قرع جرس إدراج "صندوق جبل للاستثمار العقاري" ببورصة مسقط
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
مسقط - الرؤية
احتفلت بورصة مسقط، أمس الأربعاء، بقرع جرس إدراج "صندوق جبل للاستثمار العقاري" الذي يبلغ رأسماله 17.4 مليون ريال عُماني، ويهدف للاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول العقارية. وتم طرح وحدات الصندوق خلال الفترة 13-27 يونيو الماضي والبالغة 174 مليون وحدة بقيمة 100 بيسة للوحدة؛ حيث تجاوزت الطلبات المقدمة من المستثمرين في اليوم الأول للاكتتاب الحد الأدنى لرأس المال المستهدف للصندوق.
وقال بيان لشركة جبل لإدارة الأصول: إنَّ صندوق جبل للاستثمار العقاري مصمم لتزويد المستثمرين بفرصة فريدة للمشاركة في نمو العقارات المطوّرة في سلطنة عُمان، والحصول على دخل مستمر من خلال الإيجارات وتعزيز رأس المال. وستتم إدارة الصندوق من قبل فريق من المهنيين ذوي الخبرة الذين لديهم سجل حافل من النجاح في هذا القطاع. وسيكون الهدف العام للصندوق الحفاظ على دخل ثابت ناتج عن أصول الصندوق، وتحسين عائد الإيجار وتحقيق عوائد قوية لحاملي الوحدات.
ووافقت هيئة الخدمات المالية على نشرة الإصدار وتخصيص وحدات صندوق جبل للاستثمار العقاري والذي يبلغ رأس ماله 17,400,000 ريال عُماني، يتكون من 174,000,000 وحدة بقيمة 100 بيسة للوحدة.
وتم تصميم الصندوق بعناية لتلبية احتياجات المستثمرين. كصندوق مغلق بموجب لوائح صناديق الاستثمار العقارية وإدراجه في بورصة مسقط. ويهدف الصندوق إلى الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول العقارية مع التركيز على العقارات التجارية المدرّة للدخل ذات الجودة العالية. وسيتكون الصندوق في البداية من أصلين أساسيين: مبنى مكاتب ومجمع تخزين في سلطنة عُمان. تم تأجير الأصول لمجموعة متنوعة من المستأجرين، وتتجاوز نسبة الإشغال الحالية 90%.
وفي حين ستقوم شركة جبل لإدارة الأصول بدور مدير الاستثمار، وسيقوم بنك صُحار الدولي بدور الحافظ الأمين ومدير الصندوق، إضافة إلى ذلك، سيتم تعيين مدير عقارات محترف لضمان الإدارة والمراقبة الفعّالة للعقارات. كما سيقوم فريق إدارة الصندوق بإدارة المحفظة بشكل فعال، باحثين عن فرص جديدة لتحقيق أقصى قدر من النتائج المالية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
فوزي: الصندوق السيادي ليس بوابة خلفية لبيع الأصول والتعديلات لا تخل باستقلاليته
أكد المستشار محمود فوزي، رئيس المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي أن الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية هو صندوق استثماري و ليس بوابة خلفية لبيع الاصول مشددا على ان التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الصندوق السيادي بتبعيته الى مجلس الوزراء لا يقضي ولا يخل باستقلالية الصندوق بل هي تبعية سياسية لا تؤثر على استقلالية الصندوق وشئونه.
جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات قانون الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية رقم 177 لسنة 2018 المقدمة من الحكومة بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي.
وقال المستشار محمود فوزي في كلمته خلال الجلسة العامة إن المعايير الدولية لصناديق الثروة في العالم اكدت على ان يكون للصندوق السيادي اطار قانوني واضح ، مشيرا الى الصندوق السيادي له ارقام وارباح وخسائر ويمكن مراقبته.
وشدد "فوزي" على أن الصندوق السيادي لا يخلو من قواعد رقابية ومواد القانون نصت على مراقبة الجهاز المركزي وتعرض القوائم المالية على الجمعية العمومية وارسال نسخة لرئيس مجلس النواب وارسال التقرير الى رئيس الجمهورية والصندوق يديره مجموعة متميزة بالقطاع الخاص لكن الصندوق يتعامل في صفقات تجارية ومنافسات سرية وومع ذلك هناك حوكمة ومحاسبة.
وأشار المستشار محمود فوزي ان تعديل نص تحديد الوزير المختص ي اكثر مرونة وفي كل الاحوال الوزير المختص يتم العرض على رئيس الوزراء.
وأكد المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب أن التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الصندوق السيادي ليست متعلقة باموال او اصول الصندوق والقانون نص على ان اموال الصندوق مملوكة للدولة ملكية خاصة وليست ملكية عامة والقانون ينظم اموال الصندوق والمعايير المحاسبية ومراجعة حسابات الصندوق .
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات