الشعبة العامة للمصدرين تدرس تنظيم المعرض الأول للصادرات المصرية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
عقدت الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة الدكتور شريف الجبلي، اجتماعا موسعاً لمناقشة عدد من المقترحات وخطة العمل خلال الفترة المقبلة التي تستهدف النمو بالصادرات المصرية.
وبدأ الدكتور شريف الجبلي، بفتح باب النقاش حول دراسة ووضع مقترحات لخطة المعارض الخارجية والأسابيع التجارية وبعثات المشترين المقترحة كاستجابة سريعة لمطلب الاتحاد رداً على طلب الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات المصرية.
وأكد الجبلي، على أهمية المعارض الخارجية في الترويج للسلع المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة، مشيراً إلى أن خطاب الاتحاد كان واضحاً في أن تشمل الخطة كافة القطاعات التصديرية، متضمنه "اسم المعرض والقطاع الذي يخدمه ومكان إقامته وتاريخ الإقامة وعدد الشركات الراغبة بالاشتراك به، وبياناتها والمساحة التقديرية المقترحة والتكلفة التقديرية قبل الدعم بالدولار واخر موعد للاشتراك في المعرض".
وأشار الجبلي، إلى أنه تم تشكيل لجنة داخليه بالشعبة برئاسة المهندس مصطفى النجاري، عضو مجلس إدارة الشعبة بالتعاون مع كافة الأعضاء لإعداد خطة الشعبة للمعارض والتي تشمل 13 قطاع صناعي تصديري تشمل الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والطبية ومواد البناء والطباعة والورق والجلود والاستثمار العقاري والأدوية والمفروشات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والحرف اليدوية والاثاث.
وفي نفس السياق، لفت مصطفي النجاري، إلى أنه سيتم تقديم المقترح لرئيس مجلس إدارة الشعبة يوم الاثنين المقبل 15 يوليو لدارستها ورفعها إلى رئيس الاتحاد أحمد الوكيل ليتم إرسالها للهيئة.
وأكد الجبلي، أن الشعبة بدأت بالعمل علي إعداد دراسة لتنظيم "المعرض الأول للصادرات المصرية" من خلال مشاركة موسعة من كافة القطاعات التصديرية لضمان تحقيق أكبر عائد من خلال الترويج واسناده الى إحدى الشركات المتخصصة والرائدة في تنظيم المعارض.
وأضاف الجبلي، أن المعرض يهدف في الأساس إلى الترويج للصادرات خاصة أنه سيكون معرض عام يشمل كافة القطاعات التصديرية.
كما قررت الشعبة، توجيه الدعوة للقاء رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، لعرض ما تم بالنسبة لإقامة معرض التصدير إلى جانب استعراض كافة متطلبات الشعبة من الأجهزة المختلفة لتحقيق طفرة تصديرية وتحقيق طموح الدولة في النهوض بالصادرات المصرية.
كما سيتم مناقشة، التوجه لعقد اجتماع مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث كافة الموضوعات المتعلقة بفتح الأسواق التصديرية ومشاركة الشعبة في المعارض الخارجية، خاصة بعدما أكد الوزير في لقاء سابق مع رئيس الشعبة ترحيبه الكامل بالاجتماع مع الشعبة لبحث مطالبهم.
.
وقال أحمد جابر، عضو مجلس إدارة الشعبة، إنه يجب دراسة خطة الهيئة والتعرف الجيد على الأنشطة المدعومة في الاشتراك بالمعارض الخارجية مع المشاركة في وضع خطة الترويج للمعارض التي تعدها الهيئة العامة للمعارض.
ومن جانبه، أكد حسام علوان، نائب ثان رئيس الشعبة، على أن يقوم كل قطاع بوضع رؤيته المستقبلية في المعارض التي يرغب في الاشتراك بها وذلك للاستفادة من الدعم الذي تمنحه هيئة المعارض التي سيتم تقديمها إلى جانب خطة متكاملة لتنظيم الشعبة للمعرض الأول للتصدير لرئيس الاتحاد للحصول على دعم هيئة المعارض لإقامته.
كما طالب مجدي الوليلي سكرتير عام الشعبة، بأن يتم دعم البعثات الشرائية التي تصاحب المعارض بنفس قيمة دعم الاشتراك في المعارض الخارجية نظرا لأهميتها في تحقيق صفقات تصديرية جديدة.
وأكد الوليلي، علي أهمية عقد اجتماع سنوي مع كافة المصدرين أعضاء شعب المصدرين بالغرف التجارية للتواصل معهم ومشاركتهم في الموضوعات الهامة التي تتبناها الشعبة العامة.
ومن جانبه، أكد أحمد زكى رئيس لجنة الشؤون الافريقية بالشعبة بمشاركة كافة شعب المصدرين بالغرف التجارية في إعداد الرؤية والخطة التي ستعرض على وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأن تكون تلك الخطة واضحة ومدعومة بالأرقام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشعبة العامة للمصدرين الدكتور شريف الجبلي حسن الخطيب وزير الاستثمار المعارض الخارجیة
إقرأ أيضاً:
مع بدء تطبيق مواعيد رمضان الجديدة..المحال التجارية تواجه الغلق الإداري حال القيام بهذا الإجراء
شغلت محركات البحث تساؤل الآلاف من المواطنين عن مواعيد عمل المحلات التجارية في شهر رمضان المبارك.
ومن المقرر ان تبدأ الحكومة اليوم ، في تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات خلال شهر رمضان المبارك،
يأتي ذلك لتوفير أجواء مناسبة للمواطنين وتحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي والنظام العام.
و وفقًا لقرار تعديل فتح وغلق المحال خلال شهر رمضان؛ ستُغلق المحال التجارية والمولات يوميًا في تمام الساعة الثانية صباحًا، مع السماح للمطاعم والكافيهات بتقديم خدمات التوصيل للمنازل (التيك أواي) على مدار 24 ساعة، أما الورش داخل الكتل السكنية، فستلتزم بالإغلاق يوميًا في الساعة العاشرة مساءً، باستثناء تلك الواقعة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود.
في هذا الصدد،حدد القانون المحال العامة ، عدداً من المخالفات التى يترتب عليها الغلق الإدارى للمحال العامة والتجارية، ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1-مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وطبقا للقانون، يشترط للتصالح في مخالفات المحال العامة ، ما يلي:
1 - إذا أزال المخالف أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه، شرط عدم تكرار المخالفة.
2 - لا يجوز التصالح في الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.
3 - يكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
4 - تنقضى الدعوة الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها .
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا