شركة ريان إير تفتتح رابع قاعدة بالمغرب
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
افتتحت الشركة المتخصصة في النقل الجوي منخفض التكلفة "ريان إير"، اليوم الثلاثاء، رسميا قاعدتها الجديدة بطنجة، بشراكة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة.
وتم الاحتفال بهذا الحدث خلال حفل ترأسته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بحضور ممثلين عن السلطات الجهوية والمحلية ومهنيي السياحة والنقل الجوي.
وتعتبر قاعدة مطار طنجة ابن بطوطة القاعدة الرابعة لشركة ريانير في المغرب، حيث تضم طائرتين و25 مسارا جويا، من بينها 13 خطا جديدا تربط مدينة طنجة بثماني مدن أوروبية جديدة و5 وجهات مغربية جديدة خلال صيف 2024.
إلى جانب تحسين الربط الجوي، سيكون لهذا الاستثمار الكبير بقيمة 200 مليون دولار تأثير كبير على سوق الشغل المحلي، مع إحداث 600 منصب شغل، بما في ذلك 60 وظيفة ذات تأهيل عالي، مثل ربابنة وأطقم الطائرات.
بهذه المناسبة، أكدت الوزيرة أن قاعدة ريانير الجديدة بطنجة، الرابعة بعد فاس ومراكش وأكادير، تعكس تماما الدينامية الاستثنائية التي يعيشها قطاع السياحة بالمغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما في إطار تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالسياحة، والتي تولى أهمية كبرى للنقل الجوي، مضيفة أنه "بفضل هذا الربط المعزز، تتمتع طنجة بموقع مثالي لتصبح وجهة سياحية من الطراز الأول".
واعتبرت السيدة فاطمة الزهراء عمور أن "هذا الاستثمار الكبير من طرف شركة ريانير لا يدل فقط على الجاذبية المتنامية للمغرب، بل أيضا على الثقة التي يوليها شركاؤنا لبلدنا"، مشيرة إلى أن "هذا النوع من الشراكات المتينة يمهد الطريق لتحقيق طموحنا، أي جعل المغرب أحد أكبر الوجهات السياحية".
من جهته، قال الرئيس المدير العام لشركة ريانير، إيدي ويلسون، إنه "لمن دواعي سرورنا أن نطلق رسميا قاعدتنا الجديدة بطنجة، التي تمثل استثمارا بقيمة 200 مليون دولار، وهي القاعدة الرابعة لنا بالمغرب"، موضحا أن هذه القاعدة تشكل جزءا من البرنامج القياسي S24، بين أبريل وشتنبر، والذي سيمكن ريانير من تسيير أكثر من 170 خطا جويا عبر مطارات المملكة وبالتالي حفز السياحة والربط الجوي.
تجدر الإشارة إلى أن شركة رايان تعتزم تنفيذ برنامج قياسي خلال صيف 2024 عبر 12 مطارا مغربيا، لنقل أكثر من 5 ملايين مسافر (بنمو يناهز +31٪) من وإلى المملكة وأيضا بين داخل المملكة.
وتتجاوز استثمارات رايان إير بالمغرب في مجال الطائرات 1.4 مليار دولار أمريكي، مما يدعم أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي لـ 12 مدينة، من بينها الرباط ومراكش وفاس وأكادير وتطوان والصويرة والناظور.
ويرتبط مطار طنجة بـ 37 وجهة دولية، عبر حوالي 187 رحلة أسبوعية، منها 20 وجهة تسيرها شركة ريانير عبر 70 رحلة أسبوعية. كما يرتبط مطار طنجة بثماني وجهات وطنية بواقع 24 رحلة أسبوعية، من بينها 5 وجهات تسيرها شركة ريانير بواقع 12 رحلة أسبوعية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: رحلة أسبوعیة
إقرأ أيضاً:
حديث سفينة الأسلحة المتجهة لإسرائيل يشغل المغاربة
يشهد المغرب منذ أيام جدلا واسعا بعد رسو سفينة شحن دولية بميناء طنجة، يشتبه في حملها معدات عسكرية موجهة لإسرائيل، تزامنا مع الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ عام ونصف.
ونظمت فعاليات شعبية ونقابية مظاهرات منددة بالأمر، وتقدم عدد من العمال المغاربة باستقالاتهم من شركة الشحن، فيما نفت جهات رسمية وشركة "ميرسك" المالكة للسفينة تلك الأنباء، مشيرة إلى عدم وجود أي شحنة ذات طابع عسكري على متن السفينة.
وخرج مئات المغاربة في وقفات ومسيرات يومي 18 و20 أبريل/نيسان الجاري في عدد من المدن، أبرزها الرباط وفاس ومكناس وطنجة والدار البيضاء، تنديدا بـ"توريد أسلحة تُستخدم في العدوان على الشعب الفلسطيني".
الشعب يريدورفع المتظاهرون شعارات منها "الشعب يريد إسقاط السفينة" و"أوقفوا شحن الأسلحة.. أوقفوا حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني".
ودعا إلى هذه الاحتجاجات هيئات أهلية مثل: "مجموعة العمل من أجل فلسطين"، و"الجبهة المغربية لدعم فلسطين"، و"الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة"، و"المبادرة المغربية للدعم والنصرة".
وجاءت الدعوة بعد تداول معلومات تفيد بأن السفينة "نيكسو ميرسك" قادمة من الولايات المتحدة نحو قاعدة نيفاتيم العسكرية في إسرائيل، وتحمل شحنة خاصة بطائرات "إف 35".
وفي تطور لافت، ذكرت تقارير إعلامية أن 8 من العمال المغاربة العاملين في فرع شركة "ميرسك" بميناء طنجة قدموا استقالاتهم احتجاجا على "نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل"، ووفق موقعي "هسبريس" و"صوت المغرب" فإن العمال واجهوا "ضغوطا كبيرة من طرف الشركة المتورطة في نقل الأسلحة المستعملة في الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة".
إعلانوذكرت التقارير الإعلامية أن الشركة عمدت إلى الضغط على العمال للقيام بإفراغ الشحنة، وبعدما رفض غالبيتهم ذلك، قامت باختيار العمال القدامى بشكل "تعسفي" للقيام بالعملية؛ بهدف التخلص منهم في حال الرفض.
ووفق موقع "سفيركم" الإلكتروني نفت مصادر داخل الشركة صحة ما تم تداوله بشأن استقالات جماعية لعمال احتجاجا على"توريد أسلحة أميركية إلى إسرائيل"، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس واقعي.
وأوضحت مصادر الموقع أن مغادرة عدد من العمال تم في إطار انتقالات مهنية طبيعية نحو فرص عمل جديدة، مشددة على أن الخطوة لا علاقة لها بأي ضغوط أو توترات ذات صلة بعمليات الشحن داخل الميناء.
وبخصوص الادعاءات حول ضغوط مورست على العمال للتعامل مع شحنات موجهة إلى إسرائيل، اعتبرتها المصادر "غير دقيقة وتفتقر لأي دلائل موثوقة".
وأكدت أن كل العمليات المينائية تخضع لمراقبة صارمة من طرف السلطات المختصة، بما يمنع تمرير أي شحنات مخالفة للقوانين المعمول بها.
تحقيقاتمن جانبها، أكدت مؤسسة "العدالة الخضراء" الدولية ومقرها لندن، في تقرير لها، أن التحقيقات التي أجرتها أظهرت أن السفينة لم تكن تحمل أي شحنات عسكرية، مشيرة إلى أن السفينة خضعت لتفتيش دقيق في ميناء برشلونة بتاريخ 15 أبريل/نيسان الجاري، "ولم يعثر على أي شبهة لحمولة عسكرية".
ووفقا لموقع "برلمان كوم" المقرب من السلطات، فإن تقرير "مؤسسة العدالة الخضراء" اعتمد على مصادر رسمية، من بينها بيان صادر عن شركة "ميرسك" المالكة للسفينة، يؤكد التزامها بعدم نقل أي شحنات عسكرية.
وأشارت المصادر إلى أن "السفينة خضعت لتفتيش رسمي بميناء برشلونة يوم 15 أبريل/نيسان بناء على دعوى مدنية، ولم تسجل أي مؤشرات على وجود حمولة ذات طابع عسكري، وهو ما أكدته كذلك سلطات ميناء طنجة المتوسطي.
كما نفت شركة "ميرسك" الدولية ومقرها الدانمارك "الادعاءات المتداولة بشأن رسو سفينة إسرائيلية محملة بالأسلحة أو الذخيرة في ميناء طنجة"، مؤكدة أن "هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، ولا تعكس طبيعة الشحنات التي تنقلها سفنها".
إعلانوشددت الشركة، في بيان لها، على أن "جميع عملياتها التجارية تخضع لأعلى معايير الامتثال للقوانين الدولية، وترتكز على مبادئ السلوك المسؤول في مجال الأعمال، بما في ذلك الميثاق العالمي للأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية".
كما أصدرت الشركة بيانا آخر أكدت فيه أن الشحنة المقصودة تتعلق بقطع غيار لمقاتلات "إف 35″، لكنها موجهة لدول أخرى مشاركة في برنامج التصنيع المشترك، وليس لإسرائيل.
من جهتها، نفت جريدة "لاروليف" المغربية الناطقة بالفرنسية "الادعاءات الكاذبة بشأن حمولة السفينة"، معتبرة أن هناك "محاولات لتشويه صورة المغرب واستهداف إنجازاته الاقتصادية والدبلوماسية".
كما نفى مسؤولون بميناء طنجة المتوسطي علمهم بوجود شحنة أسلحة متجهة إلى إسرائيل. وأكد المسؤولون، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، أن إدارة الميناء ليست معنية بمحتوى الشحنات الدولية المعاد شحنها، مشددين على التزام الميناء بالإجراءات المعتمدة.
ورغم النفي الصادر عن الشركة المشغلة ومصادر رسمية وإعلامية، لم تصدر الحكومة المغربية حتى الآن أي بيان رسمي بشأن السفينة. الأمر الذي يُبقي باب التأويلات والتكهنات مفتوحا، ويغذي استمرار التوتر في الشارع، في ظل الزخم الشعبي الكبير الذي تحظى به القضية الفلسطينية في المغرب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا