رجح موقع موقع "أويل برايس" الأمريكي، أن تكون تقلبات درجات الحرارة والعواصف الصيفية العنيفة مؤشرات اقتصادية قيمة في سوق الذهب، مشيرا إلى أن المعدن النفيس قد يكون خيارا جذابا للمستثمرين في ظل مخاوف التضخم وعدم اليقين الاقتصادي الناجم عن تغير المناخ.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن بعض العلماء المناخيين والاقتصاديين ومستثمري المعادن الثمينة يتفقون على شيء واحد: قد تكون هذه السنة أحد أكثر السنوات حرارة على الإطلاق.

فلطالما كان تغير المناخ موضوعا شائعا بين وسائل الإعلام اليسارية، وقد أضفى هذا الموسم الانتقالي بين النينو والنينا المزيد من الأهمية على هذا الموضوع. وقال الباحث المناخي زيك هاوسفاثر لشبكة "سي إن إن" إن سنة  2024 قد تشهد أعلى درجات الحرارة التي تم تسجيلها على الإطلاق، متجاوزة سنة 2023.

وأضاف أنه من الممكن أن تكون تقلبات درجات الحرارة والعواصف الصيفية العنيفة مؤشرات اقتصادية قيمة في سوق الذهب، مشيرا إلى أن المستثمرين يتجهون في أوقات عدم اليقين إلى كل ما يلمع، ما يؤدي إلى انخفاض العرض وزيادة الأسعار، خاصة عندما يتحول هذا الشك إلى عدم استقرار سياسي.

ووفقا لمجلس الذهب العالمي، فإن ملف الكربون والذهب وإمكانيات إزالة الكربون قد يعززان دور الذهب كأصل آمن وأداة تحوط ضد المخاطر ومخزن للقيمة خلال فترات التوتر في السوق". ليس الطقس وحده هو ما يثير قلق المستثمرين. في الواقع، يرتبط تقلب الأسعار ارتباطًا وثيقًا بكيفية استجابة القادة العالميين والخطاب العام للأحداث المناخية.


ووجدت دراسة أجريت في سنة 2023 ارتباطا قويا بين تذبذب العائد ونوعين من مخاطر تغير المناخ: الانتقالي (أي التحرك السياسي والاجتماعي نحو الطاقة الخضراء) والمادي (الأضرار الفعلية الناجمة عن الأحداث المناخية)، ووجد الباحثون أن أسعار الذهب تتذبذب أكثر في مواجهة سياسات الطاقة الخضراء، وأقل في ظل الظروف المناخية القاسية التي لا تتم مناقشتها على نطاق واسع، حسب التقرير.

ويشير الموقع إلى أن ذلك يرجع على الأرجح إلى أنه لا أحد يعرف بالضبط ما الذي يجب تصديقه، ورغم  التقارير الإعلامية المثيرة للفزع، لا تزال الحياة حتى الآن مستمرة إلى حد كبير بشكل طبيعي أمام تغير المناخ، ولكن إذا كان السياسيون يعتقدون حقا أننا نتجه نحو "مدن مغمورة بالمياه، ومدن مهجورة، وحقول لم تعد تنمو" فلا بد أنهم يعتقدون أيضًا أنهم يقدمون خدمة للبشرية بحرق النقود ببطء في نار السياسات الخضراء التضخمية.

وقال البيت الأبيض هذا الأسبوع بشأن مخاوفه المروعة تقريبا بشأن الطاقة الخضراء، إن الرئيس جو بايدن يفي بأكثر أجندات المناخ طموحًا في تاريخ أمريكا، أجندة تخفض تكاليف الطاقة للعائلات المجتهدة، وتعزز أمن الطاقة في أمريكا، وتخلق آلاف الوظائف ذات الأجر الجيد، وتعزز المرونة المناخية المدفوعة من المجتمع في جميع أنحاء البلاد"

وأوضح الموقع أن المساعدات الكبيرة تعني تضخما كبيرا مما يعني ضرورة وجود مخزن قيّم مستقر. وخلال سنة الانتخابات على وجه الخصوص، تمثل التشريعات "مخاطر انتقالية" كبيرة، وهنا يأتي دور الذهب.

أما السبب الثاني لتقلبات أسعار الذهب عندما تطرأ الأخبار والسياسات القاسية على الساحة الإخبارية والسياسة فهو دوره في إزالة الكربون، وهي عملية الحد من الانبعاثات التي قد تؤدي إلى تغيير المناخ من التصنيع الصناعي. من المعروف أن التعدين من الصناعات ذات الانبعاثات الثقيلة العالية ، ولكن كما يشير مجلس الذهب العالمي، فإن هناك إمكانية لتطوير طرق صديقة للبيئة يمكن أن تكون ذات صلة بالذهب بشكل خاص.

وبحسب معدي التقرير، فإنه من المعقول أن يصل تعدين الذهب إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050". ومع تحول الذهب إلى معدن "نظيف" على نحو متزايد، ولعبه دورًا مهمًا في التكنولوجيا "الخضراء"، سيرتفع الطلب على المعدن خلال فترة التحول إلى الطاقة النظيفة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.


ثم، أخيرا، هناك السيناريو الأسوأ. لنفترض أن الموارد أصبحت نادرة، وفي اقتصاد تتصارع فيه الحكومات والمواطنون على حد سواء من أجل الحصول على إمدادات الغذاء والمياه الصحية، والمعادن الصناعية الأساسية، ووسائل النقل الوظيفية، ستكون النقود الورقية آخر "مخزن للقيمة" في ذهن أي شخص، ويتمتع الذهب بفرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة في حالة تصاعد التوترات العالمية، سواء كان السبب هو المناخ أو الأوبئة أو الحرب، حسب الموقع.

تشير دراسة لسنة 2023 إلى أنه خلال أوقات المخاطر المادية الحقيقية التي تتسبب في تغير المناخ، تميل أسعار الذهب إلى الثبات. وهذه علامة يجب الانتباه إليها، واقتصاد يجب الاستثمار فيه مبكرًا. وبغض النظر عما إذا كان ذلك الجو ممطرًا أو مشمسًا، فإن قرارات السياسة المناخية والخطاب العام سيؤثران بشكل كبير على أسعار المعادن الثمينة، حيث تتقدم أجندات الطاقة الخضراء وتحظى بتغطية إعلامية أكبر من أي وقت مضى، وفقا لمعدي التقرير.

يقول مؤلفو دراسة 2023: "نلاحظ أن زيادة مخاطر المناخ ليس لها تأثير نهائي على الاقتصاد حتى يتم أخذ عنصر المخاطر المناخية في الاعتبار".

وأضافوا أن "الزيادة في التغطية الإخبارية لعوامل المخاطر المادية [على سبيل المثال] ستخلق قلقا مجتمعيا يمكن أن يؤثر على مشاعر المستثمرين وبالتالي على الاقتصاد بأكمله."

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي اقتصادية الذهب المناخ اقتصاد الذهب المناخ المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الطاقة الخضراء تغیر المناخ إلى أن

إقرأ أيضاً:

قمح «هاتور» يبحث عن الذهب المنثور.. كيف تواجه السنابل الذهبية تأثير التغيرات المناخية؟

فالقمح بالنسبة للمواطن هو الأمن الغذائى الذى يستمده من رغيف (العيش)، لذلك تجده منتبها لكل جملة يأتى فيها ذكر للقمح، وهو نفس الأمر للمزارع الذى بات يتابع خرائط الطقس وموجات الحر والصقيع والأصناف التى تواجه التغيرات المناخية والتى يعد القمح وغيره من المحاصيل إحدى ضحاياها إذا لم ننتبه إلى كيفية المواجهة والتكيّف مع هذه التغيرات بأصناف تقاوم الظروف وتعطى إنتاجية أكبر.

وبحسب البيانات الرسمية فقد زادت المساحة المزروعة من القمح من 3.4 مليون فدان في عام 2020/2021 إلى 3.65 مليون فدان في عام 2021/2022 ومن المتوقع أن تصل المساحة المزروعة فى 2024/ 2025 إلى 3.5 مليون فدان بإنتاجية تقترب من 5.2 مليون طن بحسب الاحصاءات الرسمية خاصة مع إعلان الحكومة توريد القمح من المزارع بسعر عادل يصل إلى 2200 جنيه للأردب.

والقمح كما يشرح الدكتور عز الدين عبد الرحمن رئيس قسم بحوث القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية منقسم فى زراعته التى تبلغ 3.5 مليون فدان على مسافات طولية من الاسكندرية الى أسوان بمسافة 1200 كم طولى وعلى الشواطئ من رفح للسلوم بحوالى 1500 كم طولى وهذه المسافات يختلف فيها نوع التربة والظروف الجوية.

وهنا يعكف العلماء بالمراكز البحثية على ابتكار حلول لمواجهة التغيرات المناخية ومنها الملوحة والجفاف ودرجة الحرارة والإصابة بالأمراض وأهمها الصدأ الأصفر الذى يأتى للقمح كل عام بسبب التيارات الهوائية الباردة التى تأتى من جنوب أوروبا أو تلك التى تأتى من إثيوبيا والسودان وتنزانيا ولا ننسى محدودية موارد المياه التى تأتينا من نهر النيل وهنا الكلام للدكتور عز والذي أكد أنه لابد أن يحدث توازن بين كل تلك العوامل وبين اختيار نوعية بذرة القمح التى ستتم زراعتها فى كل منطقة فالزراعة فى شمال مصر وعلى السواحل حيث ملوحة التربة تختلف عن الزراعة فى الجنوب وعن وسط الدلتا.

وتابع عز: فى المراكز البحثية نقوم بتوعية المزارع لاختيار الصنف الذى يزرعه ليحقق له إنتاجية عالية تصل فى الوقت الحالى إلى ما يقرب من 30 إلى 33 أردب فى الفدان ولذلك تنوعت الأصناف من جيزة 171 إلى مصر 1 و 2 و3 وحتى مصر 7 كما ركزنا على نوعية حبة القمح المستخدمة فى صناعة المكرونة ومنها مثلا سوهاج 7 الذى يصلح فى الأماكن الحارة لإنتاج السيميولينا.

والسؤال الآن: كيف نواجه تغير المناخ؟ يجيب دكتور عز: القمح وغيره من المحاصيل يحاول المختصون فى البحث العلمى إيجاد طرق أفضل لمواجهة التغيرات المناخية التى غيرت خريطة العالم فى ترتيب الدول المنتجة لذلك المحصول الاستراتيجى فهناك دول تقلصت فيها زراعة القمح بسبب تغير المناخ منها مالاوي وزامبيا وزيمبابوى وأفغانستان واليمن بسبب الجفاف والحروب فيما تغير ترتيب الدول في إنتاج القمح، حيث أصبحت روسيا أكبر منتج للقمح في العالم يليها كندا ثم أستراليا ثم أوكرانيا وإن كان الانتاج تراجع بسبب الحرب ثم الولايات المتحدة، فيما استفادت بعض الدول العربية من تغيرات المناخ بشكل مباشر في زراعة القمح منها السعودية التى زاد إنتاجها من القمح بنسبة 20% ثم المغرب بنسبة 15% وتونس بنسبة 10% بسبب تحسين أنظمة الري والاستثمار في الزراعة الحديثة.

وكما يقول الدكتور محمد المليجى خبير الزراعة وأمراض النبات بالولايات المتحدة الأمريكية فإن تغير المناخ له توابع كثيرة على الزراعة وكل محصول له متطلبات من درجات الحرارة وبسبب ارتفاع درجات الحرارة عموماً وشدة البخر واحتياج أكثر للماء وانتشار الأمراض والآفات وضعف المحصول وبتطبيق هذا على القمح فإن ارتفاع درجة الحرارة سيكون له تأثيرات كبيرة على زراعة القمح، نظرًا لحساسية هذا المحصول للتغيرات المناخية منها تقصير موسم النمو مما يقلل من إنتاجية الحبوب وجودتها، ثم الإجهاد الحراري خاصة خلال مرحلة الإزهار وتكوين الحبوب والذى يُضعف جودة البروتين في القمح، مما يؤثر على القيمة الغذائية، كما أن ارتفاع الحرارة يزيد من معدل تبخر المياه وهذه العوامل تمثل تحديًا كبيرًا في مصر التي تعاني من محدودية الموارد المائية بحسب المليجى، كما أن الحرارة المرتفعة تشجع على انتشار الآفات والحشرات وانتشار الأمراض الفطرية مثل الصدأ.

ويحدد المليجى مناطق التأثير الكبرى في مصر ومنها دلتا النيل التى قد تكون الأكثر عرضة لتأثير ارتفاع الحرارة مع تأثير إضافي من ملوحة التربة الناتجة عن ارتفاع منسوب البحر وصعيد مصر حيث الحرارة العالية.

ما يقوله المليجى تؤكده الدراسات العلمية ومنها دراسة أجرتها وحدة بحوث الأرصاد الجوية الزراعية في مصر والتي قالت إن تغيير موعد الزراعة من أول أسبوعين في شهر نوفمبر بمقدار 25 يوماً يؤدى إلى زيادة إنتاجية محصول القمح بنسبة 4% وأن التغيرات المناخية ستؤثر سلباً على إنتاجية العديد من المحاصيل الزراعية المصرية ومنها القمح بنسبة انخفاض 9% إذا ارتفعت الحرارة درجتين مئويتين وتصل الى 18% إذا ارتفعت ثلاث درجات ونصف الدرجة.

والسؤال الآن: كيف يمكن التكيف مع التغيرات المناخية حتى ينجو منها محصول القمح؟

والاجابة كما يحددها الدكتور عز الدين عبد الرحمن فى ابتكار طرق جديدة للزراعة منها زراعة القمح على مصاطب من خلال حملة قومية تم تنفيذها مع وزارة الزراعة والجهات البحثية وذلك لتقليل التكلفة وترشيد استهلاك المياه ويكفى أن نقول إن تلك الطريقة وفرت فى رى الفدان الواحد من 350 إلى 400 م3 من المياه مما يعنى توفير مليار م3 من المياه يمكن استخدامها للرى فى مناطق توشكى وشرق العوينات والوادى الجديد ومشروع غرب المنيا والدلتا الجديدة ووادى المهرة وترعة السلام وكلها أراض يتم فيها العمل على قدم وساق للدخول فى هيكل الإنتاج الزراعى وسد الفجوة الغذائية بين الاستهلاك والانتاج سواء فى القمح أو غيره من المحاصيل.

ويضيف عز أن السوق المحلى مغطى حاليا بـ 60% من انتاج التقاوى لمحصول القمح ومع حملات التوعية للفلاحين واستخدام التقاوى المعتمدة ذات الانتاجية الأعلى ومع السعر العادل سيكون الانتاج أفضل، والأهم هو دور البحث العلمى فى إنتاج تقاوى تواجه التغيرات المناخية وهو ما يتفق معه دكتور المليجى ويضيف عليه بضرورة زراعة أصناف مقاومة للحرارة العالية وتغيير مواعيد الزراعة لتجنب فترات الحرارة المرتفعة.

فيما يشدد الدكتور مجدى علام خبير البيئة العالمى على أهمية رفع الوعي لدى المزارعين ومتابعتهم فى حال حدوث تغيرات مناخية غير متوقعة بالرسائل النصية وبوسائل الاعلام.

ويضيف علام أن مصطلح الزراعة الذكية مناخياً والذى أصدرت الفاو نموذجا استرشاديا له أصبح الآن الأكثر تداولا ومناسباً بالاعتماد على التكنولوجيا والاستشعار عن بعد لتحليل المعلومات وخريطة الطقس وطرق مكافحة الآفات ومراقبة التربة والمحاصيل خلال مراحل نموه لافتاً إلى أن الزراعة الذكية مناخياً ستساعد فى تحقيق زيادة مستدامة فى انتاج المحاصيل وتحقق التكيف مع تغير المناخ، وتخفض من تأثير الاحتباس الحرارى، والأهم هو التوعية المستمرة للمزارعين وابتكار طرق جديدة ونماذج حقلية يرونها بأعينهم ليكون التأثير فى التغيير أفضل.

مقالات مشابهة

  • التضامن تشارك فى ورشة عمل حول تعزيز دور المجتمع المدني المصري فى قضايا تغير المناخ
  • التضامن تشارك بورشة "تعزيز دور المجتمع المدني المصري في قضايا تغير المناخ"
  • مصر تعزز جهودها المناخية.. وزيرة البيئة تستعرض أهم قرارات مؤتمر «COP29»
  • الذهب يرتفع بفعل ضعف الدولار والاضطرابات الجيوسياسية
  • أستاذ هندسة: الدولة تستهدف التحول إلى الطاقة المتجددة لمواجهة تغير المناخ
  • حصاد 2024.. جهود وزارة البيئة فى مجال التغيرات المناخية 
  • أستاذ هندسة الطاقة: الدولة تستهدف التحول إلى الطاقة المتجددة لمواجهة تغير المناخ
  • تونس.. تكثيف جهود التكيف مع تغير المناخ
  • قمح «هاتور» يبحث عن الذهب المنثور.. كيف تواجه السنابل الذهبية تأثير التغيرات المناخية؟
  • هل تستطيع الصين قيادة التحول العالمي في مجال الطاقة؟