المشدد 5 سنوات لسيدة بتهمة إشعال النيران في حظيرة مواشي بالشرقية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، سيدة بالسجن المشدد 5 سنوات، وألزمتها المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، لاتهامها في القضية رقم 8292 لسنة 2024 جنايات مركز ديرب نجم،والمقيدة برقم 1233 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، بإضرام النيران في حظيرة مواشي مملوكة لأحد الأشخاص، والتسبب في نفوق 10 رؤوس ماشية، بسبب خلافات بينهما.
تعود أحداث القضية لشهر مارس من العام الجاري، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم،يفيد بشأن ما تبلغ من «محمود. إ. م» 56 عامًا فني تشغيل وسائل تعليمية، ومقيم بدائرة المركز، بنشوب حريق بحظيرة المواشي المملوكة له، ما أسفر عن نفوق 10 رؤوس ماشية،وإصابة 3 رؤوس ماشية أخرى بحروق متفرقة.
وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية، وأقوال الشهود،أن وراء ارتكاب الواقعة «أسماء. ع. م» 41 عامًا، أمينة مخزن بمدرسة، ومقيمة بدائرة مركز الزقازيق، ووجهت لها النيابة العامة تهمة وضع النار عمدًا في حظيرة مواشي مملوكة للمجني عليه، بأن سكبت مادة معجلة للاشتعال «جازولين»،وأشعلت النيران ما أسفر عن نشوب الحريق بالحظيرة، والذي نتج عنه نفوق 10 رؤوس ماشية من الأبقار والجاموس، وإلحاق ضررًا كبيرًا بثلاثة رؤوس ماشية أخرى، والمبينة بتقرير الطب البيطرى المرفق بالأوراق، وذلك لخلافات بينهما بسبب الميراث.
عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة،وتحرر المحضر اللازم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرقية جنايات الزقازيق رؤوس ماشیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحقق فى واقعة انهيار عقار بدائرة قسم الجمرك بالإسكندرية
تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية بانهيار سقف غرفة بالطابق الثالث (الأخير) من العقار الكائن بـ (4) حارة النخلة بدائرة القسم، مما أدى إلى تساقطه على الطابقين الثاني ثم الأول، فانهار العقار من الداخل بالكامل حتى سطح الأرض. وأسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر، نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهم جميعًا أفراد الأسرة القاطنة بالطابق الثالث، وذلك في ظل عدم تواجد أحد بالطابقين الآخرين وقت الحادث.
وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، ومناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، إلا أن حالته الصحية حالت دون ذلك.
وشكلت النيابة العامة لجنة من المختصين بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية لمعاينة العقار، وبيان مالكه، وفحص ملفه لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن هدمه أو ترميمه، والمسئول عن عدم تنفيذها، وفي حال عدم صدور أي قرارات، يتم تحديد المسؤول عن التقصير في اتخاذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
مشاركة