الشعبة العامة للمصدرين تدرس تنظيم المعرض الأول للصادرات المصرية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة الدكتور شريف الجبلي، إجتماعا موسعاً لمناقشة عدد من المقترحات وخطة العمل خلال الفترة المقبلة التي تستهدف النمو بالصادرات المصرية.
وبدأ الدكتور شريف الجبلي، بفتح باب النقاش حول دراسة ووضع مقترحات لخطة المعارض الخارجية والأسابيع التجارية وبعثات المشترين المقترحة كاستجابة سريعة لمطلب الاتحاد رداً على طلب الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات المصرية.
وأكد الجبلي، على أهمية المعارض الخارجية في الترويج للسلع المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة، مشيراً إلى أن خطاب الاتحاد كان واضحاً في أن تشمل الخطة كافة القطاعات التصديرية، متضمنه "اسم المعرض والقطاع الذي يخدمه ومكان إقامته وتاريخ الإقامة وعدد الشركات الراغبة بالاشتراك به، وبياناتها والمساحة التقديرية المقترحة والتكلفة التقديرية قبل الدعم بالدولار واخر موعد للاشتراك في المعرض".
وأشار الجبلي، إلي أنه تم تشكيل لجنة داخليه بالشعبة برئاسة المهندس مصطفى النجاري، عضو مجلس إدارة الشعبة بالتعاون مع كافة الأعضاء لإعداد خطة الشعبة للمعارض والتي تشمل 13 قطاع صناعي تصديري تشمل الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والطبية ومواد البناء والطباعة والورق والجلود والاستثمار العقاري والأدوية والمفروشات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والحرف اليدوية والاثاث.
وفي نفس السياق، لفت مصطفي النجاري، إلي أنه سيتم تقديم المقترح لرئيس مجلس إدارة الشعبة يوم الاثنين المقبل 15 يوليو لدارستها ورفعها إلى رئيس الاتحاد أحمد الوكيل ليتم إرسالها للهيئة.
وأكد الجبلي، أن الشعبة بدأت بالعمل علي إعداد دراسة لتنظيم "المعرض الاول للصادرات المصرية" من خلال مشاركة موسعه من كافة القطاعات التصديرية لضمان تحقيق أكبر عائد من خلال الترويج واسناده الى إحدى الشركات المتخصصة والرائدة في تنظيم المعارض.
وأضاف الجبلي، أن المعرض سيهدف في الأساس إلي الترويج للصادرات خاصة أنه سيكون معرض عام يشمل كافة القطاعات التصديرية.
كما قررت الشعبة، توجيه الدعوة للقاء برئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، لعرض ما تم بالنسبة لإقامة معرض التصدير إلى جانب استعراض كافة متطلبات الشعبة من الأجهزة المختلفة لتحقيق طفرة تصديرية وتحقيق طموح الدولة في النهوض بالصادرات المصرية.
كما سيتم مناقشة، التوجه لعقد اجتماعا مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث كافة الموضوعات المتعلقة بفتح الأسواق التصديرية ومشاركة الشعبة في المعارض الخارجية، خاصة بعدما أكد الوزير في لقاء سابق مع رئيس الشعبة ترحيبه الكامل بالاجتماع مع الشعبة لبحث مطالبهم.
وفي سياق الحديث، قال أحمد جابر، عضو مجلس إدارة الشعبة، إنه يجب دراسة خطة الهيئة والتعرف الجيد على الأنشطة المدعومة في الاشتراك بالمعارض الخارجية مع المشاركة في وضع خطة الترويج للمعارض التي تعدها الهيئة العامة للمعارض.
ومن جانبه، أكد حسام علوان، نائب ثان رئيس الشعبة، على أن يقوم كل قطاع بوضع رؤيته المستقبلية في المعارض التي يرغب في الاشتراك بها وذلك للاستفادة من الدعم الذي تمنحه هيئة المعارض التي سيتم تقديمها إلى جانب خطة متكاملة لتنظيم الشعبة للمعرض الأول للتصدير لرئيس الاتحاد للحصول على دعم هيئة المعارض لإقامته.
كما طالب مجدي الوليلي سكرتير عام الشعبة، بأن يتم دعم البعثات الشرائية التي تصاحب المعارض بنفس قيمة دعم الاشتراك في المعارض الخارجية نظرا لأهميتها في تحقيق صفقات تصديرية جديدة.
وأكد الوليلي، علي أهمية عقد اجتماع سنوي مع كافة المصدرين أعضاء شعب المصدرين بالغرف التجارية للتواصل معهم ومشاركتهم في الموضوعات الهامة التي تتبناها الشعبة العامة.
ومن جانبه، أكد أحمد زكى رئيس لجنة الشؤون الافريقية بالشعبة بمشاركة كافة شعب المصدرين بالغرف التجارية في إعداد الرؤية والخطة التي ستعرض على وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأن تكون تلك الخطة واضحة ومدعومة بالأرقام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشعبة العامة للمصدرين اتحاد الغرف التجارية المعارض الخارجیة
إقرأ أيضاً:
محمد بن زايد يُصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن إعادة تنظيم الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي.
وتتولى الإدارة، التي تتبع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، مهام اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالشؤون الجمركية في الإمارة، لتعزيز انسيابية حركة التجارة، وضمان الامتثال للقوانين الجمركية، ودعم حماية المجتمع من الممارسات غير المشروعة.
وبموجب هذا القانون، يكون للإدارة العامة للجمارك – أبوظبي شخصية اعتبارية مستقلة، وتتولى مسؤولية إدارة وتشغيل الدوائر الجمركية في الإمارة، وتنفيذ السياسة الجمركية، واقتراح إنشاء أو إلغاء الدوائر الجمركية في الإمارة، ومنع أو تقييد استيراد بعض البضائع أو تصديرها أو عبورها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتشمل المهام الرئيسية للإدارة معاينة وتثمين البضائع المصرَّح بدخولها، وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الرسوم المستحقة عليها، والرقابة على المناطق والأسواق الحرة والمستودعات الجمركية وفق التشريعات السارية، إلى جانب تنسيق وتنظيم كافة الإجراءات المرتبطة بتسهيل حركة البضائع والحلقة اللوجستية بجميع المنافذ الجمركية والمناطق الحرة بالإمارة، وتنظيم عمليات التخليص الجمركي بإصدار التصاريح والتعليمات اللازمة، ومراقبة أعمال المُخلِّصين الجمركيين.
وفي إطار جهود مكافحة التهريب والجرائم الجمركية، تعمل الإدارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على تحرّي المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي وضبطها ومكافحتها، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنعها، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المخالفين. كما تعمل الإدارة على عقد التسوية الصلحية، وبيع البضائع المحجوزة أو المتروكة أو التي آلت ملكيتها للإدارة، وتطبيق الإعفاءات الجمركية.
بتول الحداد تقلب أحداث مسلسل في لحظة .. وتظهر جاسوسة لـ نجلاء بدر