*«المشاط»: لن يتم خفض مخصصات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والإنفاق الاجتماعي ليس خيارًا
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الإجابة على مختلف استفسارات وأسئلة أعضاء مجلس النواب، وذلك خلال مشاركتها في في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2024/2025 - 2026/2027)، والتي يرأسها المستشار/ أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس، كما شارك أيضًا النائب/ محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مختلف الأطراف المعنية والأطراف ذات الصلة في الدولة تعمل على الحد من معدلات التضخم، مشيرة إلى أن حوكمة الإنفاق الاستثماري تساعد البنك المركزي في جهوده لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة، والتي تنعكس بدورها على ارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضحت أن الفترة الحالية تشهد تنسيق مكثف ومستمر مع مختلف الوزارات والجهات المعنية من أجل وضع أولويات الإنفاق الاستثماري خلال المرحلة المقبلة، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن ومنح الأولوية للمشروعات التي جاوزت نسبة تنفيذها 70%، والالتزام بسقف الاستثمارات المحدد بتريليون جنيه.
كما شددت على أنه لن يتم خفض المخصصات المحددة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" نظرًا لدورها في تحقيق التنمية الشاملة في الريف المصري وأثرها على المواطنين، مشيرة إلى أن الإنفاق الاجتماعي ليس خيارًا لكنه أولوية قصوى لدى الدولة.
وفيما يتعلق بملف الدين الخارجي، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مكونات الدين الخارجي متعددة ومختلفة حسب الجهات التي يتم التعامل معها، وتتنوع آجال وفوائد الدين وفترات السماح، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على الاجتماع مع اللجات المتخصصة لشرح هذا الأمر وعرض مكونات الدين الخارجي ورؤية الوزارة بشأنه.
كما أشارت إلى أنه يجري العمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذي لقانون التخطيط الصادر منذ عام 2022، وأن الفترة المقبلة سيتم تعزيز دور المعهد القومي للتخطيط، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، من أجل التشاور فيما يتعلق ببناء خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكرت أن الفترة الماضية شهدت تطور كبير وفارق في علاقتها مع شركاء التنمية خصوصًا فيما يتعلق بزيادة التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، بما يعزز دوره في دعم جهود التنمية، وتنفيذ العديد من المشروعات للقطاع الخاص في مختلف القطاعات، موضحة أن الشراكات مع تلك المؤسسات مستمرة من أجل تلبية أولويات ورؤية الحكومة الجديدة بشأن إفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب حياة كريمة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية حقوق الإنسان»: «حياة كريمة» من أهم المبادرات لتعزيز الحق في التنمية
قال محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مبادرة حياة كريمة واحدة من أهم المبادرات التي جرى تنفيذها في الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، لتعزيز حزمة الحقوق الاقتصادية المقدمة للمواطن المصري، وتشمل الحق في الغذاء والصحة والتعليم والسكن اللائق وكذلك الحق في العمل، لافتا إلى أن هذا يأتي تحت بند أهمية الحقوق في التنمية التي عملت من خلالها مبادرة حياة كريمة وكل مؤسساتها لضمان لحاق الفئات الأولى بالرعاية بركب التنمية في ظل الجمهورية الجديدة.
مبادرة حياة كريمةوأضاف رئيس اقتصادية حقوق الإنسان في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحقوق الاقتصادية تأتي ضمن حزمة الخدمات التي تقدمها حياة كريمة في القرى والمراكز، كما أن المبادرة أنشئت في المراكز والقرى المَحرومة من الخدمات طبية وطورت المنشآت القائمة، بجانب تطوير المدارس ورفع كفاءتها وبناء مدارس جديدة، بالإضافة إلى إنشاء مجموعة كبيرة من المساكن التي تليق بمواطني الجمهورية الجديدة، كما وجهت المبادرة جهودها للقضاء على العشوائيات وتحويل حياة سكانها لمستوى أفضل، وأيضا تعزيز الحق في العمل من خلال دعم الفئات الأولى بالرعاية وإشراك المرأة المعيلة.
التحالف الوطنيوأكد رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن «حياة كريمة عملت مع عدة مؤسسات على رأسها مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأيضا هيئات الدولة المختلفة لتصل للشكل الأمثل الذي يليق بالجمهورية الجديدة والتكاتف بين كل فئات المجتمع، كما عملت على التدقيق في البيانات وحسن استخدامها لنستطيع أن نعطي الخدمات لم يستحقها».
وأوضح أنه قبل مبادرة «حياة كريمة» كانت تعاني بعض القرى من الإهمال لعدم معرفة المستحقين والفئات الأولى بالرعاية، متابعا «يجب أن نفخر أننا نعمل تحت هذا المسمى الكبير الذي صنفته الأمم المتحدة أنه أحد أهم المبادرات التي جرت عالميًا لتعزيز الحق في التنمية وهذه نقطة تليق بالدولة المصرية في ظل جمهورية جديدة يستحقها كل المصريين مع حياة مجتمعية سليمة».
دار الإفتاء المصرية تعلن موعد استطلاع هلال شهر صفر 1446