إقرار الخطة السنوية لوزارة التربية للعام الدراسي 1446 هـ
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
وفي افتتاح اللقاء، أكد وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال، يحيى بدر الدين الحوثي، حرص الوزارة وسعيها للنهوض بالعملية التعليمية في ظل تضافر جهود الجميع؛ باعتبار التعليم مسؤولية وطنية.
وشدد في اللقاء، الذي حضره نائب وزير التربية والتعليم، خالد جحادر، وعدد من وكلاء قطاعات الوزارة بمشاركة مدراء مكاتب التربية والتعليم في المحافظات، على ضرورة أهمية استشعار الجميع المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مع ضرورة تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية لإنجاح العام الدراسي الجديد.
واستعرض وزير التربية جهود الوزارة لتحديث وتطوير العملية التعليمية، ومنها أتمتة الاختبارات، رغم التحديات والصعاب والظروف الاستثنائية الصعبة، التي أفرزها استمرار العدوان والحصار.
وحيا ثبات وصمود التربويين، متجاوزين تداعيات العدوان.. مهيباً بمدراء مكاتب التربية والتعليم في المحافظات تعزيز جهودهم، والعمل على تفعيل الوسيلة التعليمية والأنشطة المدرسية، ودور مجالس الآباء والأمهات، وكذا تفعيل دور التربويين في تثقيف وتوعية المجتمع.
من جانبه، أشار نائب وزير التربية جحادر إلى أهمية تنسيق مكاتب التربية مع المجالس المحلية بما يخدم العملية التعليمية.. مشدداً على مكاتب التربية تحري العدالة في توزيع الكتب المدرسية بين المدارس.
فيما استعرض المدير التنفيذي لصندوق دعم المعلم والتعليم والمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، حسين عامر جبل، جهود قيادة وزارة التربية وصندوق دعم المعلم و مطابع الكتاب المدرسي لتوفير بدل انتقالات العاملين في الميدان، وطباعة الكتاب المدرسي في ظل شحة الإمكانات.
وناقش اللقاء أبرز التحديات والصعاب التي تواجه سير العملية التعليمية، وكذا إشكاليات الميدان التربوي، وخصوصية كل محافظة، والسبل الكفيلة بحل تلك الصعاب والإشكاليات في ظل الإمكانات المتاحة، وبما يضمن توفير الأجواء الملائمة للطلاب، وإنجاح العام الدراسي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم مکاتب التربیة وزیر التربیة
إقرأ أيضاً:
إقرار المحاكمة عن بعد في ملف التآمر بتونس وسط تهديدات بالمقاطعة
أكد محامو الدفاع عن المعتقلين في ما يعرف بـ"ملف التآمر" في تونس، على رفضهم لقرار المحكمة للمرة الثانية على التوالي والقاضي بعقد جلسة النظر في القضية في الحادي عشر من نيسان/ أبريل المقبل.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة عن بعد أي دون حضور المتهمين للمحكمة، بينما أكد المتهمون أنهم يتجهون لمقاطعة الجلسة.
وقال المحامون إن المعتقلين والعائلات يرفضون أيضا المحاكمة عن بعد ويتمسكون بحضورهم للجلسة بالمحكمة وأن تكون علنية ومفتوحة حتى يطلع عليها الرأي العام.
وللمرة الثانية على التوالي (الجلسة الأولى كانت في الرابع من الشهر الجاري)، تعلن المحكمة وعبر مراسلة لفرع المحامين بتونس أن الجلسة ستكون عن بعد وسيواصل العمل بها إلى حين البت في القضية.
وتعود القضية إلى شباط/ فبراير من عام 2023 حيث تم إيقاف سياسيين ورجل أعمال بارز بتهمة "التآمر" على أمن الدولة، وتوسعت الأبحاث لتشمل أكثر من أربعون اسما في القضية بينهم من هم بالسجن وآخرون في حالة سراح أو خارج البلاد، في مقابل ذلك تنفي هيئة الدفاع التهم الموجهة للمعتقلين وتؤكد أن الملف سياسي بإمتياز.
وقال المحامي سمير ديلو وفي تعليقه على قرار المحكمة "نرفض القرار ونعتبره غير قانوني ولا دستوري ويضرب أبسط مقومات وشروط المحاكمة العادلة".
وأكد سمير ديلو في تصريح لـ "عربي21"، إنه "لم نحسم بعد قرارانا في ما يتعلق بقرار المحكمة ولكنا الأغلب أننا سنتجه للمقاطعة ولكن يبقى القرار النهائي بعد التشاور وأخذ رأي منوبينا".
بدورها، قالت المحامية منية بوعلي إن "قرار المقاطعة سيكون جماعيا والأغلب سيتم الاتجاه لذلك".
ووصفت المحامية في تصريح خاص لـ "عربي21"، قرار عقد الجلسة عن بعد "بالجائر والظالم لأن أهم شرط للمحاكمة هو اطمئنان المتهم للقاضي وللمحاكمة، ومرسوم المحاكمة عن بعد في حد ذاته يتطلب موافقة المتهم ومن ننوبهم يرفضون وبالتالي الشرط يسقط القرار".
ولفتت إلى أن "هناك إصرار وإلحاح من المحكمة لتكون الجلسة عن بعد لأنها تريد التخلص من هذه المحاكمات بسرعة ضوئية دون مواجهة فعلية ودون تواجد المحامين".
وأضافت بوعلي أن "إصرار المحكمة فيه مزيد من التنكيل بالمعتقلين وتصعيدا في المحاكمات السياسية وهو ما يثبت أن لديها قناعة بأن المحاكمات صورية وستتحول في حال حضور المتهمين إلى محاكمة للنظام الانقلابي الموجود حاليا".
ويرفض المعتقلون المحاكمة عن بعد وخاصة من هم بالسجن وهم السياسي عبد الحميد الجلاصي،المحامي رضا بالحاج،غازي الشواشي ،الأمين العام للحزب"الجمهوري" عصام الشابي والأستاذ في القانون جوهر بن مبارك، والناشط خيام التركي ورجل الاعمال كمال اللطيف.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز