بلدية طرابلس اثنت على مؤازرة الجيش وقوى الأمن خلال تنفيذ خطة النهوض بالمدينة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
شكر رئيس بلدية طرابلس رياض يمق وأعضاء المجلس البلدية طرابلس وأعضاء المجلس البلدي "الجيش وقوى الأمنية الذين واكبوا عملية تنفيذ خطة النهوض بالمدينة وإزالة المخالفات والتعديات"، وقالوا في بيان: "متابعة لخطة النهوض الإقتصادي والإنمائي التي سبق وأقرها المجلس البلدي في العام 2017 وتعسرت أثر جائحة كورونا والأزمة الإقتصادية وما تبعها من إنهيار في العملة الوطنية.
واثنوا على "المؤازرة الحازمة التي تتولاها قيادة الجيش وعناصره ومديرية المخابرات وقيادة قوى الأمن الداخلي وعناصرها، لجهاز شرطة البلدية ومصلحة الهندسة في بلدية طرابلس"، مؤكدين أن "هذه الخطوة الرائدة ستعود بالفائدة والنفع على جميع المواطنين"، شاكرين بإسم رئيس وأعضاء مجلس البلدية قيادة وعناصر ومديرية المخابرات في الجيش وقيادة وعناصر قوى الأمن الداخلي الذين كانوا دوماً الى جانب أهلنا ولم يترددوا في بذل الغالي والنفيس لراحة المواطنين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور