الاتحاد الأوروبي يحول أول جزء من عائدات الأصول الروسية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، كريستيان ويغاند، أن الاتحاد الأوروبي سيقوم خلال الأسبوعين المقبلين بتحويل أول مبلغ من عائدات الأصول الروسية المجمدة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
الاتحاد الأوروبي
وقالت المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، كريستيان ويغاند خلال مؤتمر صحافي: "نحن نعمل (الاتحاد الأوروبي ) الآن على تحويل أول مبلغ من عائدات الأصول الروسية المجمدة خلال الأسبوعين المقبلين".
جمّد الغرب (الاتحاد الأوروبي ) أصولا مالية روسية تبلغ قيمتها حوالي 300 مليار دولار، يعد الجزء الأكبر منها من احتياطات البنك المركزي، بعدما أمرت موسكو قوّاتها بدخول أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
وتوجد هذه الأصول بشكل رئيسي في الاتحاد الأوروبي لأن 185 مليار يورو منها جمدتها "يوروكلير"، وهي منظمة دولية لإيداع الأموال تأسست في بلجيكا.
الأسهم الأوروبية ترتفع مع تزايد التركيز على إعلان نتائج أعمال الشركات الأسهم القطرية تغلق تعاملاتها على ارتفاع
الأسهم الفرنسية تسجل أسوأ أداء في البورصات الأوروبية بسبب المخاوف السياسية
الأسهم الأوروبية
تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الثلاثاء، متأثرة بانخفاض الأسهم الفرنسية مع استمرار حالة عدم اليقين السياسي، وذلك في وقت يقيم فيه المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول التي أدلى بها أمام الكونغرس في وقت سابق من اليوم.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.9%، وهو أكبر انخفاض يومي في نحو شهر.
وسجل مؤشر كاك 40 الفرنسي أسوأ أداء في المنطقة مع انخفاضه 1.6%، مع تقييم المستثمرين الوضع السياسي بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم الأحد، بحسب الاسواق العربية
وقفزت الأسهم الأوروبية بنحو 7% حتى الآن في هذا العام بفضل تفاؤل المستثمرين باستمرار البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة.
كما يقيّم المتداولون تصريحات باول التي أدلى بها أمام الكونغرس، وقال فيها إن التضخم تحسن في الأشهر القليلة الماضية وإن "المزيد من البيانات الجيدة ستعزز" رهانات تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة.
وترى أسواق المال حاليا أن فرصة خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول تتجاوز 70%.
وسينصب تركيز المتداولين أيضا على بيانات المؤشرين الأميركي والألماني لأسعار المستهلكين التي ستصدر يوم الخميس والتي ستعطي لمحة عن السياسة النقدية العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية عائدات الأصول الروسية الأصول الروسية المجمدة الأصول الروسية المساعدة العسكرية أوكرانيا روسية الاتحاد الأوروبی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في مصر تزامنا مع بحث «المركزي» تخفيض أسعار الفائدة
تباطأ التضخم في مصر قليلاً خلال يناير الماضي، مما قد يعقد توقيت أول تخفيضات لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي المصري منذ عام 2020.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، إن أسعار المستهلكين السنوية في المناطق الحضرية ارتفعت بنسبة 24% الشهر الماضي مقابل 24.1% في ديسمبر، كما ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.5% من 0.2%.
أبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة الأساسي عند 27.25% منذ مارس من العام الماضي، ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية مرة أخرى في 20 فبراير الجاري.
وفي الأسبوع الماضي، قامت مجموعة جولدمان ساكس بمراجعة توقعاتها للتضخم في نهاية العام من 10.5% إلى 13.4%، مشيرة إلى أسعار المواد الغذائية وقالت إنها تتوقع "وتيرة أبطأ قليلاً من التضخم على مدى العامين المقبلين".
وقالت المجوعة أيضًا: إن البنك المركزي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس هذا الشهر ويخفضها إلى 16% بحلول نهاية العام.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، بنسبة سنوية بلغت 20.8% في يناير 2024 مقابل 20.3% في ديسمبر 2024.
وقال اقتصاديون لوكالة «بلومبيرج»، إن ترويض التضخم في مصر أمر بالغ الأهمية بالنسبة لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطات النقدية، التي سمحت للجنيه بالهبوط بنحو 40% منذ ما يقرب من عام ورفعت أسعار الوقود والكهرباء والسلع الأخرى كجزء من الجهود الرامية إلى تأمين التمويل الخارجي وإنهاء الأزمة الاقتصادية.
وتابعت الوكالة: وكجزء من هذه التحركات، زاد صندوق النقد الدولي برنامجه التمويلي لمصر إلى 8 مليارات دولار، وأعلنت الإمارات العربية المتحدة عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار في أكبر دولة من حيث عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يُعَد أمراً بالغ الأهمية للاستقرار في المنطقة الأوسع.
وبلغ نمو أسعار المستهلك ذروته عند 38% في سبتمبر 2023 وسط أزمة العملة الأجنبية، وفي حين تباطأ النمو جزئيا بفضل توافر النقد الأجنبي على نحو أكبر، فإن خفض الدعم كان له تأثير في الاتجاه المعاكس، على الأقل في الأمد القريب.
وفي سبتمبر الماضي، قال البنك المركزي إن أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية حتى يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم. ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم بنسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية العام المقبل.
اقرأ أيضاًانخفاض عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات
ماذا يجب أن تنتبه إليه عند استخدام شبكات Wi-Fi العامة؟
وزير التموين يبحث مع مجموعة بنده السعودية سبل التعاون وتطوير قطاع التجزئة في مصر
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور