التجارة: توسيع حصة تسويق حنطة الإقليم الى ضعف العام الماضي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاربعاء، (10 تموز 2024)، عن توسيع تسويق محصول الحنطة من إقليم كردستان الى الضعف، مقارنة بالعام الماضي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، لـ "بغداد اليوم"، إن "موسم التسويق على أشده في محافظات اقليم كردستان، بالإضافة إلى محافظة نينوى وكركوك ومراكز التسويق تستلم أعلى كمية".
وأضاف، أن "حصة الإقليم في العام الحالي تم توسيعها عن حصة العام السابق بعد ان كانت 350 الف طن".
ولفت حنون الى، أن "الحكومة الاتحادية منحت 700 ألف طن حصة الاقليم للعام الحالي، والان كل مراكز اقليم كردستان تستلم حصصاً كبيرة من الحنطة المحلية الذي أدى الى الاكتفاء الذاتي".
وكان مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة، حيدر الكرعاوي، أعلن في وقت سابق اليوم، ان العراق يمر بـ"أفضل" موسم تسويق للحنطة في عام 2024 بتاريخه.
وقال الكرعاوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "حسب التوقعات فان الكميات التي سوف تستلم خلال موسم تسويق الحنطة لعام 2024 ستصل الى ما يقارب ستة ملايين ونصف المليون طن، وهذه الكمية سوف تسد حاجة العراق لما يقارب سنة إضافة الى ثلاثة اشهر خزين استراتيجي، وهناك إمكانية لبقاء ما يقارب مليون ونصف طن زيادة على كمية الحاجة وكذلك الخزين الستراتيجي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أزمات كردستان لا تتوقف وقانون التقاعد العراقي مثالا.. اشتراطات أربيل تصطدم بطلبات بغداد
بغداد اليوم - أربيل
أزمة جديدة تواجه إقليم كردستان، بعدما طلبت وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية طيف سامي من وفد حكومة الإقليم العمل بقانون التقاعد العراقي الموحد كشرط للإلتزام بإرسال الرواتب.
وبالرغم من تعديل قانون التقاعد من قبل البرلمان العراقي، والذي بموجبه يحال الموظف للتقاعد في عمر 60 عاماً، لكن الإقليم لم يلتزم بهذا القرار، وبقي سن التقاعد 63 عاماً.
وبعدما قررت المحكمة الاتحادية توحيد رواتب المتقاعدين في الإقليم مع أقرانهم في العراق، جاء الطلب من الحكومة الاتحادية بضرورة الإلتزام بكل تفاصيل قانون التقاعد العراقي الموحد.
وبهذا الصدد يقول رئيس اتحاد المتقاعدين في السليمانية صادق عثمان إن، الحكومة العراقية طلبت من حكومة الإقليم تنفيذ كل تعليمات قانون التقاعد وهو عبارة عن ثلاث خطوات.
وبين عثمان في حديث لـ "بغداد اليوم"، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، أن "الخطوة الأولى تتمثل في توحيد الرواتب بين متقاعدي العراق، والإقليم وتلتها عمليات الاستقطاعات المالية التي ذهبت لصندوق التقاعد".
فيما الخطوة الثالثة حاليا، وهي توحيد عمر المتقاعد، بحيث يصبح 60 عاما، وهو مشابه لما معمول به في العراق، وهذا التطبيق سيشمل 4 مواليد، هما 62، و63، و64، و65.
وأضاف أن "مواليد 62، و63، و64، بدأت الحكومة إحالتهم للتقاعد، بينما مواليد 65، سيتم إحالتهم للتقاعد في يوم ميلادهم، لأنه سيصبح عمرهم 60 عاما".
ورأى أن "هنالك مشكلتين ستواجه التطبيق، الأولى تتمثل في عدم وجود بديل للشواغر التي سيتركها هؤلاء وعددهم بالآلاف، وبالتالي يجب حل هذه المسألة من خلال فتح باب التعيينات الجديدة".
أما المشكلة الثانية تتمثل في أن الترفيعات والعلاوات متوقفة في الإقليم منذ عام 2015، وبالتالي من سيخرج للتقاعد هل سيشمل بالترفيعات، لآن الفرق هي بحدود 200 ألف دينار، أو يزيد، لكل موظف بلغ السن التقاعدي.
من جهة أخرى كشف الخبير الاقتصادي هيفيدار شعبان عن عدد الذين سيحالون للتقاعد خلال العام الحالي فقط.
وأوضح في حديثه لـ "بغداد اليوم" أنه "حوالي 50 ألف موظف سيتم إحالتهم للتقاعد، ممن بلغوا السن القانوني خلال هذا العام، وفقط اليوم تم إحالة 160 موظفا للتقاعد في مدينة السليمانية".
وأشار إلى أن "7 آلاف موظف خلال الشهر الحالي سيحالون للتقاعد في عموم إقليم كردستان منن بلغوا السن التقاعدي، حسب قانون التقاعد العراقي الموحد".
وذكر بأنه "يجب تعويض هذه الأعداد الكبيرة بتعيينات جديدة، عبر تطبيق نظام الحذف والاستحداث كما معمول به في العراق، لوجود الآلاف من الخريجين العاطلين عن العمل، ويبحثون عن فرصة التعيين، وهذه فرصة مناسبة لتشغيلهم، بدلا عن الموظف الذي يحال للتقاعد".
وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد اشترطت على وفد الإقليم عدة شروط لغرض إرسال رواتب الموظفين والمتقاعدين، من بينها أن يكون عمر المتقاعد 60 عاما، وتسليم 50% من العائدات المالية الداخلية، وأن يتم العمل بالنظام البايومتري.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟