الشعبة العامة للمصدرين تدرس تنظيم المعرض الأول للصادرات المصرية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
عقدت الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة الدكتور شريف الجبلي، اجتماعا موسعاً لمناقشة عدد من المقترحات وخطة العمل خلال الفترة المقبلة التي تستهدف النمو بالصادرات المصرية.
وبدأ الدكتور شريف الجبلي، بفتح باب النقاش حول دراسة ووضع مقترحات لخطة المعارض الخارجية والأسابيع التجارية وبعثات المشترين المقترحة كاستجابة سريعة لمطلب الاتحاد رداً على طلب الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات المصرية.
وأكد الجبلي، على أهمية المعارض الخارجية في الترويج للسلع المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة، مشيراً إلى أن خطاب الاتحاد كان واضحاً في أن تشمل الخطة كافة القطاعات التصديرية، متضمنه "اسم المعرض والقطاع الذي يخدمه ومكان إقامته وتاريخ الإقامة وعدد الشركات الراغبة بالاشتراك به، وبياناتها والمساحة التقديرية المقترحة والتكلفة التقديرية قبل الدعم بالدولار واخر موعد للاشتراك في المعرض".
وأشار الجبلي، إلى أنه تم تشكيل لجنة داخليه بالشعبة برئاسة المهندس مصطفى النجاري، عضو مجلس إدارة الشعبة بالتعاون مع كافة الأعضاء لإعداد خطة الشعبة للمعارض والتي تشمل 13 قطاع صناعي تصديري تشمل الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والطبية ومواد البناء والطباعة والورق والجلود والاستثمار العقاري والأدوية والمفروشات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والحرف اليدوية والاثاث.
وفي نفس السياق، لفت مصطفي النجاري، إلى أنه سيتم تقديم المقترح لرئيس مجلس إدارة الشعبة يوم الاثنين المقبل 15 يوليو لدارستها ورفعها إلى رئيس الاتحاد أحمد الوكيل ليتم إرسالها للهيئة.
وأكد الجبلي، أن الشعبة بدأت بالعمل علي إعداد دراسة لتنظيم "المعرض الأول للصادرات المصرية" من خلال مشاركة موسعة من كافة القطاعات التصديرية لضمان تحقيق أكبر عائد من خلال الترويج واسناده الى إحدى الشركات المتخصصة والرائدة في تنظيم المعارض.
وأضاف الجبلي، أن المعرض يهدف في الأساس إلى الترويج للصادرات خاصة أنه سيكون معرض عام يشمل كافة القطاعات التصديرية.
كما قررت الشعبة، توجيه الدعوة للقاء رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، لعرض ما تم بالنسبة لإقامة معرض التصدير إلى جانب استعراض كافة متطلبات الشعبة من الأجهزة المختلفة لتحقيق طفرة تصديرية وتحقيق طموح الدولة في النهوض بالصادرات المصرية.
كما سيتم مناقشة، التوجه لعقد اجتماع مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث كافة الموضوعات المتعلقة بفتح الأسواق التصديرية ومشاركة الشعبة في المعارض الخارجية، خاصة بعدما أكد الوزير في لقاء سابق مع رئيس الشعبة ترحيبه الكامل بالاجتماع مع الشعبة لبحث مطالبهم.
.
وقال أحمد جابر، عضو مجلس إدارة الشعبة، إنه يجب دراسة خطة الهيئة والتعرف الجيد على الأنشطة المدعومة في الاشتراك بالمعارض الخارجية مع المشاركة في وضع خطة الترويج للمعارض التي تعدها الهيئة العامة للمعارض.
ومن جانبه، أكد حسام علوان، نائب ثان رئيس الشعبة، على أن يقوم كل قطاع بوضع رؤيته المستقبلية في المعارض التي يرغب في الاشتراك بها وذلك للاستفادة من الدعم الذي تمنحه هيئة المعارض التي سيتم تقديمها إلى جانب خطة متكاملة لتنظيم الشعبة للمعرض الأول للتصدير لرئيس الاتحاد للحصول على دعم هيئة المعارض لإقامته.
كما طالب مجدي الوليلي سكرتير عام الشعبة، بأن يتم دعم البعثات الشرائية التي تصاحب المعارض بنفس قيمة دعم الاشتراك في المعارض الخارجية نظرا لأهميتها في تحقيق صفقات تصديرية جديدة.
وأكد الوليلي، علي أهمية عقد اجتماع سنوي مع كافة المصدرين أعضاء شعب المصدرين بالغرف التجارية للتواصل معهم ومشاركتهم في الموضوعات الهامة التي تتبناها الشعبة العامة.
ومن جانبه، أكد أحمد زكى رئيس لجنة الشؤون الافريقية بالشعبة بمشاركة كافة شعب المصدرين بالغرف التجارية في إعداد الرؤية والخطة التي ستعرض على وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأن تكون تلك الخطة واضحة ومدعومة بالأرقام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشعبة العامة للمصدرين الدكتور شريف الجبلي حسن الخطيب وزير الاستثمار المعارض الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يشيد بالعلاقات المصرية - القبرصية المتميزة
أشاد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص، بالعلاقات "المصرية - القبرصية" المتميزة والتعاون المشترك على مختلف المستويات.
ويأتي الاتصال الهاتفي في إطار التنسيق والتشاور الدوري لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وأعرب الوزير عبدالعاطي، خلال الاتصال، عن التطلع لتطوير العلاقات في شتى المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وكذا تطوير التعاون في مجال توظيف العمالة المصرية في قبرص.
وأكد وزير الخارجية تقدير مصر لموقف قبرص الداعم لها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة ٤ مليار يورو.
كما أكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الرؤى بشأن الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والحرص على تكثيف الجهود المشتركة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.