بالرقم القومي.. خطوات استخراج برنت التأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن برنت التأمينيات إلكترونيًا، والذي يُعد أحد أهم مسوغات التعيين، وفي ظل توجه الدولة للتحول الرقمي أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إمكانية استخراج برنت تأمينات إلكترونيًا ، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، وإتباع عدد من الخطوات البسيطة، التي تستغرق دقائق معدودة.
تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن برنت التأمينات بالمدد أون إلكترونيا عبر موقعها الرسمي، من خلال اتباع الخطوات الآتية:
يجب الدخول عبر الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات من هنـــــــــا.
اختيار أيقونة الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والاجور الخاصة بكل مدة.
الضغط على بدء الخدمة.
تسجيل الدخول.
إدخال البيانات المطلوبة بدقة (الرقم القومي+اسم الام الأول).
الضغط على أيقونة (أنا لست روبوت).
الضغط على إرسال الطلب.
يظهر أمام الطالب مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والاجور الخاصة بكل مدة؛ ويمكنك طباعتها.
خطوات استخراج الرقم التأميني من مكاتب التأمينات
يتوجه المواطن إلى أقرب مكتب تأمينات ولا يشترط أن يكون تابع لمحافظته.
تسليم الأوراق المطلوبة وهي عبارة عن أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة ضوئية منها.
سداد رسوم استخراج رقم تأميني وهي رسوم رمزية.
الانتظار حتى يقوم الموظف بتسليمك برنت تأميني خاص بك على الفور.
يمكن الاتصال بالخط الساخن 16217 للاستعلام عن الرقم التأميني.
أماكن استخراج برنت تأميني
خدمة الاستعلام عن البرنت التأميني إلكترونيًا لا تعد مستند رسميًا لكن يمكن من خلاله الإطلاع على المدد التأمينية واستخدامها بشكل مؤقت ضمن مسوغات التعيين، ولاستخراج برنت تأميني مُعتمد يجب الذهاب إلى مكتب التأمينات في محيط محل الإقامة.
ويوجد في كل مركز ومدينة مكتب تأمينات على الأفراد، وفي حالة عدم التمكن من الوصول إلى مكتب التأمينات الاجتماعية في محيط محل الإقامة أو عند مواجهة أي مشكلة في الحصول على الرقم التأمينى، يمكن التوجه لمكتب التأمينات الرئيسي التابع لمحافظة محل الإقامة، أو الفرع الرئيسي لهيئة التأمينات في القاهرة بشارع الألفي بمنطقة وسط البلد.
الاوراق المطلوبة لاستخراج برنت تأمينات
إحضار بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد.
يجب أن يكون برنت التأمينات مستخرجًا بشكل إلكتروني ومختوم بختم المكتب، وتوقيعه من خلال مدير المكتب، حتى يكون صالحًا للاستخدام.
مدة صلاحية برنت التأمينات
مدة صلاحية برنت التأمينات، سيكون صالح في أي وقت قبل دخول شهر يوليو وبدء السنة المالية الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برنت التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي مكاتب التأمينات الرقم التأميني برنت تأميني صلاحية برنت التأمينات برنت التأمینات استخراج برنت إلکترونی ا
إقرأ أيضاً:
نضج المساهمة الاجتماعية للمؤسسات
في الجزء الأول من هذه المقالة تناولنا التتبع التاريخي لتطورات مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في قطاعات الأعمال ، ووقفنا عند ضرورة تجديد أبعاد المفهوم ليتواكب اليوم مع المقتضى العالمي والإنساني للسياقات التي تنشط فيها هذه الأعمال، وأشرنا إلى ثلاثة أبعاد رئيسية هي في تقديرنا اليوم أبعاد تجديد المفهوم للوصول إلى نضج الممارسات والتطبيقات وهي (المسؤولية تجاه الأفراد - المسؤولية تجاه السياسات - المسؤولية تجاه المستقبل). سردنا في المقالة تفصيلًا لبعض الأفكار المرتبطة بالبعد الأول، والتي تتلخص في إيجاد بيئات عمل داعمة للصحة النفسية وللتوازن والنمو الاجتماعي السليم بالنسبة للأفراد، وما يمكن في الآن ذاته أن يجعل الأفراد الذين يقعون في محيط بيئة الأعمال قادرين على الاندماج الاجتماعي بشكل أمثل داخل المجموعة الاجتماعية الصغرى والكبرى في الآن ذاته. نستطرد في هذا الجزء بالحديث عن البعدين الآخرين؛ بالمسؤولية تجاه السياسات، والمسؤولية تجاه المستقبل.
ففي بُعد المسؤولية تجاه السياسات، فإن السياسات التي تعدها المؤسسات سواء كانت سياسات إجرائية داخلية، أو سياسات تشغيلية قطاعية هي في حقيقتها ذات صلة بالمكون الاجتماعي؛ فالسياسات الإجرائية الداخلية تتماس مع المكون البشري العامل في هذه المؤسسات وفي الوقت ذاته لابد أن تكون مراعية للثقافة والخصوصية المجتمعية عوضًا عن احترامها للتفاهم في محيط اجتماعية المؤسسة، والسياسات التشغيلية القطاعية تتماس مع العمليات والأنشطة والمنتجات التي تولدها هذه المؤسسات وقد يكون المجتمع حاضنًا مكانيًا لها، أو مستفيدًا منها، أو مستهلكًا لها، أو متأثرًا بها. ومن المحكات التي يمكن أن تشملها أشكال المسؤولية تجاه السياسات هو ابتكار آليات ذات ديمومة مؤسسية لتعزيز مشاركة المجتمع في صنع سياسات المؤسسة وتوجهاتها، ومدى تنفيذ ما يعرف اليوم بـ Policy Algorithm Matrix والتي تستخدم لضمان توافق سياسات المؤسسة التي تنتجها مع مجمل السياسات العامة القائمة في بعدها (التشريعي – البيئي – الاجتماعي – الاقتصادي – الثقافي – السياسي)، وهو ما يضمن أن المؤسسة لا تساهم فقط في إنجاح القطاع الذي تعمل فيه وتعظيم فكرة الربح، بل هي مساهمة بشكل أو بآخر في الاتساق مع منظومة السياسات العامة القائمة وتحقيق التنمية الوطنية، وهذا ينسجم مع توجهات الدولة التي تنشط فيها إن كانت تستهدف تحقيق مؤشرات معينة في التشغيل، أو التنوع الاقتصادي، أو تحقيق سياسة اجتماعية كالتمحور حول الأسرة، أو حتى سياسات تربوية كاحترام قيم الزواج والإنجاب، إن المؤسسات وإن نشطت في قطاعات خاصة وتخصصية فإن مجمل سياساتها تتماس مع المقتضيات الوطنية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مرئية أو غير مرئية، ذلك أنها مثلما أسلفنا هي بيئات اجتماعية في داخلها تتشكل قيم وأفكار وتوجهات ومبادئ. ومن المحكات التي يمكن النظر إليها أيضًا هو تحديد مرجعيات أخلاقية للنظم والمبتكرات والتقانات الحديثة؛ سواء كان ذلك مرتبطًا باستخدامات تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أو المبتكرات والتقنيات التي تعتمد في التعامل مع المجتمع، أو تلك التي تجمع معلومات عن الأفراد، أو تلك التي تسخر لممارسة أنشطة في المحيط المكاني للمجتمع كالآلات والمعدات والتقنيات الأخرى.
وفيما يتعلق بالبعد المرتبط بالمسؤولية تجاه المستقبل؛ تبرز أدوار حثيثة على المؤسسات – في قطاعات أعمالها – في بناء ثقافة التفكير المستقبلي تجاه مستقبل متغيرات القطاع وتأثيراتها، وفي تعزيز ما يُعرف بـ semi-specialized general culture ضمن قطاع أعمالها، وكيف يؤثر القطاع ومتغيراته في مشهد الحياة العامة. هناك دور آخر مرتبط ببناء مهارات المستقبل والعمل على تبادلها مع القطاعات الحيوية، إن استثمار المؤسسات في المهارات والقدرات البشرية، والظروف التي تتيحها أدوات التدريب والتمكين المتقدمة ترتبط ببناء صف من المهارات المستقبلية الجاهزة، وما يتوجب على المؤسسات ضمن إطار مساهمتها الاجتماعية هو المساهمة في تجهيز تلك الصفوف من الكفاءات الجاهزة، على مستوى التخصص وعلى مستوى القيادة، وتبادلها مع قطاعات التركيز الحيوية للتنمية، ومع المؤسسات الأخرى ذات الاحتياج، لقد لاحظنا في تجارب دول إقليمية الدور المهم والمحوري خاصة للقطاع الخاص في تجهيز القيادات الوطنية، المؤهلة بالمعرفة، والقادرة على إحداث تحولات جذرية في الرؤى الوطنية، وهذا يدخل حسب تقديرنا ضمن منظومة مساهمة هذه المؤسسات اجتماعيًا ووطنيًا. فهذه القيادات لا تأتي فقط بمهاراتها أو معارفها التخصصية والنوعية، بل بثقافتها وأسلوب تدبيرها وأنماط قيادتها وثقافة الإنتاجية التي تحملها. كما يستوجب على المؤسسات إنضاج مساهمتها الاجتماعية فيما يتعلق بالمنظومات الوطنية لإدارة المخاطر، ليس فقط على مستوى إدارة تلك المخاطر في القطاعات التي تنشط فيها تلك المؤسسات إدارة تقنية وتخصصية، بل في بناء الثقافة العامة، وإكساب المهارات للقطاعات والأفراد في قطاعات أخرى، ونقل الخبرات التخصصية، والمساهمة في حشد المعارف، وإتاحة التقنيات والمعلومات المرتبطة بهذه الجوانب.
إن ما سردنا عبر جزأين هي أفكار لمحكات متفرقة تستوجب إعادة النظر في مفاهيم المسؤولية الاجتماعية، وما يرتبط بها من ممارسات وأبعاد وتطبيقات، وهي دعوة لمراجعة تلك الأبعاد وتكوين المفهوم الوطني المعياري الذي يتناسب والمرحلة الراهنة من عمر العالم والسياق المحلي، إن استيراد المفهوم بمجرد ممارساته ومعاييره العالمية قد لا يخدم بالضرورة مساهمة تلك المؤسسات في عضد التنمية المحلية والوطنية، وإذا ما قسنا المفهوم بكونه (مساهمة اجتماعية) فإن سياق الاحتياجات والأولويات والضرورات لكل مجتمع تختلف بطبيعة الحال عن الآخر، وهذه لحظة مواتية في تقديرنا للانعتاق – ولو جزئيًا – من المفاهيم والمعايير الجاهزة إلى تطوير أطر ومعايير وطنية تتلمس مسؤولية المؤسسات الاقتصادية والثقافية والأخلاقية والتشريعية والبيئية.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي