المعولي يتوج الفائزين بختام النسخة الرابعة من "دوت نكست جدير" للتطوير الريادي في التقنيات المتقدمة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
◄ 3 فائزين من بين 1200 تنافسوا على البرنامج في مجالات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة
الرؤية - أحمد التوبي
رعى معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أمس الأربعاء، حفل شركة "أوج" الابتكار المتخصصة في مجال التكنلوجيا والابتكار باختتام الدورة الرابعة من برنامج "دوت نكست جدير للتطوير الريادي في التقنيات المتقدمة"؛ وذلك بحضور عدد من المسؤولين بالمؤسسات الحكومية والخاصة ورواد الأعمال.
وقال معاليه: إن البرنامج هو أحد الجهود المشكورة لتنشئة شركات ناشئة ولتطوير ريادة الأعمال في الجانب التقني بشكل خاص، وبدعم من القطاع الخاص، استطاع البرنامج من إخراج 31 فكرة مميزة تحولت إلى شركات. وأكَّد معاليه أنَّ التركيز على العمل الحر في البرنامج يجدد الحديث عن أهمية دعم الحكومة والقطاع الخاص لمثل هذه البرامج.
وتم الإعلان عن الفرق الفائزة بعد سلسلة منافسات استمرت لمدة 8 أشهر، وتضمن البرنامج "جدير" منافسة أكثر من 1200 مشارك لتأسيس شركات ناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة. وقد أشارت النتائج النهائية للبرنامج إلى فوز فريق "خصوصي" وحصوله على المركز الأول، وحلَّ فريق "هبه" بالمركز الثاني، بينما جاء فريق "خضر" في المركز الثالث.
كما تمَّ تكريم 12 مشاركاً بجائزة "المنتسب الجدير" لتفوقهم التحصيلي في المراحل الأولى والثانية من البرنامج، كما حصل فريق "خصوصي" على جائزة أفضل خطة تسويقية بدعم من شركة العلامة للتسويق، وقد حصل فريق "واقع" على جائزة أفضل فكرة طبية بدعم من صيدلية الرازي، وكذلك حصل فريق "ريف" على جائزة أفضل شركة ريادية وذلك بدعم من شركة أوج الابتكار.
وقال المهندس يوسف آل إبراهيم مدير برنامج "دوت نكست جدير": إنَّ البرنامج يهدف لتمكين الشباب وتزويدهم بالأدوات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح في مجال ريادة الأعمال؛ وذلك من خلال المعسكر المتبع داخل البرنامج. لافتًا إلى أن تطوير المهارات الريادية والابتكار هو السبيل الأكيد لتعزيز فرص التوظيف وتحقيق مستقبل مشرق ومليء بالفرص الواعدة. وأوضح آل إبراهيم أنَّ "إقامة هذا المعسكر في قلب العاصمة مسقط يضفي عليه أهمية خاصة، حيث يتيح للمشاركين الاستفادة من الموارد الغنية والخبرات المتاحة في المركز الاقتصادي والثقافي للبلاد".
وتابع: بعد انتقال المعسكر من محافظة ظفار في العام الماضي إلى مسقط في هذا العام، وجدنا بيئة مثالية تدعم أهدافنا الاستراتيجية وتفتح آفاقًا جديدة أمام شبابنا الطموح. وجودنا في العاصمة يوفر للمشاركين فرصًا أكبر للتواصل المباشر مع الخبراء وقادة الأعمال، مما يزيد من فرصهم للنجاح ويعزز من تأثير البرنامج على المستوى الوطني. نحن لا نكتفي بالكلام، بل نؤكد على أهمية العمل الجاد والدؤوب لتحقيق النتائج المرجوة التي تلبّي تطلعاتنا جميعًا. وأضاف آل إبراهيم: إن جهودنا المستمرة تعكس التزامنا العميق بتحقيق التغيير الإيجابي وبناء مستقبل أفضل للشباب العماني، وتأكيدًا على دورنا في قيادة التحول والابتكار في مجال ريادة الأعمال لتحقيق النجاح والتقدم المستدام.
مؤكدًا أن برنامج "دوت نكست جدير" قدّم للمنتسبين فرصة للعمل مباشرةً مع أبرز خبراء القطاع على الصعيدين المحلي والدولي، وأتاح لهم اكتساب خبرات ومعارف مهمة حول تأسيس شركاتهم بفاعلية وتحويلها إلى فرص تجارية ومحاور استثمارية وتقديم حلول مبتكرة استباقية قابلة للتطبيق لتعزيز تنافسية سلطنة عُمان على خارطة الابتكار العالمية.
وقال محمد بن خميس السعدي صاحب مشروع فكرة "خصوصي" الفائز بالمركز الأول: إن فكرة المشروع هي تنظيم عملية تقديم الدروس الخصوصية بصورة سهلة بعيدة عن العشوائة، وذلك من خلال منصة توفر اختبار مبدئي يقيس مستوى الطالب وختيار ما هو مناسب من دروس تقوية.
ويهدف برنامج "دوت نكست جدير الريادي" إلى سد الفجوة بين خريجي مؤسسات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. كما يتيح البرنامج للمشاركين فرصة تطوير مهاراتهم في التقنيات الرائدة وريادة الاعمال التقنية، مما يساعدهم في التخطيط لمستقبل واعد في قطاع التقنيات والابتكار والبنية الأساسية الرقمية.
وتُعد شركة "أوج" الابتكار المتخصصة في مجال التكنلوجيا والابتكار مالكة برنامج "دوت نكست جدير الريادي"، من الشركات الرائدة التي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والحلول والخدمات التقنية الذكية لدعم الشركات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال التقنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض تجربة مصر في تنفيذ برنامج تكافل وكرامة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية الرائد «تكافل وكرامة» على مدار 10 سنوات، وذلك في حدث خاص حول الحماية الاجتماعية ضمن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن، تحت عنوان «الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس وابتكارات لحماية الأفراد».
يأتي ذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، والدور الفاعل للبنك في تمويل العديد من المشروعات الحيوية في القطاعات المختلفة، من بينها الحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، حيث تم بدء تنفيذ برنامج «تكافل وكرامة» عام 2015، وقام البنك الدولي بتمويله بنحو 1.4 مليار دولار على مدار 10 سنوات.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، والتجربة الرائدة لتنفيذ برنامج «تكافل وكرامة»، منذ عام 2015، لحماية الفئات الأقل دخلًا وتعزيز الشمول المالي والدمج الاجتماعي.
وأضافت المشاط، أنه في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي، والتأثيرات السلبية المتلاحقة على الاقتصاد المصري، برزت الحاجة الملحة إلى تطوير شبكات أمان اجتماعي قادرة على حماية الفئات الأقل دخلًا في المجتمع، لا سيما في أوقات الأزمات.
وأكدت، على إيمان الحكومة المصرية بأن توفير الحماية الاجتماعية ليس فقط ضرورة إنسانية، بل هو حجر الأساس في الحفاظ على التماسك المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، كما طورت البنية التشريعية للمنظومة من خلال صندوق قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي يُعد خطوة فارقة في تاريخ الحماية الاجتماعية في البلاد.
ونوهت بأن القانون يحول برنامج «تكافل وكرامة»، من مجرد مبادرة وطنية إلى حق قانوني مكفول لجميع المواطنين المستحقين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن، والأيتام، وذوي الهمم، والعاطلين عن العمل، حيث ينص القانون على أن الدولة ملتزمة بتوفير مظلة حماية اجتماعية عادلة وشاملة، تضمن كرامة المواطن، وتكافؤ الفرص، بما يتماشى مع المادة 8 من الدستور المصري التي تؤكد على أن “المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي، والدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التضامن الاجتماعي لضمان حياة كريمة للمواطنين”.
وتطرقت إلى الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، في تصميم وتنفيذ وتطوير برنامج «تكافل وكرامة»، حيث قدم البنك على مدار عشر سنوات تمويلات تنموية بقيمة 1.4 مليار دولار، إلى جانب دعم فني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات “ميزة”، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم، وتعزيز مفهوم “التنمية البشرية” كأولوية داخل البرنامج، وأسهم هذا الدعم الفني والمالي في تمكين الدولة المصرية من الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، ما يعكس حجم التأثير المجتمعي للبرنامج.
وقالت «المشاط» إن البنك الدولي يضع برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يجري تنسيقه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، كنموذج لبرامج الحماية الاجتماعية الوطنية ويسعى لتطبيقه بدول أخرى.
وذكرت أن البرنامج ينقسم إلى مسارين رئيسيين هما مسار تكافل للفئات القادرة على العمل ولكنها عاطلة عن العمل مؤقتًا، ومسار كرامة: للفئات غير القادرة على العمل مثل ذوي الهمموكبار السن والأيتام، لافتة إلى أنه لضمان الاستثمار في مستقبل الأطفال، يشترط البرنامج على الأسر المستفيدة من “تكافل” الالتزام بتسجيل الأطفال في المدارس وتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 80%، وإجراء النساء والأطفال لفحوصات صحية دورية ثلاث مرات سنويًا، وتهدف هذه الشروط إلى كسر حلقة الفقر بين الأجيال من خلال تمكين الأطفال من التعليم والصحة، وتمكين النساء من دعم أسرهن بدنيًا واقتصاديًا.
وأكدت أن تمكين المرأة هو محور أساسي في البرنامج، حيث تُشكل النساء 75% من حاملي بطاقات الدعم. وساعد البرنامج في تعزيز قدرة النساء على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل أسرهن، وتحسين مكانتهن الاجتماعية، ما ينعكس إيجابًا على المستوى المعيشي للأسر بالكامل، موضحةً أن الدولة تتجه نحو جعل التمكين الاقتصادي الهدف النهائي للحماية الاجتماعية. ويُعمل حاليًا على وضع مستفيد “تكافل” القادر على العمل في مسار محدد بمدة زمنية تؤهله “للتخرج” من البرنامج، والانتقال إلى الاعتماد على الذات من خلال فرص عمل أو مشاريع صغيرة.
واستفاد من برنامج تكافل وكرامة 4.67 مليون أسرة مسجلة؛ وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ و51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية.
وفي أكتوبر 2023 تم الإعلان عن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى، وذلك بتمويل بلغ 500 مليون دولار، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة.
الجدير بالذكر، أنه تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة عام 2015 للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية على الغير قادرين، ما في ذلك من إلغاء دعم الطاقة، حيث تم تصميم البرنامج لتقديم دعم نقدي للمستحقين مع نظام قوي لتقديم تلك الخدمة، فضلًا عن أنه يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل من خلال تعزيز رأس المال البشري بالحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا