطبيع كانت محدودة حتى ذلك التاريخ.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اسرائيل التعاون الامني المغرب صفقة المليار دولار شرکة الصناعات الجویة
إقرأ أيضاً:
"لجنة التعاون الأفريقي" تقيم ورشة عمل "التصدير لأفريقيا من خلال GTI"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الجبلي: تشكيل لجنة من اتحاد الصناعات المصرية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتفعيل مبادرة GTI
عقدت لجنة التعاون الافريقي باتحاد الصناعات المصرية امس الخميس ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ندوة بعنوان “التصدير لأفريقيا من خلال مبادرة اتفاقية التجارة الموجهة GTI ”.
وشارك في الورشة الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، و الدكتورة داليا شهاب ممثلة عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، و دكتوره أمل محمد مستشار رئيس مصلحة الجمارك للتعاون الدولي، وجمعه مدني قطاع الاتفاقيات التجارية، وعدد من رؤساء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات وحضور لأكثر من 150 شركة مصرية .
في البداية استهل الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الافريقي باتحاد الصناعات، كلمته مرحبا بالسادة الحضور موجها الشكر للجميع على وجودهم.
وأضاف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، إن مبادرة اتفاقية التجارة الموجهة (GTI) تعد جزءًا من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، التي تمثل أهمية كبيرة لاتحاد الصناعات والمصدرين وقطاع الصناعة الخاص في القارة الأفريقية.
وأضاف "الجبلي" أن المبادرة تستهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية سواء في السلع الصناعية أو الخدمات، مع التركيز على زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.
وأشار إلى أن هناك حاجة لإعادة النظر في القوائم السلعية بين مصر والدول التي دخلت في المباراة علي سبيل المثال تنزانيا، حيث تم اكتشاف أن العديد من السلع المدرجة بالقوائم غير مصنعة بمصر ، مما يثير التساؤلات حول فائدة القوائم الحالية إذا لم تتناسب مع احتياجات السوق.
وأكد "الجبلي" على ضرورة مراجعة قوائم السلع المعفاة من الجمارك بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التعاون بين الاتحاد وقطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة التجارة والصناعة لضمان تحقيق أهداف المبادرة.
واقترح خلال الورشة بضرورة تشكيل لجنه عمل مشترك بين لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية و وزارة الاستثمار و التجارة الخارجية والجمارك والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لتفعيل مبادرة GTI وتحقيق أقصي استفادة منها .
وشدد على أهمية وجود تواصل مستمر بين الدول المشاركة في المبادرة لضمان التنسيق الفعال، مؤكداً أنه من دون التعاون بين اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والاستثمار لن يتم تحقيق أي نتائج إيجابية من تلك المبادرة .
وتابع "الجبلي" حديثه بالتأكيد على ضرورة الخروج بقرارات محددة وعملية لدفع المبادرة وتحقيق أهدافها في تعزيز التجارة البينية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية.
وشهدت المناقشات بين المنصة وأعضاء اتحاد الصناعات تبادل الآراء حول أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تفعيل الاتفاقية لتحقيق الأهداف المرجوة.
ومن جانبها قالت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، خلال كلمتها بأن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تُعد واحدة من أهم الخطوات لتحقيق التكامل الاقتصادي بين 55 دولة أفريقية، بما يتيح سوقاً يضم حوالي 1.5 مليار مستهلك.
وأوضحت الوصال أن الاتفاقية تعتمد على تقديم كل دولة قوائمها الخاصة بالسلع والخدمات المشمولة بالتحرير الجمركي، حيث تختلف المدد الزمنية لتحرير التجارة بين الدول وفقاً لعروض كل دولة.
وأشارت إلى أن رؤية الدولة المصرية تجاه أفريقيا وأهميتها الاستراتيجية، مؤكدة أن هناك خطة منظمة من قبل الحكومة المصرية، بقيادة رئاسة الوزراء لمتابعة العلاقات مع الدول الأفريقية والعمل على دراسة احتياجات السوق الأفريقي.
وأضافت الوصال أن دراسة السوق الأفريقي كشفت عن وجود منافسة قوية من دول مثل الصين وتركيا، حيث تستورد الصين من أفريقيا بما قيمته 70 مليار دولار وتصدر إليها بحوالي 100 مليار دولار، بجانب مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تنفذها هناك، لكنها لفتت إلى أن الصين فقدت جزءاً من مصداقيتها مؤخراً بسبب تقديم قروض مقابل أصول استراتيجية مثل الموانئ.
وعن تركيا، قالت إن الأخيرة تعمل على التوسع بشكل كبير في القارة، بينما بدأت مصر خلال العامين الماضيين اتباع استراتيجية شاملة لدعم تواجد الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية.
وأوضحت الوصال أن تنفيذ الاتفاقية يتم على مرحلتين؛ الأولى تتعلق بتحرير التجارة في السلع والخدمات والتجارة الإلكترونية، بينما تشمل المرحلة الثانية قضايا مثل الملكية الفكرية وعناصر أخرى، مشيرة إلى أن معظم دول القارة الأفريقية تُصنّف كدول أقل نمواً، مما يجعل تحرير القوائم لديها أقل شمولاً، مؤكدة على ضرورة فهم خصوصية السوق الأفريقي وثقافته لتحديد أولويات العمل هناك.
واختتمت الوصال حديثها بالتأكيد على أن مصر تمتلك العديد من الأدوات لدعم تواجدها في أفريقيا، ودعت إلى تقديم الدعم للمصدرين من خلال تسهيل الإجراءات وتجميع المعلومات المتاحة، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ الاتفاقيات من خلال توفير شهادات المنشأ.
وشددت على أهمية التركيز على دول أفريقيا جنوب الصحراء باعتبارها سوقاً واعداً يجب استهدافه بفاعلية.
في السياق ذاته، أوضح جمعة مدني أن المبادرة تضم حاليًا نحو 16 دولة أفريقية، مشيرًا إلى دورها المحوري في تعزيز التعاون الإقليمي، وخلال الورشة، قدم مدني عرضًا تقديميًا استعرض فيه محاور تفعيل الاتفاقية وآليات تطبيقها، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الدول المشاركة وأهم المهام التي تستهدفها الاتفاقية، كما تضمن العرض أحدث التقارير المتعلقة بالاتفاقية وتطوراتها في الفترة الأخيرة.
من جانبها، أوضحت الدكتوره داليا شهاب، ممثلة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تهدف بشكل أساسي إلى دعم المصدرين وتسهيل عمليات الاستيراد.
واستعرضت خلال حديثها دور الهيئة وأبرز التطورات الجديدة التي تم إدخالها لدعم المصدرين في المرحلة الحالية، كما سلطت الضوء على أهم المعامل المنتشرة على مستوى الجمهورية والخدمات التي تقدمها الهيئة لتعزيز حركة التجارة.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"