لماذا دية المرأة أقل؟!
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
سارة البريكية
Sara_albreiki@hotmail.com
دعا ديننا الحنيف للمساواة بين الرجل والمرأة، وتختلف هذه المساواة باختلاف الوضع وطبيعة الحياة وطبيعة الدول وطبيعة المجتمع، إلا أنَّ هناك بعض الأمور يجب أن تُراجع قوانينها مرة أخرى؛ فالروح البشرية غالية الثمن، ولا مُقارنة بين الرجل والمرأة في ذلك، فلماذا نشاهد أنَّ دية المرأة نصف دية الرجل؟ وبالنسبة للإصابات أيضًا يكون تعويض المرأة أقل بمستوى النصف عن الرجل؟ وهذا إنْ دل فإنما على عدم تكافؤ وعدم مساواة وعدم إنصاف للذات البشرية؛ فمقدار الإصابات التي تتعرَّض لها المرأة قد تكون لها أضرار أكبر بطبيعة جسدها وتختلف عن الرجل.
وهناك مخالفة صريحة وواضحة للنظام الأساسي الذي قرَّر مبدأ المساواة بين الجنسين؛ فعلى سبيل المثال: لو كانت دية المرأة 7500 ريال وأصيبت بكسور يُحسب تعويضها من هذه الدية وليس ربع 15000 ريال الذي يجب أن يكون كإصابات الرجل تماماً.
لقد أوضحت المادة 186 من قانون المعاملات المدنية العماني بشأن المسؤولية الناشئة عن الضرر الذي يقع على النفس، أنه تسري الأحكام العامة للفعل الضار على الضرر الذي يقع على النفس أو ما دونها، وفيما يتعلق بالتعويض فتطبق الديات والأروش مضافاً إليها نفقات العلاج الضروري، وأفادت المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 118 لسنة 2008 بتعديل الديات والأروش، بأن تُرفع دية النفس إلى خمسة عشر ألف ريال عماني، وتقدر الأروش في الإصابات والجروح من منطلق الدية، وفي جميع الأحوال يعتبر فقد منفعة العضو في حكم فقده، ولا تتعدد دية العضو الواحد بتعدد منافعه، كذلك أكدت المادة الثالثة من ذات المرسوم على أنه تكون الديات والأروش المشار إليها جابرة لجميع الأضرار المادية والمعنوية.
وعليه، فإننا بحاجة لوقفة جادة من القضاء العماني العادل من أجل أن تكون هناك مساواة حقيقية في مقدار الدية التي يجب أن تكون، وأهم من ذلك هو العدل بالمساواة التي طالبنا بها ديننا الحنيف.
إنَّ سلطنة عمان -وهي تعتبر مثالا يحتذى في تطبيق القوانين والتشريعات والأنظمة الدولية الحديثة والسياسات العامة، وهي أيضا قدوة حسنة لكثير من الدول في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها من المجالات- من الضروري فيها الحفاظ على هذه النظرة وهذه القواعد وهذه الصدارة بأن نكون دولة متصدرة مُطبِّقة لقوانين الحياة العامة، وأيضاً ان لا نبتعد عن التشريعات السماوية في هذا الجانب الذي قد يكون قليلون من يتحدثون عنها أو يثيرونها لأنه موضوع مهم للغاية، ويخدم فئات المجتمع كافة، والخسارة التي تكون في النفس تكون واقعة على الجميع، فروح المرأة ليست أرخص من روح الرجل، جميعهم سواسية ويجب عدم التفرقة في هذا الجانب، إن كان من خلال الدية أو الأروش ومقدار الإصابات الناجمة؛ حيث إنَّ المرأة كائن مهم تقوم عليه البلد والإنسانية، وكائن فعَّال في المجتمع تقف جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل، تؤدي دورها بكل قوة في مواجهة كل التحديات وبمشاركة فعالة في المجتمع؛ فهي الأم والأخت والطبيبة والممرضة والوزيرة والكاتبة والمعلمة والوكيلة وربة البيت وصانعة رجال المستقبل ومؤسسة حضارات وشعوب وقبائل، وهي منبع الحب والسكينة والأمل والتفاؤل.
إيمانُنا كبير بأنَّ القضاء العادل سيقوم بتعديل ما يجب تعديله، وإضافة ما يجب إضافته، ومساندة هذه الأنثى التي تستحق حياة كريمة وحقوق إنسانية سليمة، وكان ذلك كله في يد العادلين في بلدنا الحبيب، والقادرين على صنع القرار والعمل عليه، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين التي تكفل الحقوق والواجبات وتحفظ الروح الإنسانية وتقدر قيمتها.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
راندا مصطفى تكتب: الحوار الوطني وحل مشاكل المرأة
في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت المرأة المصرية في قمة تألقها في ظل الدعم السياسي الذي تلقته المرأة، وفتح أمامها أبواباً واسعة لتحقيق إنجازات متميزة، واليوم، تبوأت المرأة المصرية مناصب بارزة مثل القضاء والوزارات والبرلمان والمحافظات، وأظهرت براعة وكفاءة في كل دور أدته، فضلا عن قيادتها لبعض اللجان في الحوار الوطني لتُبت أنها ليست مجرد عنصر إضافي، بل قوة فعالة ومؤثرة.
هذه المقدمة لا بد منها، لأن هذا انعكس بطبيعة الحال على الحوار الوطني، الذي تشارك المرأة في كل لجانه من أجل المشاركة في بناء المستقبل، وكان الحوار الوطني فرصة كبيرة لمناقشة مشاكل المرأة على طاولة الحوار، خاصة أن هناك «لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي» ومن اسمها فهي معنية بالمرأة، وأن نجاح المجتمع وتماسكه يأتي من بناء الأسرة السليمة والذي عماده المرأة، وكان من ضمن المناقشات في لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، التوسع في التمكين الاقتصادي للمرأة، لأن تمكين المرأة اقتصاديا له تداعيات إيجابية، منها الحد من العنف الأسري، والحقيقة في هذه النقطة لا بد أن تقوم الوزارات المعنية بدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يمنح تسهيلات ومزايا كبيرة وفقا للقانون رقم 152 لسنة 2020، وعلى جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أن يتوسع في المشروعات الصغيرة للمرأة وفي الحرف التراثية، ودعم مشاركتهن في المعارض التي ينظمها الجهاز، وهناك ما يتعلق بالعنف الأسري وضرورة سرعة إصدار قانون موحد لمنع ممارسة العنف ضد المرأة، ونحن مع بداية ولاية جديدة لحكومة جديدة عليها أن تتبنى سرعة إصدار قانون للحد من العنف ضد المرأة لما له من تأثيرات سلبية على الأسرة، والتفكك الأسري وبالتالي انعكاس ذلك على المجتمع.
إن المرأة هي نصف المجتمع ومشاركتها في الحوار يمكنها من عرض حلول لكل المشكلات التي تواجهها، فمصر اليوم بقيادة الرئيس السيسي، تهيئ البيئة المناسبة لدعم المرأة في كل المجالات، وكذلك دعم المرأة المعيلة، وتعزيز برامج الحماية المجتمعية، كما يجري التطرق لقضايا أزلية تحتاج إلى حلها والتعاطي معها مثل قانون الأحوال الشخصية، الذي يجب أن يخرج متوازنا يراعي مصلحة الأسرة جميعاً والحد من المشكلات المتراكمة التي تعاني منها المرأة الآن.
إن مشاركة المرأة في الحوار الوطني لا شك أن له نتائج مثمرة عندما يجري الأخذ بالرؤى والتوصيات الخاصة بدعم وتمكين المرأة، وبالتالي سيعزز من مشاركتها في الحياة السياسية، خاصة ونحن مقبلين على استحقاقات انتخابية أوشكت كالنواب والشيوخ، وحال إجراء انتخابات المحليات أيضا تكون المرأة حاضرة.
الدكتورة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم في مجلس الشيوخ وأمينة المرأة بحزب «حماة وطن».
دار الإفتاء المصرية تعلن موعد استطلاع هلال شهر صفر 1446