البورصة المصرية تصدر قواعد تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية اليوم القرار رقم 795 لسنة 2024 بإصدار قواعد تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والعقود الآجلة لها بالبورصة المصرية، حيث وافق مجلس إدارة البورصة المصرية على قواعد تداول تلك الشهادات، كما وضع مجلس إدارة شركة "تسويات لخدمات التقاص" قواعد إجراء التسوية بالتنسيق مع البورصة المصرية، وقد تم التنسيق والتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد قواعد التداول وقواعد إجراء التسوية وبدء العمل بهما.
وأشاد رئيس البورصة بالدور البناء الذي قامت به الهيئة العامة للرقابة المالية في وضع الإطار التشريعي للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والعقود الآجلة لها، حيث قامت بإصدار قواعد القيد والشطب، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية، وأيضا معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
وقال : إن البورصة المصرية أتمت تطوير نظام التداول الخاص بشهادات خفض الانبعاثات الكربونية في شهر ديسمبر 2023 عندما أعلنت البورصة عن جاهزية النظم لتداول تلك الشهادات، وتم ذلك من خلال شركة "مصر لنشر المعلومات" (EGID) - الذراع التكنولوجي للبورصة المصرية، كما تم تطوير نظام تسوية التعاملات عليها من خلال شركة "تسويات لخدمات التقاص" المملوكة للبورصة المصرية.
وأضاف: أشعر بالفخر لنجاح كوادر شركتي (EGID) وتسويات في تطوير نظامي التداول والتسوية.
واوضخ الشيخ: انه في إطار إعداد منظومة متكاملة لتداول شهادات الكربون، قامت إدارة البورصة المصرية بإعادة هيكلة الموقع الإلكتروني للسوق ونشر كافة قواعد العمل باللغتين العربية والإنجليزية وعرضهما بشكل متقابل تيسيرا على كافة أطراف السوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة البورصة المصرية شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
حسني بي: قرار سحب فئة الخمسين دينارًا من التداول أنهى حالة الجدل
علق رجل الأعمال، حسني بي، على سحب فئة الـ 50 دينارًا من التداول، معتبرًا أن هذا قرار “أنهى الجدل حول طباعة عملة مجهولة المصدر”.
وقال “بي” في تصريح لفواصل، إن “الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يبدأ بإصلاح السياسات المالية والنقدية، وليس مجرد معالجة الأعراض”.
وأضاف أن “العجز في الموازنة العامة، الناتج عن عدم التوازن بين سعر صرف الدينار الليبي والدولار الأمريكي، هو السبب الرئيسي في انهيار القيمة الشرائية للدينار”.
وتابع أن “دخل الحكومة يعتمد بشكل كبير على الدولار (93% من إيرادات النفط)، بينما الإنفاق العام بالدينار، مما يتطلب سياسة نقدية فعّالة تعتمد على سعر صرف متوازن”.
وأردف أن “فارق المضاربة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي للدولار هو المحرك الأكبر للطلب عليه، ويؤدي إلى تفاقم الأزمات والصراعات”، لافتًا إلى أن “أي فارق مضاربة يتجاوز 2% إلى 5% يُعتبر تشوهاً خطيراً ويُغذي الصراعات”.
وختم موضحًا أن “ليبيا تمتلك كل الأدوات اللازمة للخروج من الأزمات الاقتصادية، ولكن على الجميع إدراك أن المواطن صاحب الثروة التي تصل إلى 640 مليون دينار كل صباح، هو الخاسر الأكبر من هذه الأزمات”.
الوسومحسني بي
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص