عاجل : محافظ بنك عدن المركزي يضع السعودية في أمر واقع بهذا القرار (تفاصيل)
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
الجديد برس/
كشف مسؤول في حكومة عدن، الأربعاء، دوافع قرار محافظ البنك المركزي في عدن إيقاف 6 بنوك في صنعاء قبل انتهاء المهلة التي حددها قبل شهرين.
وأفاد عبدالرحمن أنيس، مدير تحرير صحيفة 14 أكتوبر الصادرة من عدن، بأن أحمد المعبقي قرر التعجيل بقرار الغاء تراخيص البنوك الستة التي سبق وأن أوقف التعامل معها لرفضها نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء ، مرجعاً ذلك إلى مخاوف من الغاء قراراته في ظل ما وصفها بالضغوط الخارجية .
واعتبر أنيس الخطوة محاولة لوضع اللاعبين الإقليميين في إشارة إلى السعودية تحت الأمر الواقع.
وكانت محافظ مركزي عدن أصدر قرار تصعيدي جديد بإلغاء التراخيص رغم أن المهلة التي منحها للبنوك لم تنتهي بعد.
وجاء قرار المعبقي عقب يومين فقط على خطاب قائد حركة أنصار الله الذي هدد فيه بخيارات جديدة ضد السعودية لمواجهة تصعيد عدن وأبرزها البنك المركزي وسط حراك سعودي لتفادي الانزلاق في حرب جديدة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
بعد قرار البنك المركزي الأخير.. كيف تحصل على شقة تمويل عقاري؟
ما خطوات التقديم على شقة بنظام التمويل العقاري ؟ سؤال يهم قطاعا كبيرا من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، خصوصًا بعد إعلان البنك المركزي المصري عن تعديلات جديدة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، بهدف تيسير امتلاك الشقق لهذه الفئات، إذ تتضمن هذه التعديلات تحديثًا لشرائح الدخل وسعر العائد، فضلا عن تعديل الحد الأدنى للدفعة المقدمة.
اقرأ أيضا:
البنك المركزي حدد تفاصيل التعديلات الجديد في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، وجاءت كالتالي:
1. مبادرة التمويل العقاري لفئة محدودي الدخل:
سعر العائد: تم تحديد سعر عائد متناقص بنسبة 7.5% سنويًا.
ما شروط التمويل العقاري لمحدودي الدخل؟للفرد: يجب ألا يتجاوز صافي الدخل الشهري 10.000 جنيه مصري.
للأسرة: يجب ألا يتجاوز صافي الدخل الشهري 13.000 جنيه مصري.
الدفعة المقدمة: تم تحديد الحد الأدنى للدفعة المقدمة بنسبة 20% من قيمة الوحدة السكنية.
2. مبادرة التمويل العقاري لفئة متوسطي الدخل
سعر العائد: تم تحديد سعر عائد متناقص بنسبة 12% سنويًا.
ما شروط التمويل العقاري لمتوسطي الدخل؟
للفرد: يجب ألا يتجاوز صافي الدخل الشهري 20.000 جنيه مصري.
للأسرة: يجب ألا يتجاوز صافي الدخل الشهري 25.000 جنيه مصري.
الدفعة المقدمة: تحدد الحد الأدنى للدفعة المقدمة بنسبة 20% من قيمة الوحدة السكنية.
تهدف هذه التعديلات إلى توفير فرص أكبر للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل لامتلاك وحدات سكنية مناسبة، مع مراعاة قدراتهم المالية وتسهيل إجراءات التمويل العقاري.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة المصرية والبنك المركزي لدعم قطاع الإسكان وتوفير سكن ملائم للمواطنين، مع تقديم تسهيلات تمويلية تتناسب مع مختلف شرائح الدخل، حيث تُعَدُّ هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر، من خلال دعم المواطنين في تحقيق حلمهم بامتلاك مسكن مناسب.
وللاستفادة من هذه المبادرة، يُنصح المواطنون بالتواصل مع البنوك المشاركة في المبادرة للحصول على مزيد من التفاصيل حول الشروط والإجراءات المطلوبة.
"المركزي للحشائش" ينظم برنامج تدريبي للاستخدام الآمن والصحيح للمبيدات